الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
دور المرأة فـي عملية البناء الديمقراطي فـي العراق

المدى

مما لا شك فيه أن دعم المرأة العراقية في سعيها من أجل نيل حقوقها السياسية سوف يساعد على بناء وتقدم عملية البناء الديمقراطي في العراق.. حيث أن المرأة لا غنى عنها لعملية البناء الديمقراطي التي تحتاج إلى فهم ومساعدة جميع المواطنين.

فالنساء يُشكلن نصف المجتمع وكفاحهن من أجل أي قضية تخصهن يُصبح مصدراً للعزيمة والقوة حيث يمكن للمرأة أن تحول القضايا الخاصة إلى قضايا عامة وهي بذلك تُنمي الديمقراطية.
وعليه لابد من تطوير الوعي السياسي لدى المرأة العراقية وهذا التطور في الوعي السياسي لدى العراقيين (رجالا" ونساء") هو حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناء الديمقراطي في العراق.
كما أن التحدي الحقيقي لتنمية الديمقراطية في العراق هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء طبعا" بأن لهم مصلحة بل حق وقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري للمجتمع العراقي .من هنا يمكننا تصور أهمية  دور المرأة العراقية في عملية البناء الديمقراطي في العراق.

هواجس المرأة العراقية
تشكل ممارسة المرأة دورها في عملية البناء الديمقراطي، هاجساً لدى المرأة العراقية اليوم ، حيث أن غياب دورها أو ضعفه في إطار الممارسة الديمقراطية ، يؤثر سلباً على تقدم أوضاع المرأة العراقية، ويؤثر سلباً بالضرورة، على تقدم المجتمع وازدهاره. وفي أجواء المحاصصة والنزعة الطائفية والعرقية ، التي تسود مشهد العملية الديمقراطية في العراق ، لا يسعنا إلا القول أن الحقوق السياسية للمواطن والخيارات المتاحة أمامه محدودة لدرجة غير مقبولة، ما يشكل ذلك عقبة أساسية أمام الديمقراطية، بصورة عامة، ولكننا اليوم بصدد إلقاء الضوء على موضوع ذي صلة بالعملية الديمقراطية ويشكل واحدا" من العقبات أمام تطورها ألا وهو قضية التحيز ضد المرأة ونظرة بعض الأحزاب والقوى السياسية ذات النزعة ( الدينية) إلى المرأة نظرة متحيزة إلى الرجل، الأمر الذي يجعل المسيرة طويلة أمام المرأة العراقية قبل أن تتمكن من المشاركة بشكل كامل وفعال في الحياة الديمقراطية. حيث ما زالت هنالك في عقول كل من النساء والرجال (وكثيراً ما يتم ذلك باسم الدين) عادات اجتماعية وثقافية متجذرة، وهي ما تزال تشكل عقبة رئيسية أمام المشاركة النسوية في عملية البناء الديمقراطي..

المرأة والانتخابات
استعدادا" لإجراء الانتخابات النيابية في الشهر الأول من العام المقبل فقد قرر عدد من النساء خوض الانتخابات واضعاتٍ آمالهن على نظام الكوتا الذي أقره الدستور بإعطاء المرأة حصة تقارب الـ25% في عضوية مجلس النواب. وعندما تفوز إحداهن فإن النجاح سوف يتحقق على الغالب ليس على أساس قوة الرسالة التي يحملنها بل على أسس واعتبارات عديدة ومختلفة لا مجال لذكرها في هذه المقالة.
وعندما يصلن إلى البرلمان فإنهن سوف يكافحن كما يكافح أقرانهن من الرجال لإحداث فرق داخل مؤسسة ضعيفة تتمتع بالقليل من الصلاحيات. وبالنظر إلى القضية المركزية التي يُشكلها قانون الانتخابات المختلف عليه حالياً لقضايا الديمقراطية في العراق ، فإن الأمر يعني أن هنالك تحديات جوهرية عديدة أخرى تقف عقبة أمام (الديمقراطية العراقية) تشمل المرأة والرجل، في الوقت الذي تُعطل فيه إصلاحات ذات معنى من شأنها تمكين جميع المواطنين من نيل حقوقهم السياسية الفعالة.

