ربما سمعتم بهذا اﻻسم خوسيه موخيكا رئيس الأوروجواي، هذا الرئيس يتبرع بما نسبته 90% من راتبه ويعيش بمبلغ يقدر ب1250$ شهريا، وقد انعكس هذا على بلده فسجلت اﻻورواجوي ثاني اقل بلد فسادا في اميركا الجنوبية في عهده.
هنا لم نستدع قصة من محض خيال، او من جمهورية فاضلة بل هي قصة في قرننا الحادي والعشرين، ومن حسن حظنا ان نعيش القصة وينقلها لنا اﻻعﻻم، فبلدنا الجريح عاث به الفساد ونخر في مفاصله المتعددة، واصبحنا وامسينا نعيش على قصص الفضائيين، وعلى سرقة مبلغ خيالي من المصرف الفلاني، وعقد للتجهيز برقم فلكي، وتجارة عابرة للقارات بطلها هذا المسؤول او ذاك.
من يقرأ احرفي يستشف اﻻلم الممزوج بالحسرة على ما وصل اليه البلد ويشاركني التساؤل: هل في اﻻفق من أمل؟
أتوقع أن المبادرات لن تعدم، فكما الطالحون متواجدون في المقابل توجد نسبة ﻻ بأس بها ممن يحاولون إنقاذ ما يمكن انقاذه ليسجلوا ذلك للتأريخ الذي لن يرحمهم في حال تقصيرهم.
مكتب رئيس الوزراء، وفي خطوة ايجابية يقرر تخفيض رواتب رئيس ونواب وأعضاء مجلس الوزراء بنسبة 50%، مؤكدا أن ذلك التخفيض يعتبر ادخارا اجباريا لحين انتهاء الأزمة المالية، وينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/2015.
في المقابل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه يعلنون عن تخفيض رواتبهم أيضاً بنسبة 50%، داعيا ديوان رئاسة الجمهورية لإجراء اللازم لتنفيذ هذه الخطوة.
والخطوة الجرئية اﻻخرى اعلان رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائبيه، عن تخفيض رواتبهم إلى النصف واعتباره وديعة لخدمة خزينة الدولة والصالح العام.
وثمة دعوة من قبل رئيس المجلس للنواب للتصويت على تخفيض رواتبهم في خطوة من شأنها تخفيف الضرر عن المواطن ومساهمة في رفع الظلم الذي تعاني من العوائل المقهورة والنازحة والمهجرة والمهاجرة.
وﻻ بد لنا ان نطمئن الموظف العادي في العراق وهو يقرأ المقال اذ نفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عزم الحكومة على تخفيض رواتب موظفي الدولة نتيجة للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، مبينة ان التخفيض سيكون لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق.
لو كان هذا التخفيض من قبل الرئاسات الثلاثة قبل اﻻنتخابات لكنت اول من يتهم معصوم والعبادي والجبوري وقلت عن الفعل انه ﻻ يتجاوز الدعاية اﻻنتخابية الرخيصة، لكن ما حصل كان في ظرف صعب للغاية في ظل اﻻستعدادات ﻻقرار ميزانية طال انتظارها بالتزامن مع انخفاض حاد في اسعار النفط.
هنا ﻻ نخبذ أن ندخل في النوايا، بل نشير صراحة وبايجابية الى العمل وما سيجني في سنة كاملة، هذا من باب التفاؤل، أما باب التشاؤم فيكمن في مفردات داخل تصريحات التخفيض ومن النصوص المقلقة: (التخفيض يعتبر ادخارا اجباريا لحين انتهاء اﻻزمة) وهو ما يجعلنا نسجل الملاحظات في ان هذا المبلغ الكبير للغاية ربما ﻻ تتم اﻻفادة منه في اﻻزمة المالية والموازنة، بل يدخر واذا تم التصرف به فيمكن اعادته بطرق أخرى.
ما نسجله أيضاً أن التاريخ ﻻ يرحم المقصر ايا كان رئيس جمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب وينبغي ان تكون هذه الخطوة هي اﻻولى في مراجعة السياسة المالية عامة، ونحن نرى ونسمع ونقرأ كل يوم عن قصص فساد داخل المؤسسة الحكومية لها اول وليس لها آخر، كما ان ممثلي الشعب الذين يبلغ عددهم 325 نائباً يبنغي ان يكونوا هم اصحاب البادرة في طرح تخفيض الرواتب والتاريخ سيسجل ذلك لهم، وهم يعلمون ان امتيازاتهم وعائداتهم ليس لها مثيل في دول الجوار، ولعل خطورة وجودهم في المجلس، وصعوبة الوضع اﻻمني جعل الرواتب وفق سقف عال قد ينخفض غدا او بعده حال تحقق استقرار.
دعوة للرئاسات الثلاثة اﻻ تكون هذه التصريحات للاعلام فقط، وان يتبعوا القول بالفعل وهم يمثلون الهرم .. وقيمته !
رواتب الرئاسات والموقف الجريء
