تتسابق الأمم والشعوب في احترام مواطنيها بشكل عام ورموزها من فنانين وعلماء وادباء. وقد ثبت في دساتير مختلف الدول وفي مقدمتها الأمم المتحدة مواثيق تدعو الى احترام حقوق الإنسان ، وحرية المواطن في العمل والتنقل متى يشاء. وأجمعت النظريات والايديولوجيات على اختلاف أنواعها وعبر مئات السنين على احترام آدمية بني آدم وعدم اعتباره رقما نستخدمه وقت الحاجة. حتى وصل الأمر بالماركسية بتبني قضية الإنسان باعتباره أغلى رأس مال في العالم. وحرصت الدول المتقدمة على تأمين جوانب كثيرة من هذه الحقوق.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الفاعل للمواطن بمفرده أو عبر مجموعات مهنية او نقابية بالحفاظ على المكاسب التي حققها والتي انتزعها من دولته المعنية. حتى وصل الأمر أن يكون ذلك المواطن واحترامه والدفاع عنه خطا أحمر لا يمكن التفريط به من قبل تلك الحكومات واحزابها المختلفة.
وتبرز مشكلة الإنسان - المواطن في البلدان التي تقول أكثر مما تفعل، وتحكم مرة باسم الدين ومرة باسم الديمقراطية الجديدة لتمارس تجاوزات على المواطن يندى لها الجبين! ويبدو لي بأن المواطن اذا كان محترما في بلده كان احترامه كبيرا خارجه وهي علاقة طردية.
احتجت الى كل هذه المقدمة الطويلة لاشير للمشكلة التي واجهت الوفد المسرحي، باسم وزارة الثقافة، وهو في طريقه إلى تونس للمشاركة في مهرجان « ايام قرطاج المسرحية الدولي 16 - 24 /10 /2015». ويتألف الوفد من عشرين عضوا بينهم أساتذة وفنانين كبار في المسرح العراقي مثل الدكتور سامي عبد الحميد وفوزية عارف ود. ميمون الخالدي ومناضل داود وغانم حميد وفؤاد ذنون وجبار جودي ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب. ولأنه لا توجد طائرات مباشرة بين بغداد وتونس اختار الوفد أن يحجز على الخطوط المصرية كي يضمن المبيت ليلة واحدة في القاهرة ( ترانزيت ) ذهابا وإيابا.
ووصل الوفد فعلا على الساعة الواحدة ظهرا وبقي ينتظر في المطار أكثر من ثماني ساعات قبل أن يسكنوه في فندق المطار. بينما الأجانب الذين مروا في تلك الساعات لم يتأخروا سوى زمن إملاء الاستمارات الخاصة بدخول القاهرة.
ولكم أن تتصوروا العذاب في هذا الانتظار الطويل وخاصة لكبار السن وهم بوضع صحي لا يحسدون عليه. ونذكر تحديدا أستاذ الأجيال د. سامي عبد الحميد. لماذا يعامل العراقي من جانب بلد شقيق بهذه الفجاجة وهو لم يطلب سوى المرور الذي تضمنه المواثيق الخاصة بالطيران دون الحاجة إلى تأشيرة دخول أو موافقات امنية ؟! نحن نعتقد أن المسؤولية تقع على الحكومة العراقية، قبل غيرها، فهي التي يجب أن تعمل على فرض التعامل مع المواطن العراقي مثل سائر البشر.
وأمام الحكومة مهمة أهم في هذا السياق وهي اخراج المواطن العراقي من البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة! وحث هذه الهيئة الدولية على مخاطبة كل دول العالم بمنحه تأشيرة دخول لأي دولة يرغب والتعامل معه كأنسان. وهنا نحتاج قبل كل شيء إلى قناعة حكومتنا ومؤسساتها الخارجية والداخلية بأن المواطن العراقي هو فعلا انسان يستحق الاحترام، لكي نصل الى إقناع المواطن بمفهوم الاحترام المتبادل!
متى يكون المواطن العراقي خطا احمر؟
