لازال مسلسل قراءة القوانين في مجلس النواب العراقي متفوقاً في عدد حلقاته واساليب تنفيذه وعدم جدواه ، على جميع المسلسلات العربية والتركية المعروضة على شاشات القنوات الفضائية بامتياز ، رغم تكاليفه الاقتصادية الباهضة و( براعة ) الممثلين المشاركين في عروضه المنقولة بالصوت والصورة عبر وسائل الاعلام .
بعد الدورات الثلاث للمجلس ، تستطيع مراكز الأبحاث والمراقبون وعموم الشعب العراقي ، قراءة النتائج الإجمالية لكفاءة الأداء ، من خلال مقارنة التكاليف الباهضة المدفوعة للنواب وباقي الهياكل الادارية للمجلس من المال العام مع مجمل الانجازات ، وستكون المعادلة النهائية فاضحة وغير مقبولة ولا تنسجم مع الدور الحقيقي المناط بالمجلس في ظروف العراق التي لازالت استثنائية ، وليس للشعب دور في مراوحتها في الاستثناء ، بقدر ما لأحزاب السلطة التي يتألف منها المجلس الدور الرئيسي والمستمر في ذلك ، وليس غريباً أن تكون اجور ساعة ( عمل ) النائب العراقي هي الاعلى عالمياً ، مقابل أدنى مستواً للأداء من بين كل نواب البرلمانات في العالم .
أذا كان النظام الداخلي للمجلس وضوابط الأداء فيه قد أُقرت دون استقراء للأحداث التي تصاعدت بعد سقوط الدكتاتورية ، فما الضير من مراجعته وتغييره ليكون ملائماً للأوضاع الحالية ، خاصة وأن ذلك يقع في صلب مهامه باعتباره جهة التشريع المسؤولة عن إقرار و تطوير القوانين التي تنسجم مع الواقع الجديد وتتصدى لاحتوائه وحماية الشعب من تداعياته الكارثية المتفاقمة ؟ ، خاصة اسلوب القراءات المتتالية للقوانين التي تمثل هدراً بائناً للوقت ، ولماذا لا يصار الى الطلب من النواب قراءة تلك القوانين خارج الجلسات ليساهموا في سرعة الانجاز والتشريع ؟ .
لقد أبتلى الشعب بهذا الاسلوب( المسترخي) في أداء المجلس لمهامه ، رغم الظروف الصعبة والأخطار المتفاقمة وتداعياتها السيئة على مجمل حياة العراقيين ، فيما لايزال المجلس متمسكاً بأساليب لا تتناسب مع مسؤولياته المحددة بالدستور ، ومنها اسلوب القراءات المتتالية للقوانين بطريقة هي الاقرب الى اساليب تدريس التلاميذ في المدارس ، ناهيك عن هزال جلسات القراءة المتمثل في عدم الاصغاء والاحاديث الجانبية وضعف الحضور ، التي هي السمات الغالبة لتلك الجلسات .
لقد أعاد مجلس النواب مئات القوانين المرسلة اليه من الحكومة السابقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة دون المصادقة عليها ، اضافة الى اهماله قوانين مهمة ، مثل قانون الاحزاب والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها ، باتفاقات بين الكتل السياسية ، اضافة الى قوانين اُخرى تهم حياة المواطنين ، دون أن تحرك الكتل السياسية ساكناً لأنها في الاصل تعمل متفقة وليس متقاطعة كما تروج الى ذلك في التصريحات النارية لبعض نوابها لوسائل الاعلام ، وسيعود المجلس الى نفس اسلوب القراءات المتتالية مرة أُخرى بعد ارسالها من مجلس الوزراء ، لتكون تكاليف القراءة في الوقت واهدار المال مضاعفة هذه المرة ، رغم الضائقة المالية الخطيرة التي تمر بها البلاد .
الغريب هو انعدام المبادرة من رئاسة المجلس ولا من الجهات الفاعلة فيه وحتى من الاعضاء، لمعالجة هذا الاسلوب غير المقبول في الأداء ، وكأن الجميع غير مهتمين بضياع الوقت ، الذي لا يتناسب مع حاجة العراق للجهود الاستثنائية والنوعية من الجميع وفي مقدمتهم نواب البرلمان .
مسلسل قراءة القوانين في مجلس النواب ..!
