اكبراستنزاف لخيرات البلاد , هو الفساد المالي والاداري , كما حدث ويحدث في العراق , هذا النزيف الذي دفع العراق الى العواقب الوخيمة , على شفا افلاس خزينة الدولة , بعد التغيير في نظام الحكم بعد عام 2003 , ومجيء الاحزاب الاسلامية , التي فتحت شهيتها الجائعة الى السرقة واللصوصية , وبطرق شيطانية غير مسبوقة في الاختلاس والاحتيال , حتى اوصلوا العراق الى حافة الازمة المالية الخطيرة , بحيث الدولة العراقية خلال الاشهر القليلة القادمة , تعجز عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وتفاعلت هذه الازمة اكثر خطورة مع استمر تدهور اسعار النفط بشكل مستمر , حيث وصل الى قيمة السعرية الى الادنى مستوى منذ اكثر من 12 عاماً , والخوف والقلق ان تنزل اسعار النفط للبرميل الواحد تحت حاجز 30 دولاراً , وهذا يجعل العراق يفقد حوالي 75% من موارده المالية من عائدات النفط , مما يضع مصير الحكومة في عين العاصفة المدمرة , بعدم توفر الاموال لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاشهر القادمة.
وهذا المنعطف الخطير , يضع حكومة العبادي ان تسلك طريق واحد لاغيره . في تنفيذ وعودها الاصلاحية المعطلة منذ اكثر من عام , وتفعيل تنفيذها في هذا المنعطف الخطير , في تفاقم الازمة المالية , بضرب الفساد والفاسدين , والمطالبة بعودة الاموال المسروقة من ضلع الشعب العراقي , وتقدر بارقام خيالية , نهبت في وضح النهار منذ اكثر من 12 عاماً ولحد الان لم تتوقف , وتتجاوز حوالي 500 مليار دولار , وهو رقم خيالي , يعتبر احتياطي مالي هائل , يستطيع ان ينقذ العراق من ازمته المالية بافلاس خزينة الدولة , وبأستطاعة هذه المبالغ الخيالية.
ان تأمين مستقبل العراق , وتوفير رغيف الخبز بشكل دائم , دون خوف وقلق من المصير الاسود , بعدم قدرة الدولة في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين , واذا نفذت حكومة العبادي وعودها , بضرب الفساد والفاسدين وعودة الاموال المنهوبة , وهو السبيل الوحيد لابعاد شبح كابوس الازمة المالية والاقتصادية , وتأمين السيولة المالية بهذا القدر الكبير , من توفير الاموال اللازمة , لان حجم الفساد المالي في العراق , تجاوز المنطق والمعقول , في حجم شراسة هذا الغول الخطير , ويكفي ذكر مثالين من مئات الامثلة , لنعطي صورة واضحة الى شراسة افاعي الفساد المالي .
× المثال الاول : الوزير الهارب ( حازم الشعلان ) . الذي حكم عليه غيابياً بما مجموعه 15 سنة سجن , واسترجاع الاموال التي سرقها وتبلغ قيمتها بمليار و300 مليون دولار , ورغم وجود اتفاقية بتبادل المجرمين بين العراق وانكلترا , لكن الحكومات الفاسدة المتعاقبة , وضعت هذا الملف في الكواليس المظلمة والمنسية , والهارب يتمتع بالجنة والنعيم من الاموال المسروقة .
× المثال الثاني : المجرم الهارب وزير التجارة السابق ( عبدالفلاح السوداني ) الذي سبب بوفاة عشرات الالاف من العراقيين في مرض السرطان , من خلال توزيع المواد الغذائية المسرطنة , ضمن مفردات البطاقة التموينية , وتدور في اورقة القادة الفاسدين , يتحدثون عن لخمطة واحدة فقط , تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار , هذه الامثلة من مئات الامثلة لافاعي الفساد الشرسة .
ان المطالبة بعودة الاموال التي سرقها اللصوص والحرامية , تظل حق شرعي ومشروع للشعب العراقي , وينتظر اتخاذ قرارات شجاعة في عودتها سالمة الى الشعب العراقي , وجلب الفاسدين اللذين خانوا الامانة والمسؤولية , وهي كافية في ابعاد شبح الاقتراض المالي من البنك الدولي , او صندوق النقد الدولي , ان المطالبة بالاموال المنهوبة , تجد لها سند قوي في القانون الدولي , كما تفعل الحكومة المصرية في تعجيل الاجراءات القانونية والقضائية , في عودة الاموال المسروقة في عهد ( حسني مبارك ) خلال ثلاثين عاماً , وتبلغ قيمة الاموال المنهوبة خلال هذه الفترة , تقدر قيمتها بمبلغ 130 مليار دولار , بما فيها اموال ( حسني مبارك وعائلته ) التي تبلغ قيمتها 767 مليون دولا في البنوك السويسرية , واتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة السويسرية على تجميد هذه الاموال . لحين استكمال الاجراءات القانونية والقضائية , في المطالبة بعودتها , ان الحكومة المصرية تعمل بشكل جهد وطني مسؤول , في عودة الاموال المسروقة الى الشعب المصري , لتساعده في معالجة الازمة المالية والاقتصادية , فمتى تفعل حكومة العبادي بالمثل لتكون أمينة على خيرات الشعب من الافاعي السامة
مصر تسعى في المطالبة بعودة الاموال المسروقة . فمتى يسعى العراق ؟
