طلب رئيس الوزراء منذ ايام من مجلس النواب التعاون لتشكيل حكومة كفاءات تضم اعضائها شخصيات تكنوقراطية. ومن المعلوم ان مثل الحكومة لا يمكن ان تتشكل إلا اذا تم تجاوز منطق المحاصصة والتقاسم التحاصصي بين الكتل الحاكمة.
ان مثل هذا التغيير مرحب به، فقد بات واضحا ان الاصلاح المطلوب والضروري لا يتحقق مع بقاء الاوضاع على حالها. ولكن لكي يتحقق التغيير الذي ياتي بحكومة فاعلة متبنية للاصلاحات ومنمكنة من تحقيقها لا بد ان تحسن ادارة التغيير سياسيا واعلاميا وعلاقاتيا من اجل توفير شروط النجاح امام معارضة وضغوط قوية متوقعة من القوي التي تخشى من التغيير على مصالحها، وفي الايام الاخيرة صدرت تصريحات من قوى سياسية متنفذة عديدة تعرب عن تحفظاتها على ما طرحه رئيس الوزراء ووضعت اشتراطات تعني عمليا رفضهم للفكرة. واجمعت القوى والكتل على القول بان رئيس الوزراء لم يستشرهم ولم يتحدث معهم بالامر. وفي هذا الشأن نرى ما يلي :
١- كما اسلفنا ان التغيير في الحكومة مطلوب ولكن من غير السليم حصر توصيف البديل المطذلوب بحكومة تكنوقراط. فالتوصيف الاسلم للحكومة البديلة المرجوة، هو ان تكون حكومة كفاءات نزيهة تلتزم نهج الاصلاح الحقيقي وغير خاصعة لاشتراطات المحاصصة على ان تراعي التنوع في تركيبتها الى جانب الكفاءة والنزاهة.
٢- ان حكومة تعمل جديا لمحاربة الفساد واجتثات الفاسدين والمفسدين، بحاجة الى اسناد سياسي وشعبي فعال من جميع القوى المطالبة بالاصلاح والداعمة له، وفي المقدمة منها قوى الحراك الشعبي ، والمرجعية العليا التي بح صوتها في مطالبة الحكومة باجراء الاصلاح ، والقوى والعناصر المؤيدة للاصلاح بصدق الموجودة في ثسلطات الدولة التنفيذية والتشرريعية والقضائية.
٣- يبدو ان رئيس الوزراء يعتمد في ادارة عملية اجراء التغيير الوزاري نفس الطريقة التي اتبعها عند تمرير حزم الاصلاح الاولى، وذلك بعدم التشاور المسبق مع اي من الاطراف المعنية بالتعديلات. وتجربة تنفيذ هده الحزم خلال الاشهر الماضية لم تؤشر نجاحا ذا شأن، وانما حصل تراجع وتعطيل والتفاف ما افقد ثقة الناس بجدية الحكومة في المضي بالاصلاح. اي ان تجربة ادارة الاصلاح غير ناجحة حتى الان، لذا ما الحكمة في تكرارها؟ المطلوب ادارة افضل تعتمد التشاور مع القوى المؤيدة وذات المصلحة بالاصلاح، وكذلك مع القوى الاخرى لوضعها على المحك بشأن الموقف الفعلي من الاصلاح ، وفي رفضها فييكون الموقف جليا اما جميع اوساط الرأي العام من يتحمل فعلا مسؤولية تعطيل او مقاومة الاصلاحات.
٤- وفي جميع الاحوال ، علي جميع القوي المدنية العمل جديا خلال هذه الفترة البالغةًالدقة والخطورة في تاريخ العراق وشعبنا ان تحث الجهود والمساعي من اجل تنشيط دورها وتضافر جهودها وتوحيد عملها في الاطر والاشكال المناسبة، وتجاوز حالة التشتت والتبعثر الراهنة من اجل زيادة وزنها وتاثيرها على المعادلة السياسية في البلاد ولتتمكن من دفع عملية الاصلاح والتغيير بالاتجاه السليم.
من اجل تامين شروط تحقيق التغيير الحكومي المطلوب
