كشفت أحداث باريس المشهد الأول من الجولة الجديدة لأنشطة الأرهاب العالمي الذي تتزعمه ( القاعدة وداعش ) وتفرعاتهما في المنطقة العربية والعالم ، وهو على جسامة خسائره البشرية ، كانت نتائجه وخيمه على الادارة الأمريكية والحكومات الغربية السائرة على سياستها المرتبكة والمتناقضة حيال ملف الأرهاب المتنامي منذ مايسمى بـ ( الربيع العربي ) ، وعلى الحكومة الفرنسية تحديداً ، التي كانت ولازالت أكثر الحكومات الغربية حماسةً وتنفيذاً للسياسات الأمريكية في المنطقة والعالم ، خاصة في سوريا التي تحولت الى ساحة مفتوحة لاستقبال القتلة والمجرمين من كل حدب وصوب ،وتحت أنظار أجهزة مخابرات تلك الدول بالتنسيق مع ( وكلائها المعتمدين ) في المنطقة ، وبتمويل معلومة مصادره وطرق تحويلاته ، لسداد تكاليف التدريب والتجهيز والخدمات اللوجستية الاخرى ، قبل أن يتمدد الارهاب الى العراق لتحتل عصاباته ما يقرب من ثلث مساحة البلاد ، لتشكل مع ما يسيطر عليه من أراضي سورية ، أكبر رقعة جغرافية للإرهاب في العالم ، لا يمكن أن تدار من قبل عصابات اجرامية دون تخطيط وتوجيه ومساندة من دوائر متنفذه عالمياً .
لقد أجمعت الاطراف السياسية والأمنية الدولية على توفر الامكانات والرغبة لدى منظمات الارهاب لاستهدافات قادمة في مدن غربية أخرى ، ليس بالضرورة العواصم فقط ، اضافة الى عدم تحديد نوعية الاهداف المختارة ، وهذا يعني أن الجميع معرض للارهاب طالما هو خارج منزله ، وهو مستوى مرعب من التهديد لا يمكن تلافيه بسهولة ، رغم كل التحضيرات الاستباقية على مستوى الجهد الانساني والتكنولوجي ، بسبب أختراق هذه التنظيمات للمجتمعات الاوربية من خلال الاعداد الكبيرة للجاليات الاسلامية فيها ، هناك شريحة منها متعاطفة بقوة مع ( تنظيرات شيوخ الارهاب ) ، كما أثبتت ذلك مجزرة باريس ، اضافة الى اعداد اُخرى تقدم خدماتها الساندة ( سلعة ) مدفوعة الثمن .
أن تواجد أعداد كبيرة من الجاليات العراقية في بلدان المهجر لها أرتباطاتها الدائمة مع الوطن في أمور كثيرة ، فرض على العراقيين مراجعة القنصليات العراقية في تلك البلدان ، ونتيجة للاسلوب الاداري لمؤسسات الدولة العراقية فان كل وثيقة يحتاجها المواطن تستدعي حضوره الشخصي ، مهما كانت المسافة بين مدينته وموقع القنصلية ، ومهما كانت تكاليف السفر باهضة ، لكن الاهم من كل ذلك هو أمكانية أستهداف القنصليات العراقية من قبل الأرهاب ، خاصة وان أعداد المراجعين تتجاوز المئات في بعض الايام، واجراءات الدخول الى القنصليات ربما لا تكون كافية لايقاف أرهابي مغسول الدماغ لإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم ، ولا نعتقد بأن وجود شرطيين أو ثلاثة من البلد المستضيف كافياً لحماية القنصلية من الارهاب ، لأنهم يتواجدون في ( كشك الحماية ) على بعد أمتار من الباب ، ولا يتدخلون في أمر دخول المراجعين .
على ذلك يكون المطلوب من وزارة الخارجية العراقية دراسة هذا الامر على وجه السرعة ، لاتخاذ أجراءات عاجلة وفاعلة وعملية ، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى التي تحتاج دوائرها وثائق من العراقيين في الخارج ، لاختيار الاسلوب الامثل لتوفيرها ، اضافة الى الاهتمام بتطوير اسلوب حماية القنصليات والسفارات والمؤسسات العراقية الاخرى في كافة بلدان المهجر .
حذاري من أستهداف القنصليات العراقية في الخارج
