عسكريون عراقيون عددهم (475) فنياً، ينتظمون في دورة تدريبية في الأردن على طائرات ( أف 16 ) الأمريكية، نفذوا اضراباً هذا اليوم بسبب تخفيض روتبهم بنسبة ( 80% ) بقرار من وزارتي الدفاع والمالية، مفضلين البقاء (في الفندق) وعدم الالتحاق بموقع الدورة لحين الغاء القرار !
هذا الخبرالغريب، وفي هذه الظروف بالذات ، له دلالات كبيرة ومؤسفة على واقع ومسببات الأحداث المتسارعة في العراق، ليس لجهة مضمون القرار وتوقيته فقط ، انما كذلك لأسلوب رد فعل المتضررين منه وخيارهم لالغائه، اذ أن الجهتين لم ترتقيا الى مستوى المسؤولية المهنية المطلوبة في هذه الحالات، وهذا الوقت العصيب ، فما بالك بمسؤولياتهم الوطنية ؟!.
ربما كان تبرير وزارة الدفاع هو(ضغط النفقات) الذي طلبته وزارة المالية، لكن ذلك لا يحتم اتخاذه، لأن هناك ابواب متعددة تستطيع وزارة الدفاع اختيارها لتنفيذه، دون أن تستهدف منتسبي هذه الدورة المهمة أو الدورات الاخرى المشابهه، والتي لا تشكل رواتب المنتسبين اليها رقماً كبيراً ولا مؤثراً على ميزانيتها، ناهيك عن وجود منافذ صرف أخرى لا موجب ولا أهمية لها،هي أولى بالتخفيض أو الالغاء، في وزارة الدفاع وفي عموم الوزارات العراقية، وليس رواتب المنتسبين لمثل هذه الدورات.
لكن قرار الوزارة رغم أجحافه لحقوق المنتسبين للدورة، لا يعفي هؤلاء من مسؤولية رفض الالتحاق بموقع التدريب وبقائهم في (الفندق) ، وكأنهم منتسبون لشركة خاصة أضربوا ليجبروا ادارتها على تحقيق مطالبهم ، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار ألتزامهم بقوانين الجيش (خاصةً) في أوقات الحرب ، التي تفرض تطبيق الواجبات والالتزام بالتوجيهات والاوامر العليا بحذافيرها، واختيار الاساليب المناسبة للمطالبة بحقوقهم ، والاضراب عن الواجب يرقى الى مستوى الجريمة التي تحاسب عليها القوانين العسكرية في العالم بأسره .
أن ما حدث يحتاج الى اجراءات فورية لمعالجته، ان كان الغاء قرار تخفيض الرواتب، او ضمان عدم تكرار اسلوب الاضراب في صفوف المنتسبين للقوات المسلحة ، لما لهما من اضرار وتداعيات لا تناسب اوضاع البلاد ، لكن المهم كذلك هو السؤال التالي .. لماذا توافق وزارة الدفاع العراقية على اسكان منتسبيها المبتعثين لدورات عسكرية في فنادق داخل المدن في بعض البلدان؟ اليس في ذلك خطورة على حياتهم وهم متجمعين كأهداف سهلة للارهاب ؟!.
اضراب ( عراقي ) في الأردن ..!
