تعرضت الناشطة المدنية ومرشحة التحالف المدني الديمقراطي في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، السيدة هيفاء الأمين، الى تهديدات بالقتل أو النفي خارج مدينتها (الناصرية)، بسبب نشاطها المتميز دفاعاً عن قيم العدالة والديمقراطية، وفي الصميم منها حق المرأة في المساواة مع الرجل.
ومهما سعت بعض الأصوات المدافعة عن نظام المحاصصة المتخلف الذي يسود البلاد، الى أن تعزو هذه التصرفات لأفراد غير منضبطين أو نفي هذه الأخبار عبر تأطيرها بحجج واهية، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق من منحهم الزمن العراقي الأغبر هذا صفة أولي الأمر، حيث يتوجب على السلطات الأمنية في المحافظة حماية السيدة الأمين، ولجم من هددها أو واصل تهديدها ومعاقبته علنا والبراء منه ومن أفعاله والتثقيف بخطأها، بإعتبارها جرائم ضد الدستور الذي أوصل هذه السلطات الى الحكم، والتي تتشدق كل تلك السلطات وكل أركان نظام المحاصصة بالدفاع عنه!
كما تقع مسؤولية التضامن مع السيدة الأمين، على كل من يتمسك بقيم الحرية والعدالة التي تدافع عنها، وأن يتحول هذا التضامن لحملات كفاح حقيقية من أجل صيانة الحريات المدنية، التي يريد تصفيتها الأرهابيون والفاسدون والمتأسلمون، من الذباحين وسراق المال العام وخونة الأمانة، لأنهم يدركون بإنها أقوى سد يحيل بينهم وبين إستعباد العباد ونهب ما تبقى من ثروات البلاد وإلحقاها حديقة خلفية خربة للجيران المتخلفين!
ويبقى أن أشير أخيراً، الى إن مواجهة السيدة الأمين للتهديدات وصمودها على مواقفها الصادقة، ليس سوى تواصل بديهي لسيرة حياتها الكفاحية، مذ تصدت وهي يافعة للنظام البعثفاشي وخاضت الكفاح في كردستان والمنافي ضده، ومن اجل غد ديمقراطي حقيقي للبلاد، تلك المسيرة التي تعددت جوانبها المضيئة. ولم يكن دورها المتميز في خدمة الجالية العراقية في السويد قبل عودتها للوطن أو كفاحها من أجل دولة مدنية تصون الحريات وتضمن العدالة الأجتماعية بعد عودتها للوطن، سوى مؤشرات مشرقة لتلك السيرة.
إن في دفاعنا عن السيدة هيفاء الأمين دفاع عن مستقبلنا قبل ان يوأد!
الدفاع عن هيفاء الأمين دفاع عن الغـد قبل أن يوأد
