عُرف القضاء العراقي الرصين, منذُ تأسيسه , بالنزاهة والوطنية والإلتزام بالقانون والدستور , وكانت له مواقف مشرفة في هذا المجال على مر السنين , باستثناء المحاكم القرقوشية في العهد السابق , محاكم عواد البندر وعزت الدوري وغيرهما , وهي محاكم سياسية لا تلتزم بقانون ولا بأخلاق مهنة القضاء النزيه .
ومنذ التغيير , في 2003 وحتى اليوم تحاول الأيدي الطائفية القذرة تلويث سمعة القضاء العراقي , وتسخيره لأغراضها السياسية ومشاريعها المشبوهة ...وقد نجحت في بعض الحالات , وفشلت في أخرى .
واليوم , وفي الوقت الذي يواجه شعبنا ووطننا أشرس هجمة ارهابية في تاريخه المعاصر , تهدد بتقسيمه الى دويلات متناحرة , ويدفع يومياً , دماءً طاهرة , ثمناً للمحافظة على وحدة ارضه وتاريخه , ولسد الثغرات الخطيرة التي سببَها التناحر الطائفي الذي يقوده تجار السياسة وسراق المال العام واصحاب المصالح والأجندات المشبوهة , أقول في هذا الوقت الحرج , وفي الوقت الذي يبذل فيه الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء , جهوداً استثنائية ويتخذ قرارات صعبة , لمعالجة الأخطاء الجسيمة للحكومة السابقة , وفي الوقت الذي حققت فيه قواتنا المسلحة , مدعومةً بالحشد الشعبي ومتطوعي عشائرنا الباسلة في الأنبار وتكريت وديالى وفصائل البيشمركَة الأبطال , طلعت علينا المحكمة الجنائية المركزية , بقرار اعدام النائب السابق أحمد العلواني, لتنكأ من جديد جراح الصراع الطائفي , وتعطي ورقةً رابحة بيد اعداء الوحدة الوطنية , ولتثير الشكوك في جدية العمل للمصالحة الوطنية , وحشد كل الطاقات والأمكانات والقوى لمحاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة العراق العزيز .
انني هنا لا أناقش جوهر القرار , ولا أُشكك بنزاهة وعدالة القضاء العراقي , فربما يكون الرجل مستحقاً لهذا الحكم , لكنني أتساءل : أين المصلحة في اصدار مثل هذا الحكم في هذا الوقت بالذات ؟؟. ان احمد العلواني في قبضة الأجهزة الأمنية , وبالإمكان محاكمته واصدار الحكم المناسب عليه في اي وقت , فأين المصلحة في اثارة الشكوك والتوجس في نفوس أهلنا في الرمادي والمنطقة الغربية وهم في ارض المعركة ضد الأرهاب ؟!. ولماذا لا يقدم للمحاكم من سلموا الموصل وصلاح الدين دون قتال ؟؟ , ولماذا لا يقدم للمحاكم مسببو ومرتكبو مجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرها من الجرائم الكثيرة التي ارتكبت وترتكب يومياً بحق ابناء شعبنا , لكي نرفع معنويات مقاتلينا ونشد من أزرهم ؟ .
إن توقيت إجراء المحاكمة واصدار حكم الأعدام واعلانه , يضع اكثر من علامة استفهام على من حرك هذه الدعوى ومررها الآن , وتكاد ان تكون جزءاً من العمل الخبيث لإفشال جهود حكومة السيد العبادي , سواءً علِمَ من أصدره أو لم يعلم .
ان محكمة التمييز المختصة , مطالبة برّد هذا الحكم , حرصاً على الوحدة الوطنية , وحفاظاً على سمعة ووطنية القضاء العراقي الرصين , كما أن السيد رئيس الجمهورية المناضل فؤاد معصوم , لن يسمح بتمرير مثل هذا الحكم في الوقت الحاضر لأن توقيته خاطئ ومسموم .
همام عبد الغني
على من حرك هذه الدعوى ومررها الآن ,
التوقيت المريب
