الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
الفائض الضائع!
بقلم : محمد عبد الرحمن
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر رستم قال في تصريح نشر في اكثر من وسيلة اعلام  بان مبلغ 185 ترليون دينار عراقي (ما يعادل 150 مليار دولار) هو فائض الموازنات العراقية السابقة منذ 2004، لغاية 2012، وأضاف ان هذه الاموال اختفت من البيانات الختامية التي وصلت الى لجنته، وان لا احد يعرف اين صرفت، مؤكدا ان الرصيد النقدي العراقي لعشر سنوات مضت كان 114 ترليون دينار، ولم يتبق منه الآن سوى ترليونين و400 الف دينار والبقية "ذهبت ادراج الرياح"، فيما رأى زميله عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي ان سنة 2014، كانت مقبرة للاموال العراقية الفائضة في سنوات 2011 ، 2012 ، و2013.

وهذا ما اكده ايضا رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، الذي اشار الى ان الفائض بلغ فعلا  185 ترليون دينار عراقي، وطالب بكشف اوجه صرف هذه المبالغ، وفي هذا السياق أوضح عضو اللجنة المالية النائب قادر محمد، أن "الفائض المالي للعراق لعام 2013 فقط، بلغ 76 ترليون دينار، لكن هذا المبلغ لا وجود له ولا نعرف مصيره"، وبشأن مالية  السنة الماضية اكد قادر محمد ان "الأموال التي صرفت خلال عام 2014 لا نعرف حجمها ولا أين صرفت".

واختصارا فان ما مجموعه 261 ترليون دينار عراقي، وهو الفائض للسنوات 2004 - 2013 غير معروف للجنة البرلمان المالية، وغير موثق في البيانات الختامية المقدمة اليها، وهي على كل حال لا تشمل السنتين الاخيرتين كما يقول النواب.

لا اجابات صريحة وواضحة عن مصير هذه الاموال وغيرها من المدور النقدي وسواه، والنواب من كل الكتل السياسية يتساءلون كما نتساءل: اين ذهبت هذه الاموال الطائلة؟ كيف صرفت، ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل من المعقول ان تختفي اموال بهذا الحجم بدون اثر يذكر؟

ويأتي هذا الصمت من جانب مؤسسات الدولة ذات العلاقة جميعا ليزيد من حجم التكنهات ومن القلق المشروع على هذا الفائض الضائع حتى الان، والذي تمس الحاجة اليه في هذه الظروف الصعبة، التي هي ليست بمعزل، بل انها وثيقة الصلة بالادارة السيئة السابقة  للبلاد والسياسة الاقتصادية العرجاء  والفساد المستشري على كل المستـويات.

261 ترليون دينار عراقي لا يعرف مصيرها ، فيما الدولة بكل مؤسساتها حائرة في كيفية تجاوز العجز في موازنة 2015، الذي قدر في نسخة الموازنة الاولى المرسلة الى مجلس النواب بـ 25 ترليون دينار، ويقال انه قد يصل الى 40 ترليونا اذا ما اعتمد تصدير 3،3 مليون برميل نفط خام يوميا بسعر 60 دولارا للبرميل، والانكى من ذلك ان تطلق الدعوات لشد الاحزمة على البطون بدون ان يبذل جهد واضح للكشف عن مصير هذه الاموال، التي يمكن ان تغطي العجز ويزيد، وتجنب شعبنا وبلدنا اللجوء الى التقشف الحاد والاقتراض، سواء من الداخل او من الخارج، وتجنب القاء تبعات هبوط اسعار النفط على عاتق عامة الناس، والفقراء والكادحين منهم على وجه خاص، بل ان هذه الاموال كفيلة بتعزيز الجهد العسكري والامني على طريق الحاق الهزيمة بداعش واعوانه.

فهل هناك من يتجرأ ويخبرنا بمصير هذه الاموال؟!

  كتب بتأريخ :  الأحد 25-01-2015     عدد القراء :  2271       عدد التعليقات : 0