في المأثور الشعبي أن التاجر إذا أفلس يبحث في دفاتره القديمة عن الديون التي لم تسدد، وما تفعله حكومتنا اليوم في سياستها التقشفية لا يختلف عن تجار زمان. فقد أعلن مؤخرا عن نية بيع ممتلكات الدولة من معامل وقصور وبنايات الى من يشتري، ولا بد أن تدخل المحاصصة والتوازن في تشكيل اللجنة التي ستأخذ على عاتقها توزيعها حسب النسبة التي شكلت على أساسها الحكومة، فتكون الحصص حسب المقاعد أو المكونات أو القوى المتنفذة، ويكون لكل جهة حصتها في (مال اليتيم) الذي فقد الأب والأم، ولم يبق له غير (الولي) ليأخذ ما يريد بقسمة ضيزى، ويحدد السعر والمشتري، ناسين أو متناسين أن هذه الأملاك هي ملك الشعب العراقي لا ملك القوى السياسية، وأن أي حكومة قبلهم لم تجرؤ على مثل هذه السرقة العلنية ، وحتى حكومة الصومال لم تقدم على ما ستقدم عليها حكومتنا الموقرة.
أن ما وصلنا إليه كما لا يخفى هو نتيجة المحاصصة والتوازن ودولة المكونات وما إليها من تعابير ظهرت بعد السقوط. فالخروج من الأزمة يتم بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الوجوه المستهلكة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه.
صاح سوادي الناطور في انفعال لم أعهده فيه: «ولكم صايره دايره حكومة تبيع أملاكها، والمن تبيع للغرب لو للعراقيين؟ واللي راح يشترون منين جابوا الفلوس؟ أشوف تاليها دلال وماشي، وحكومتنه الما كفتها فلوس النفطات ردت عالمهجمات وباعتهن، وخاف يوم يصيحون بينه مزاد علني ويبيعونه المن يشتري هاي اذا أحنه ما مبيوعين ليگدام، وأنته يا بعد عيني العبادي شمنتظر أشو الشغله مبينه والحرامية معروفين واحد واحد أذا تريد تصلح بايسكل حكومتك المكسر، بمكان ما تبيعنه شلع ويجوز ما تگدر لن الوادم ما تسكت, وما ترضه تنباع أملاكهه كوترة، كض الحراميه وطلع الفلوس من خشومهم. ولكم ما صايره الامين الله يطول عمره باگ مليار وانحكم سنة مع وقف التنفيذ لأنه يخافون عليه يتأذه بالسجن، وآلاف مثله وعله هالرنه راح يشتري العراق الأمين وربعه أحنه نروح لبلاد بره لاجئين حتى يظل البيت لمطيره وتطير بيه فرد طيره!».
راح يبيعون العراق خرده
