الأخ الفاضل السيد مقتدى الصدر المحترم
تحية طيبة
أجد لزاماً عليَّ كمواطن عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بعد أن قررتم شخصياً حجز السيد بهاء الأعرجي لمدة ثلاثة شهور متجاوزين بذلك السلطة القضائية العراقية والسلطتين التنفيذية والتشريعية ووضعتم نفسكم في مقام هذه السلطات والدستور العراقي وقوانين البلاد السارية، أن أوجه هذه الرسالة لكم وللشعب العراقي، التي أرفض فيها هذا الأسلوب في التعامل الفردي مع المخطئين أو حتى من ارتكب الجرائم. لقد نُشر في وسائل الإعلام الكثير من المعلومات عن تهم الفساد ونهب أموال الشعب بطرق ملتوية وجمعت ثروة من السحت الحرام، كما وجهت هيئة النزاهة تهم الفساد للنائب بهاء الأعرجي والعضو في التيار الصدري السياسي وحركة لأحرار. وكان بهاء الأعرجي رئيساً للجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي. لهذا كله وكمواطن عراقي يفترض أن يقاضى من جانب مؤسسات الدولة العراقية والسلطتين التنفيذية والقضائية. إنها وحدها المسؤولة عن حجز أو فرض الإقامة الجبرية أو اعتقال وحبس بهاء الأعرجي وعلى وفق الأصول القانونية. لهذا أرى، إن قراركم بحجزه يعتبر انتهاكاً فظاً لحرمة الدستور العراقي والقوانين السارية واستخفافاً بسلطات الدولة العراقية رغم هشاشتها وطائفيتها وممارستها التمييز وسكوتها عن الفساد. وهي ليست أول مرة تمارسون مثل هذا التصرف، وكأنكم دولة داخل دولة، رغم ما يمكن أن ينشأ من تعاطف من جانب الناس لهذا الإجراء غير القانوني، بسبب المبالغ الطائلة التي يجري الحديث عنها ويتهم بها بهاء الأعرجي بتهريبها بطرق غير شرعية واقتناء عمارات في الخليج أو في لندن أو وضع الأموال المنهوبة في المصارف الأجنبية.
اعتبر نفسي من المتابعين لما يجري بالعراق وأتفاعل مع أحداثه وأكتب عنها وأنشرها، وذاكرتي وكتاباتي تبيح لي أن أوجه لكم هذه الرسالة المفتوحة لأذكركم بأنكم ومنذ إسقاط الدكتاتورية الغاشمة بالعراق في العام 2003، وأنتم ابن الشهيد السيد محمد صادق الصدر، وعمكم الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وعمتكم الشهيدة السيدة بنت الهدى الصدر، قد مارستم ما كان ينبغي أن لا تمارسوه بأي حال. فقد انتهجتم سياسات فردية باسم الدين، واتخذتم إجراءات كثيرة وشكلتم تنظيماً مسلحاً باسم "جيش المهدي"، الذي مارس الكثير من الأفعال خارج إطار الدستور العراقي والقوانين السارية بالبلاد، ضد أتباع الديانات الأخرى في وسط وجنوب العراق، ومن ثم ضد أتباع المذهب الآخر، كما أن جيش المهدي متهم بقتل الكثير من الناس الأبرياء وتعذيبهم وحجزهم دون وجه حق ودون المثول أمام المحاكم العراقية،. ولم يكن جيش المهدي وحده في هذا الاتجاه، بل شاركت ميليشيات شيعية أخرى مثل منظمة بدر، ومن ثم المنظمة التي انشقت عن جماعتكم وعن جيش المهدي وشكلت مليشيا طائفية مسلحة باسم "عصائب أهل الحق" بقيادة المنشق عنكم، قيس الخزعلي، التي تمارس بدورها دور الدولة داخل الدولة ودور القوات المسلحة داخل القوات العراقية الرسمية، إضافة إلى الكثير من المليشيات المسلحة الأخرى الشيعية الأخرى، ومنها منظمة بدر التي لا تختلف عن المليشيات الأخرى، والمليشيات السنية أيضاً السنية.
وفي العام 2008 اصطدم جيش المهدي بالقوات العراقية بالبصرة وبغداد، وكان لذلك عواقب وخيمة، إذ لا يجوز أن تكون هناك قوات مسلحة خارج إطار القوات العراقية الرسمية، وأن وجدت، فهي خارج إطار الشرعية الدستورية ويجب أن تحاسب.
