في المقترح الذي قدمته (الكتلة الوطنية ) الى رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الماضي، والمتضمن ( الاستعانة بمكتب استشاري دولي ، لمكافحة الفساد وكشف الملفات السابقة !) ، تكون قد أدانت أداءها البرلماني ومنهجها السياسي على مدى السنوات الماضية منذُ سقوط الدكتاتورية ، قبل أن تدين الكتل التي رافقتها في ادارة البلاد ، ومع أن المقترح فاضح لأداء الجميع ،لكنه لا يعطي لمتبنيه شهادة أخلاء طرفه، لأنه مستمر في مشاركته الاطراف الاخرى بالخراب الذي كان والخراب الآني والقادم ، اذا أقتصر الأمر على التصريحات في مؤتمرات صحفية (بائسة ) امام وسائل الاعلام ، دون اتخاذ مواقف وطنية حاسمة لتصحيح المسارات ، وصولاً لأداء نوعي تتقدم فيه مصالح الشعب على مصالح السياسيين وأحزابهم.
لكن الأهم والخطير في هذا المقترح ، أن ( الكتلة الوطنية ) وفي هذا الظرف الخطير من تأريخ العراق ، تتناغم مع ( مهرجان الاستعانة بالأجنبي ) للوصول الى حلول لمشاكل العراق ، متناسية ، بـ ( قصد ) أو بدونه ، أنها كانت ولازالت فاعلة في تبني السياسات والمناهج التي أعتمدت ( المحاصصة الطائفية المقيتة ) في أختيار المسؤولين للوظائف في مؤسسات الدولة ، من خلال توزيع الوزارات على أحزاب السلطة ، وابعاد الكفاءات العراقية المستقلة أو المنتمية الى أحزاب ليس لها مواقع في السلطة ، طوال العقد الماضي ، سواء من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة في داخل العراق ، أو الكوادر التي غادرت العراق في سنوات القمع البعثي الدموي ، وحاولت أعداد كبيرة منها العودة للعراق دون جدوى ، بعد أن اصدمت بجدران ادارية بيروقراطية معقدة ، وباستهداف عدائي يرقى الى التنظيم والمنهجة المقصودة ، جرياً على نفس منهج الدكتاتورية الساقطة ، في تقريب ومكافأة مناصريها على حساب الصالح العام .
اذا كان اعتقاد ( الكتلة الوطنية ) بأعتماد ( مكاتب أجنبية ) لمكافحة الفساد هو الحل ، بعد أن تجاوز الفساد كل الخطوط الحمراء ، فأن ذلك مردود عليه لأسباب ، أولها أن ضمائر العراقيين الشرفاء من المتخصصين في هذا الميدان ، أحرص على وطنهم وشعبهم وثرواته من الأجنبي الذي يمكن شراء ( ذمته ) بنفس الاساليب التي تم بها شراء ذمم الفاسدين من العراقيين المنتمين للاحزاب ، وكانت القائمة وشركاؤها من أحزاب السلطة ومازالوا ، يعتمدون نفس المنهج في مكافئة المنتمين لهم ومناصريهم في اشغال المناصب دون كفاءات ، وقد ساهمت ومازالت في ابعاد الكفاءات الوطنية المجتهدة عن مواقع مكافحة الفساد وعن مواقع ادارة المؤسسات بنفس الحجج البائسة التي اعتمدتها باقي الاحزاب ومازالت ، بالاستناد الى مبدأ التوافق ( سيئ الصيت ) المستند الى اختيار ذوات من البطانات ، ليفعلوا مايشاؤون ، مع ضمان أدارة الملفات وفق رغبات مسؤوليهم ، لتحقيق الغايات وحماية ( الأدوات ) ، بسلطة قرار على أعلى المستويات .
لهذا ولغيره الكثير ، يكون مقترح ( الكتلة الوطنية ) مرفوض جملةً وتفصيلاً ، وهي مدعوة للاعتذار من الشعب العراقي عن أعلانها عنه ، ومفروض عليها الاعتراف بأن ابعاد الكفاءات الوطنية غير المنتمية لأحزاب السلطة ، هو أحد أهم الاسباب التي أفضت الى طغيان الفساد وتصاعد مناسيبه ، وعليها كذلك أن تدعو الى أبعاد المؤسسات الرقابية عن منهج المحاصصة ، ليكون ذلك مدخلاً ضمن مداخل عديدة وضرورية لكشف الفاسدين ، والبدء ببناء البلاد وفق اسس وضوابط لا تتحكم بها الاحزاب ، بقدر ما تنظمها قوانين ويراقب ادائها الشعب ، بعد أن فشل البرلمان في أداء دوره الرقابي الذي حدده الدستور .
استيراد مسؤولين ..!!
