الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
سجناء 1963 وحقوقهم المجمدة
بقلم : علاء عبد الحسين
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

تساؤل مشروع يطرحه مجموعة من سجناء ومعتقلي 1963 على مؤسسة السجناء السياسي الى متى تبقى معاملات سجناء 1963 مركونة في ادراج مكاتبكم، وبخاصة بعد تعديل القانون وإقراره من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب ومصادقة الحكومة عليه حيث تم شمولهم بفقرات القانون من تعويض معنوي ومادي وعلى اعتبار انهم شريحة مهمة من المناضلين القدامى الذين اضطهدهم نظام البعث الفاشي وقتذاك، بالاضافة الى شمول معتقلي معسكر رفحاء وكذلك منكوبي فاجعة السموم الكيماوي ابان حكم المجرم صدام على مدينة حلبجة، واليوم هولاء المناضلون القدامى يُضطهدون من خلال تجميد حقوقهم التي نصها التعديل الاخير لقانون مؤسسة السجناء السياسيين وتأخير انجاز معاملاتهم.

واخيرا تفاءلوا خيرا بالتعديل الاخير لقانون مؤسسة السجناء السياسيين حين تم شمولهم بفقراته نتيجة لمطالباتهم الملحة حينها سارعوا الى تقديم معاملاتهم ومقتبسات الحكم والادلة والبراهين التي تثبت سجنهم السياسي القانوني، لكنهم تفاجأوا بتأخر انجاز معاملاتهم وباعذار شتى وحجج عجيبة وغريبة وحسب اجتهاد واعتراض بعض الجهات ومنها تغيير موظفي وقضاة اللجان الفرعية للمؤسسة او لعدم وصول تعليمات خاصة بحق ضحايا شباط من المؤسسة وغيرها الكثير. في الوقت الذي تم أنصاف مواطني فاجعة حلبجة من قبل حكومة كردستان، كما قامت مؤسسة السجناء السياسيين وبعد صدور القرار بمنح محتجزي مخيم رفحاء مبلغ 500 الف دينار كل شهر ولحين انجاز معاملاتهم واكمالها، فعلا تم انجاز 6 وجبات من معتقلي رفحاء في حين لم يصدر بحق سجناء 1963 الا وجبة واحدة لا يتجاوز عددهم 50 سجيناً سياسياً ولم تنجز معاملات البقية منهم .

ضحايا شباط يصفون تطبيق فقرات التعديل الاخير بهذا الشكل من قبل المؤسسة وعلى فئة دون غيرها بالازدواجية والحيف والتمييز السياسي في حين صدر القانون لانصاف السجناء والمعتقلين ممن اضطهدهم النظام المباد  بدون استثناء، وهنا المفروض ان ينظر للقرار بمنظور واحد لينصف ويرد الشيء القليل لضحايا شباط مما عانوه وقدموه للوطن من تضحيات جليلة تستحق التقدير. اما النقطة الثانية والأكثر إيلاما حين صدرت ضوابط جديدة بحق سجناء 1963 وهذه الضوابط لا معنى لها ولا فائدة سوى لغرض المماطلة والتسويف بحق هذه الشريحة التي كانت طيلة خمسين عاما مضطهدة، حيث قامت المؤسسة بارسال اسماء السجناء السياسيين الى.

1- وزارة المالية الدائرة القانونية

2- الادلة الجنائية

3- جهاز مكافحة الارهاب

4- المحكمة الجنائية العليا

5- هيئة المسائلة والعدالة

والغريب عدم شمول اي من السجناء السياسيين الذين صدر بحقهم الحكم القطعي باعتبارهم سجناء سياسيين اي اجراء من هذه الإجراءات التعسفية والبيروقراطية، السجناء السياسيين والمعتقلين لعام 1963 يدعون الجهات صاحبة العلاقة تذليل المعوقات التي تعترض طريق انجاز المعاملات وفك الالتباس الحاصل ما ادى الى حصول تمايز واضح على اساس الاقصاء والتهميش التي تمارسه هذه المؤسسة او تلك اللجنة بحق هولاء المظلومين دون سواهم لا سيما وان الكثير منهم في ذمة الخلود والاحياء منهم مصابون بامراض الشيخوخة.

  كتب بتأريخ :  الأحد 01-03-2015     عدد القراء :  3111       عدد التعليقات : 0