معوقات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي
على مدى السنوات المنصرمة من عمر التجربة الديمقراطية ، برز العديد من العوائق التي واجهت مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي والتي من أهمها ما يأتي :
1. تبعية المنظمات النسوية غير الحكومية للدولة بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ما تتضمنه أنظمتها الداخلية، من وجوب عدم التدخل بالسياسة .
2. المعوقات القانونية، التي تعيق مشاركة المرأة بالعمل السياسي بصورة فاعلة مثل غياب قانون ألأحزاب، أو قانون واضح للحريات العامة.
3. استمرار أعمال العنف المسلح والعمل بقانون الطوارئ، ما يضع الكثير من العراقيل أمام مشاركة المرأة بالعملية السياسية.
4. المعوقات الاجتماعية، وأهمها خلو برامج الأحزاب، من عناصر جاذبة للنساء.
5. عوامل أخرى تؤثر على مشاركة المرأة في العملية السياسية مثل: عوامل الفقر، والأمية، والنزاعات المسلَّحة، والعنف ضد المرأة، وأثر الموروث الاجتماعي.

تحديات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي
رغم تطور المفاهيم التنموية، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في العملية السياسية، مع المتغيرات العالمية، والإقليمية، والوطنية؛ إلاّ أن تحديات مشاركة المرأة في عملية البناء الديمقراطي تزداد صعوبة ؛ الأمر الذي يستدعي وقفة جدية أمام هذه التحديات، لتفكيكها، وإعادة تعريف بعض المصطلحات ، التي شوّهت مع سوء استخدامها ، وأولها مفهوم الديمقراطية . وإذا ما شاركت المرأة في بعض مفاصل العملية السياسية فان هناك عدداً من التحديات التي تحول دون  وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، والتي من أهمها :
1. عدم وجود تعريف لمشاركة المرأة في صنع القرار.
2. قصور مؤشرات القياس، لتلك المشاركة وأبعادها .
3. عدم امتلاك الموارد الاقتصادية.
4. ضعف الحياة السياسية وسيادة القانون، حيث تسود الطائفية والقبلية والعشائرية، كما تسود العقلية الأبوية ، حيث التقسيم التقليدي لأدوار المرأة ، الأمر الذي يتبيَّن بوضوح في المناهج التربوية.
5. تصاعد التيارات الدينية الأصولية ، وتراجع التيارات الليبرالية التي تتيح قدرا" أكبر للمرأة من المشاركة في عملية صنع القرار.

حقوق المرأة في عملية البناء الديمقراطي
لقد أفرزت سنوات الاحتلال المنصرمة حقائق أهمها التدهور الواضح فيما يخص مراعاة حقوق الإنسان العراقي، بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص حيث فشلت السلطات المعنية فيما يلي :
القضاء على الفقر والجوع في العراق ويشهد على ذلك الأعداد الهائلة من المتسولين والمشردين في الشوارع .
تعميم التعليم الابتدائي حيث تزايدت أعداد المتسربين من المدارس وخصوصا" من الإناث .
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من تسنم مناصب مهمة أو مؤثرة في مفاصل الإدارات الحكومية وما يسمى في العراق بمنظمات المجتمع المدني.
تخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة الأمراض المتوطنة التي عادت للظهور.
ضمان الاستدامة البيئية ، التي تعرضت للتلوث نتيجة استخدام أسلحة محرمة دوليا" وضرب البنية التحتية للعراق من قبل القوات الأميركية في عام 2003

  كتب بتأريخ :  السبت 05-12-2009     عدد القراء :  3602       عدد التعليقات : 0