غواتيمالا جمهورية من جمهوريات أمريكا الوسطى، تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي من الجنوب الغربي وبليز من الشمال الشرقي والبحر الكاريبي الى الشرق وهندوراس والسلفادور جنوب شرقي البلاد, وقد مرت هذه الدولة عبر تاريخها بمشكلات الخضوع الى الاستعمار والحروب ومنها حرب أهلية دامت 36 عاما, ومساحة غواتيمالا تبلغ قرابة 109 آلاف كم2، اما عدد سكانها فيبلغ قرابة 13,277 مليون نسمة ونظامها ديمقراطي تمثيلي .
قدم رئيس جمهوريتها السيد ( او تو بيريز مولينا ) يوم الخميس 3 /9 / 2015 استقالته، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد، ويأتي الاتهام قبل أيام قلائل على انتخابات عامة في البلاد، وقال الناطق الرسمي باسمه: ان الرئيس المحافظ اتخذ قرار الاستقالة بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده، وكانت طبيعة الاتهام تزعمه شبكة واسعة من الفساد، ولم يعط الرئيس فرصة للرد على الاتهام بل فورا صدرت قرارات بتجريده من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 136 نائبا حضروا الجلسة من اصل?158 نائبا وبعد رفع الحصانة صدر امر اخر بمنعه من مغادرة البلاد، وكانت التهمة هي سماحه لموظفي الجمارك بإصدار إعفاءات مقابل حصولهم على رشاوى، بمعنى اخر انه لم يكن هو المستفيد من الحالة وانما الموظفون، وقد جاءت هذه الإجراءات في أجواء التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذه الدولة وقبل أيام من الانتخابات, وبالمقارنة مع ما يجري في العراق وخلال 13 سنة من حكم قال فيه الدستور انه نظام ديمقراطي، فإن هذا النظام، لم يكن فاعلا في ديمقراطيته والسبب غلبة أسلوب مصادرة الحريات العامة والحريات الشخصية، يجسد هذه الحالة الاعتدا?ات المتكررة على هذه الحريات سواء كانت في بغداد او في المحافظات، نعم، كانت هناك مصادرة للحريات العامة، اما الفساد فكان ظاهرة على المستويات كافة وتشترك فيها كل الكتل السياسية، يجسد هذه الظاهرة أي ظاهرة الفساد, تقارير هيئة النزاهة التي بينت حجم الفساد في تقاريرها ولاسيما للسنوات التي سبقت عام 2010، حيث يبدو انه صدرت توجيهات الى هيئة النزاهة بان لا تتضمن تقاريرها جدولا بحجم الفساد الذي تجاوز المليارات كل سنة وقول مسؤول حكومي ان الفترة السابقة ضاع فيها على العراق 1000 مليار دولار, إضافة الى هدر الأموال على مش?وعات وهمية حيث لا اعمار ولا تنمية ولا خدمات، والموظفون والعسكريون الفضائيون. ان أبواب ودهاليز الفساد واسعة، الا تحرك هذه المشاهد القضاء العراقي لإصدار مذكرات الاتهام والقاء القبض على الفاسدين وهم كثر, هل يتعلم المسؤولون من الرئيس الغواتيمالي لينفذوا أوامر القضاء بدلا من تهديد القضاء عند اتهامهم بالفساد . لقد تكلمنا كثيرا واوضحنا اكثر وهم عارفون قبل ان يعرف الشعب، الا يجدر بالحكومة ان تمكن القضاء من اصدار مذكرات الاتهام وعلى المتهم ان ينفذ امر القضاء كما فعل الرئيس الغواتيمالي، علينا ان نستفيد من تجارب الاخرين.
استفيدوا من تجارب الآخرين .. رئيس جمهورية غواتيمالا.. أنموذجا
