تعتمد دول العالم أجمع ، الإسلامية منها وغير الاسلامية ، الى اتباع سياسات سكانية خاصة تنظم الاسرة ، ذلك للحد من النمو الكبير في المجتمع وعدم قدرتها على توفير نظام غذائي وفرص عمل متكاملة للقادمين الجدد في بلدانهم ، في خطط معتدلة تحدد من تفاقم توسع الأسر مقابل عدم القدرة بتاتاً على توفير مستلزمات العيش الصحيحة ، فتضعف قدرات الحكومات في مجال السكن والتعليم والصحة ليحدث الخلل في الميزان بين عدد أفراد الاسرة ومدخولاتها المادية.
الفضائيات العراق تعرض يومياً نماذج لأسر فقيرة لاتمتلك شيء مطلقاً وبعدد أفراد يزيد على العشرة أبناء ، على الرغم من كل الفقرة تتكاثر تلك الاسر بشكل مضطرد مما يؤثر بشكل كبيرة على التوافق المجتمعي داخل المدن والمحلات فمعدل أعداد الأفراد في الأسر يتراوح بين 5.9 فردا في المناطق الحضرية و6.2 فردا في المناطق الريفية.
في العراق لم يكن تزايد أفراد الاسرة يسبب مشكلة كبيرة للدولة لكون الاحصاءات السكانية كانت تشير الى معدلات نمو متناسبة مع الطاقات الانتاجية المتاحة في البلد ولكن الازمة الاخيرة دقت ناقوس الخطر من تزايد نفوس العراقيين وبمعدل نمو يقارب 3.2% لعام 2013 أنخفظ في عام 2015 الى 2.9 % وهو الاعلى في العالم ولايتناسب مع ظروف البلد الاقتصادية والامنية كما أن خط الفقر الوطني اصبح واقعاً ملموساً للكثير من العوائل العراقية التي اسهبت بالأنجاب لدرجة إحساسهم بالندم بعد ذلك ، فالتضخم يتزايد باضطراد مع ارتفاع حدة الصراع مع الارهاب وتفاقم الازمة الاقتصادية الناشئة من إنخفاض اسعار النفط .
يتعرض الكثير من الاطفال العراقيين الى ما يشبه الاضطهاد بسبب عدم قدرة اولياء الامور على توفير الحياة الكريمة لهم وتوفير مستلزماتهم اليومية البسيطة حتى ، وعجز المؤسسات التعليمية على استيعابهم وتوفير الخدمات العلمية والتربوية لهم فالعراق لازال بحاجة الى بناء مئآت الالاف من المدارس لإستيعاب الزيادات السكانية الكبيرة .
الكثير من العوائل الكبيرة لم تستطيع مواجهة الازمات الاقتصادية فأنتهت بأبغض الحلال مما شتت الاسر الكبيرة حيث كانت الاسباب الاقتصادية في مقدمة الاسباب التي دعت الى الطلاق بلغت نسبتها 70% من حالات الطلاق وبطلب من الزوجات . فالطلاق وصل الى ما يزيد على 500 ألف حالة خلال الأعوام من 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج 2.6 مليون خلال هذه المدة ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق.
مما دفع بالكثير من الباحثين الاجتماعيين إلى القول: "إن المجتمع العراقي يواجه التفكك. ويعزو البعض سبب تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق إلى الانفتاح الذي بدأ يشهده بعد العام 2003، والذي ساهم بشكل أو بآخر في تبدل الكثير من المفاهيم الاجتماعية" .
نحن أمام أزمة اجتماعية تسببت بها أزماتنا الإقتصادية والامنية بشكل كبير علينا الوقوف عندها كثيراً لمناقشة تداعيات توسع الاسر العراقية كأفراد مع عدم قدرتها على إضافة شيء للمجتمع فأغلب افرادها يتناهبهم الفقر والبطالة مما متسببين بعرقلة حياة أسرهم ومجتمعهم .
التنظيم سيوفر على الاسر الكثير من الاضافات المادية والنفسية لافرادها من حصول الطفل على حقه الكامل في الاهتمام العلمي والتربوي والوصول الى درجات علمية عالية المستوى وهذا ماسيكسبة مهارة عالية مهمة جداً في عمليات التنمية كما يمكننا التنظيم من حصول الام على راحة كاملة وتخصص محدود في تربية عدد قليل من الافراد مما سيزيد التركيز عليهم في الاهتمام والرعاية الكاملة ويجعل نموهم في بيئة نفسية واخلاقية صحية لا انتهاكات لحقوقهم فيها ، كذلك فأن تحقيق التوازن المالي في الأسرة يتطلب تنظيماً دقيقاً يكفل تأمين الاحتياجات الكاملة للأطفال.
في نهاية الامر سنكون أمام جيل جديد من الشباب الأصحاء رافقتهم العناية الأسرية والحكومية منذ ولادتهم ، سيشكلون لنا أضافة مهمة في المجتمع ربما نحاول من خلالهم إعادة بناء مجتمعنا بأكمله .
جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالأسرة مدعوة الى البدء بالتوعية في هذا المجال لضمان تهيئة الأرضية المناسبة أمام المؤسسات الحكومية إذاما حاولت فرض نظام أسري معين .
zzubaidi@gmail.com
تنظيم الاسرة .. ضرورة ملحة
