الخلافات الطويلة العريضة بين بغداد واربيل خلال الاشهر الماضية في طريقها الى المعالجات والتفاهمات بعد خوض القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية معارك ضد العدو المشترك "الدولة الاسلامية" داعش , بمعنى أخر التلاحم العسكري النزيه المنظم هو الذي سينقذنا من الازمة السياسية العويصة التي ورثناها من حكم المالكي. ما تسعى إليه كل قوى الظلام والإرهاب والدواعش الهيمنة على العراق.
(تقارب بغداد واربيل )ستقود إلى كشف الحقيقة ومعرفة من وقف مع العراق وجيشه والوحدة الوطنية والتسامح والحوار الديني ومن كان في مواقفه متذبذباً غير صارم وثابتا أمام إعلان كلمة الحق والبحث عن المواطنة .. وسيُؤدي الى تعرية الإرهابيين وتوجهاتهم وأجنداتهم الخبيثة.
دعم النازحين والوقوف معهم والتأكيد على أواصر الأخوة والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد مهمة ملحة من كل الاطراف . مواجهة الأفكار المتطرفة التكفيرية والطائفية بل يجب مراجعة الفهم المتوازن للإسلام .
حرص الحكومة والشعب على حماية ارواح مواطني العراق بدون تشخيص الطائفة او الدين او القومية وحفظ اموالهم وضرورة الحذر من مخططات الرامية الى اشعال الفتنة في محافظاتنا الشرقية وأثارة الخصومات الداخلية على مايبدو الى تفرق مواقف عشائر المحافظة بين مقاتل مع القوات الحكومية وبين رافع للسلاح ضدها خلال فترة الاعتصامات التي شهدتها خلال السنين الماضية كانت تجربة ناجحة قادها القائد العسكري الذكي بيتريوس الذي أوقف حمامات الدم حينها.
الوضع الانساني والامني في العراق في خطر والحل العسكري لن يحل مشاكل العراق العراقية الجديدة.
خطورة الوضع الذي يُواجهه العراق ,الوضع الامني يزداد تدهورا ولا يزال يبعث على القلق الشديد، ولايمكن ازالة فتيل تهديد الارهاب الا من خلال تعاون الشركاء على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي اثبتت التزامها بحل القضايا التي طال امدها وتنفيذ حزمة اصلاحات شاملة، ونُطالب المجتمع الدولي على تقديم دعمه الكامل للحكومة الجديدة بقيادة حيدر العبادي في مجال التوافق الوطني وتقاسم السلطة وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وندعو دول الجوار والمنطقة الى مساعدة العراق بحل أزماته .
الحل العسكري وحده لن يحل المشاكل في العراق ولابد من معالجة الظروف التي ولدت السخط والعنف، بل احترام حقوق الانسان والعمل على اعادة الجماعات الغاضبة ولاسيما التي تقيم في مناطق النزاع للمشاركة في العملية السياسية بشكل مقبول يُرضي جميع الشركاء في الحكم.
نحن الشعب العراقي المغبونون ندعو جميع الفئات لايجاد حل لمشاكلنا من خلال قبول الدستور والدخول فورا في حوار جاد مع الحكومة العراقية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والسياسية والوقوف معا ضد خطر الارهاب والعنف المستمر لحل المشاكل العالقة .
فتح صفحة جديدة مع دول الجوار خطوة سليمة ، على قادة الكتل والفرقاء السياسيين التعاون الجاد لإصلاح واقع اداء مؤسسات الدولة من خلال كادر كفوء بعيد عن الطائفية والحزبية المقيتة. ضرورة التحرك العاجل لتدارك السياسات الخاطئة السابقة لمدة 8 أعوام من الحكم الطائفي . إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية عبر تغيير القادة العسكريين بداية لإصلاح المؤسسة العسكرية.
ضرورة أن يتحلى القادة بالشجاعة وإصلاح مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها بعيداً عن معيار الولاء الطائفي والحزبي والفئوي الذي يعد أحد أسباب فشل تلك المؤسسات.
إن تحرك المسؤولين بالدولة على مستوى الداخل والخارج لحل المشاكل العالقة وعملهم كفريق واحد يعطيهم قوة واحترام لدى الآخرين من خارج العراق وداخله .
أهم الأسباب التي أدت الى انهيار المؤسسة الأمنية وسيطرة داعش على بعض مدن البلاد، هو الفساد المالي والإداري والحزبي المستشري وتأثير السياسات الخاطئة لعشرة سنين مضتْ الان نحتاج الى تحرك سريع وعاجل من قادة الكتل والفرقاء السياسيين الى التعاون الجاد من أجل إصلاح واقع الأداء بمؤسسات الدولة قاطبة على مستوى العراق أجمع من شماله الى جنوبه .
"صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الجمعة ان الاتفاق الاولي الذي توصل اليه الخميس مع حكومة اقليم كردستان حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة هو خطوة لحل خلافات . "
اتفاق على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الاخير 500 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزي خطوة الى الامام .ويشكل الاتفاق حل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها. على ان تضع حكومة الاقليم 150 الف برميل من النفط الخام يوميا "تحت تصرف الحكومة الاتحادية". وبحسب الاتفاق، سيقوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني "خلال الايام القليلة" القادمة بزيارة الى بغداد "لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة
واعلن الاقليم الاسبوع الماضي انه صدر منذ بداية 2014، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار اميركي، مشيرا الى انه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الموازنة العراقية. وفق صحف العراقية
المعالجات عبر المصارحة الهادئة ، حيث تصاعدت الازمة، وشكلت فراقا يُهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب، بل يهدد وحدة العراق بأكمله .
1- يجب اعادة الجماعات الغاضبة في مناطق النزاع للمشاركة في العملية السياسية وفق الدستور العراقي بعيدة عن الحزبية والمنسوبية والعشائرية .
2- طلب من المجتمع الدولي ودول المنطقة الى تقديم الدعم الكامل للحكومة العراقية والمساعدة لايقاف المسلحين من الدخول الى الاراضي العراقية .
3- حل قضية كركوك بأسرع وقت ممكن بتشكيل لجنة تعمل ميدانيا في كركوك ليكون رأي سكان كركوك الاصليين طرف لحل المشكلة .
4- فورا البدأ لتسليم رواتب موظفي القطاع العام في محافظات إربيل ودهوك والسليمانية (المحافظات التي تشكل اقليم كردستان زائدا المناطق الساخنة )
5- تغيير القيادات الامنية خطوة لاصلاح المؤسسات الامنية (إستخبارات الجيش والشرطة والحشد الشعبي كونها تُعاني من هيمنة كادر حزبي غير كفوء .
6- على حكومة الاقليم السعي بمساهمتها في الميزانية الفدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية حقيقة وخطر داخلي وخارجي .
بغداد وأربيل الى الطريق الصحيح
