في الوقت الذي يشتد فيه التركيز على البعد المدني/ الإجتماعي للمشروع المدني، فان التطورات الأخيرة، التي تميزت بتفاقم التدخل الخارجي، خصوصاً الإيراني، في الشأن الوطني العراقي، وانحياز شخصيات بارزة في النظام الإيراني لهذا الشخص او ذاك من الشحصيات السياسية العراقية، والسيد المالكي خصوصاً، ممن لفظتهم الأكثرية الساحقة من العراقيين، وجرى عزلهم، بل اتهامهم بالتفريط بسيادة الوطن وحرمة اراضيه، كما جرى في الموصل، وما استتبع ذلك من كوارث ومآس يعاني، وسيظل يعاني، منها العراقيون لأمد طويل، فان هذه التطورات تؤكد، الترابط الوثيق بين البعد الوطني العراقي، وبين المشروع المدني الذي تطرحه القوى الحية في المجتمع العراقي ويتحول الى مشروع اكثر العراقيين لإعادة بناء الدولة العراقية.
يُقال في تبرير هذا التدخل الفظ في الشأن الوطني العراقي، ان السيد المالكي يحظى بثقة هذا المسؤول الإيراني الرفيع او ذاك. وليس ابعد عن المنطق من هذا التبرير، اذ من حق العراقيين ان يتساءلوا: وماذا عنا نحن؟ يقال ان العراقيين في موقفهم من السيد المالكي وغيره من السياسيين العراقيين المقربين من طهران، لا يعرفون مصلحتهم! يبدو ان بعض المتنفذين في طهران يعرفون مصلحة العراقيين اكثر من العراقيين، الذين خبروا هؤلاء الساسة على الأرض العراقية، ووصلوا الى ما وصلوا اليه، وهو ما لا نتمناه للشعب الإيراني الصديق.
وإذا كان السيد المالكي وصحبه على هذا القدر من النزاهة والكفاءة، كما يعتقد بعض الساسة الإيرانيين، فلماذا لا يستضيفونهم لديهم ويستفيدون من "كفاءاتهم" بدل ان يحاولوا فرضهم على العراق والعراقيين الذين سيكونون لهم – اي لأولئك الساسة الليرانيين – ممتنين؟
ويُقال في تبرير التدخل الإيراني في الشأن العراقي انه ينطلق من الدفاع عن الشيعة في العراق، والهوية الشيعية للحكم العراقي!
لا نريد التورط في نقاش حول مدى تمثيل النظام الإيراني للأكثرية الشيعية/ الفارسية، فضلاً عن بقية الطوائف والأثنيات، في ايران، فهذا امر يقرّره الشعب الأيراني، بمختلف طوائفه وأثنياته، مع ان ايران شهدت العديد من التوترات الإجتماعية/ الأثنية، وما تزال.
هل كان السيد المالكي يمثل، حقاً، شيعة العراق؟ اذا كان الأمر كذلك فلماذا كانت وما تزال اكثر المناطق ذات الأكثرية الشيعية هي الأكثر حرماناً على كل صعيد؟ ولماذا خرج اكثر سكانها الى الشوارع والساحات يحتجون على صنوف الحرمان التي يعانون منها، ويطالبون بإصلاح وتغيير السياسات التي مارستها الطغمة التي تدعي تمثيل الشيعة في العراق والدفاع عن مصالحهم؟ كيف، اذن، يمكن تفسير هذا الود المتبادل بين بعض الساسة العراقيين المنبوذين من الأكثرية الساحقة من العراقيين، بمن فيهم الأكثرية الغالبة من الشيعة، وبين بعض الجهات المتنفذة في طهران، وهو - اي هذا الود - يبلغ احياناً حد الجيشان العاطفي المبتذل، الذي لا يراعي الحد الأدنى من الإعتبارات الدبلوماسية؟
يكمن الأمر، اذا اعتمدنا المنطق- لا الديماغوغية - في المصالح المشتركة بين الفئات الحاكمة في طهران وبين مثيلتها في بغداد، التي لا علاقة لها بمصلحة الشعبين، او على الأقل، مصلحة الشعب العراقي، اذا اردنا ان نترك للشعب الإيراني تقرير الى اي حد يمثل هذا الحلف مصالحه. فالفئات المتنفذة في طهران ترى في انهيار او إضعاف نفوذ "أصدقائها" على مقاليد السلطة في بغداد ضمانة للدور الإقليمي الذي تلعبه، الذي تريد له ان يمتد ويتطور الى بلاد اخرى في المنطقة ، وهي - اي الأوساط النافذة في طهران- ترى في انهيار، او اضعاف، نفوذ اصدقائها في بغداد خطراً على مشروعها الإقليمي للهيمنة، وكسراً للحلقة التي تربطها بحكام سوريا، هذا فضلاً عن المنافع الإقتصادية التي تجنيها المصالح المالية والإقتصادية الكبرى في طهران من الحاق الإقتصاد العراقي بالإيراني.
و من الجهة الأخرى فان "اصدقاء" طهران في بغداد ، داخل النظام، وحتى خارجه، يرون في تحالفهم مع طهران دعماً لمصالحهم ونفوذهم، اي لنظام النهب والفساد الذي اقاموه، ويريدون له ان يستمر. أ ليس غريباً ان بعض الجهات في طهران التي تذرف ،الآن، الدموع على عزل بعض الشخصيات المرتبطة بها، لم يرتفع لها صوت واحد يندّد بالفساد وما يلحقه من حرمان يعاني منه اكثر العراقيين؟ يبدو ان طهران لا تمانع ان يستمر نظام النهب واللصوصية في بغداد، بل هي مستعدة لدعمه بشكل مباشر، او غير مباشر، عن طريق خلق الميليشيات التابعة لها، وتمويلها وتسليحها، ودفعها لأن تلعب دوراً بارزاً في السياسة العراقية، الى حد التهديد بإستعمال السلاح لترجيح كفة اصدقاء طهران في الحكم وفي السياسة العراقية بوجه عام.
وفي هذه الظروف التي يتصاعد فيها نضال الشعب العراقي من اجل الإصلاح والتغيير وتتعزز مواقع التيار المدني في السياسة الوطنية العراقية، وبينما تشتد محاولات التدخل في الشأن الوطني العراقي، فانه يتعزّز، اكثر فأكثر، الترابط بين الدعوة الى الإصلاح وبين الدفاع عن حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه، بعيداً عن التدخلات الخارجية، كل التدخلات الخارجية، اي، بعبارة اخرى، يبرز اكثر فأكثر، الطابع الوطني العراقي، الإصلاحي - التغييري، للمشروع المدني.
البعد الوطني العراقي للمشروع المدني
