لازال المستفيدون من تعطيل ( بعض مواد الدستور ) ، غير مهتمين بالنتائج المترتبة على ذلك ، قدر اهتمامهم بمكاسبهم في مواقع السلطة ، بعد اجراء تغييرات في خرائطها ضمنت للجميع البقاء على مسرحها المتقدم لأربع سنوات أُخرى ، يعيدون فيها العروض الهزيلة بنفس رؤى الأخراج وباقي التفاصيل الاخرى .
لقد أغلق كبار الساسة الشاغلين لمواقع القرار والحاصلين على جنسية أجنبية ، نافذة الفقرة الرابعة من المادة ( 18 ) من الدستور، التي تنص على عدم جواز الجمع بين جنسيتين لمن يتولى المناصب السيادية والأمنية حسب نصها الذي لا يقبل التأويل ( رابعاً : يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ، التخلي عن جنسيته المكتسبة ، وينظم ذلك بقانون ) ، مستندين على تعطيلها ( بالتضامن ) بعدم أصدار قانون ينظم العمل بها ، لتكون حجتهم قانونية !.
وعلى مدى تسعة أعوام منذ التصويت على الدستور في الخامس عشر من تشرين أول (2005 ) ، وأقراره في ( 2006 ) ، لم يبادر أي طرف منهم لطرح مشروع قانون معتمد لتطبيق المادة ( 18 ) ، رغم أهميتها الاستثنائية للفرز بين الأدعاء بالوطنية والتضحية من أجل العراق ، وبين الواقع الفعلي الذي يفضح هؤلاء المتمسكين بجنسياتهم الاجنبية ، على الرغم من مواقعهم الوظيفية الرفيعة في العراق ، ورغم تكرار هروب العديد من نماذجهم الى بلدان جنسياتهم المكتسبة ، بعد ثبوت سرقاتهم الكبرى التي تجاوزت المليارات من المال العام ، أضافة الى الجرائم الأُخرى المتهمين بأرتكابها بحق أبناء الشعب الأبرياء الذين أنتخبوهم .
المفارقة الكبرى هي أن التبرير المسوق في هذا الملف من السلطات والدوائر المختصة بمتابعة هؤلاء الهاربين ، لازال مستنداً الى عدم وجود أتفاقيات تسليم المجرمين بين العراق والدول التي يحمل جنسياتها الهاربون بغنائمهم وجرائمهم ، رغم أن هذه الدول تدعي مسؤوليتها في مساعدة العراقيين لأعادة بناء بلدهم بعد تبنيها أسقاط الدكتاتورية ، ليس هذا فقط ، أنما الأنكى منه هو عدم تحرك السلطات في العراق للضغط باتجاه عقد اتفاقيات تبادل المجرمين ، ليتسنى لها استعادة هؤلاء وقطع دابر غيرهم من المنتظرين فرصاً سانحة في المستقبل لسلوك نفس الطريق .
يبدو أن التفسير الأقرب للصواب في هذا الملف الخطير ، هو أن معالجته بتفعيل الفقرة ( رابعاً) من المادة ( 18 ) ، يحقق ضرراً لهم لا يمكن تحمل نتائجه ، وهو مؤشر بارز على أن هؤلاء لايريدون أن يوقعوا أنفسهم في مصائد قانونية واضحة المعالم في الدستور العراقي ، رغم الاشكالات الكبيرة والكثيرة التي تضمنتها نسخته المقرة والمصادق عليها بتصويت كتلهم وأحزابهم في البرلمان ، لذلك فضلوا ( التضامن ضدنا ) نحن أبناء الشعب على حساب الدستور ، بدلاً من التضامن معنا من خلال تخليهم عن جنسياتهم الاجنبية ، لأنهم لازالوا على قناعاتهم بأن الجنسية الأجنبية هي التي توفر الملاذ الآمن لهم حين تحين ساعة الحساب ، وعلى هذا يكون الرد الفاعل هو بتضامننا ضد هؤلاء الخارقين للدستور، الذي كتبوه وروجوا له ، لكنهم ( أمتطوه ) لمنافعهم الخاصة على حساب حقوقنا وآمالنا في حياة كريمة .
متضامنون ضدنا ..!!