كما إن تياركم الصدري أو تنظيم الأحرار عضو في "التحالف الوطني"، أو ما يطلق عليه بـ "البيت الشيعي"، وهو تنظيم طائفي يعتمد الهوية الطائفية الشيعية ويتجاوز على هوية الوطن والمواطنة، وهو إخلال آخر بالدستور العراقي. إن وجود جميع التنظيمات الإسلامية السياسية العراقية يعتبر مخالفة دستورية، إذ لا يجوز إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني أو طائفي، لأن هذا يتجاوز على القاعدة المدنية فصل الدين عن الدولة والسياسة أولاً، ويساهم في شق وحدة الشعب، ويقود على التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب الذي يخالف مبدأ المواطنة الحرة والمشتركة والمتساوية.
لقد كانت بعض مواقفكم السياسية، على وفق اجتهادكم، صائبة أو ضرورية، ولكنها على وفق الدستور العراقي والقوانين العراقية تعتبر مخالفات صريحة للدستور والقوانين العراقية وللمجتمع، والتي تتطلب من حيث المبدأ المحاسبة. كما أن لكم مواقف اعتبرها سليمة لو كانت صادرة عنكم باعتباركم مواطن، وليس الحديث باسم الدين أو المذهب، منها مثلاً مطالبتكم بالتغيير الحكومي.
لقد تقلبت مواقفكم السياسية، وهو أمر ممكن وضروري في حالتين، حالة الإدراك بوجود ظروف ومستجدات تستوجب ذلك، أو في حالة ارتفاع مستوى الوعي لديكم بحيث تقررون سياسات ومواقف أخرى تعتمدونها في نشاطكم السياسي غير تلك التي مارستموها قبل ذاك.
من وجهة نظري أرى بأن تدخلكم بالسياسية كشيخ دين وتكوينكم تنظيم أو حزب سياسي غير صحيح ويتناقض مع الدستور العراقي الذي يرفض تأسيس أحزاب على أساس دين أو مذهب، بل يفترض أن يكون على أساس المواطنة. ولكن كفرد يحق لكم إبداء الرأي السياسي أو تشكيل حزب مدني غير طائفي ولا يمزج بين الدين والسياسة، ومن حق هذا الحزب أن يستخدم مجموعة من القيم الإنسانية الموجودة في الأديان ويستفيد منها كقيم إنسانية لحزبه. وبالتالي فأن وجود تنظيم عسكري تقودونه حتى الآن وباسم "سرايا السلام" بدلاً من الاسم القديم، جيش المهدي، هو مخالفة وانتهاك صريح للدستور والقوانين العراقية. ولا تقتصر هذه المخالفة على سرايا السلام بل تشمل العشرات من التنظيمات الميليشياوية المسلحة التي تعتبر خارج القانون ومخالفة صريحة للدستور العراقي، وهي في الغالب الأعم مرتبطة بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران وبالحرس اثوري الإيراني وتأتمر بأوامرهما.
الأخ السيد مقتدى الصدر
ليس بهاء الأعرجي هو الوحيد المتهم بالتهام أموال الناس الطيبين بالعراق، بل كثرة ممن يعملون في تياركم الصدري متهم بذلك أولاً وليس هم الوحيدون المتهمون بابتلاع أموال اسحت الحرام، بل الكثرة الكاثرة من قيادات الأحزاب الحاكمة، الإسلامية والقومية، وكثرة من العاملين في البنوك والتجارة والعقارات، وكثرة من استولى على قصور الدولة العراقية وسكنوا فيها أو باعوها أو احتلوا مساحات واسعة من الأراضي ممن يقود أحزاباً إسلامية عراقية، فهل ستحتجزهم جميعاً، أم يجب تقديمهم إلى المحاكمة ومحاسبتهم أمام الرأي العام العراقي المبتلى بهؤلاء المتهمين الذين سرقوا البلاد والعباد؟ أدعوكم إلى الطلب من القضاء العراقي إلى فتح ملف الطبيب إبراهيم الأشيقر (الجعفري) المتهم من قبل الشعب بذات التهم التي طالت بهاء الأعرجي أو السيد عمار الحكيم، أو نوري المالكي، أو أسامة النجيفي، أو أثيل النجيفي، وصالح المطلك وأياد علاوي أو قادة الأحزاب الكردستانية، أو ملفات بعض أتباعكم أيضاً،على سبيل المثال لا الحصر، والتي كلها لا أستطيع الحكم فيها، بل هي من واجب القضاء العادل، رغم غياب القضاء العادل وغير المسيس بالعراق.
اعتقد إن الواجب يدعوكم، كمواطن عراقي، إلى العمل على تغيير القضاء والادعاء العامة ومن يعمل في لجان النزاهة ليرتقوا إلى مستوى المسؤولية. ولتحقيق ذلك لا بد من تغيير نظام المحاصصة الطائفية القائم فهو اس البلاء بالبلاد.
كما تعلمون فإن هناك جمهرة كبيرة من الكادحين والفقراء والمعوزين المسحوقين حقاً الذين يعيشون على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالرغم منهم بسبب فقرهم، وبسبب التمييز المسلط عليهم. وجمهرة كبيرة من هؤلاء الكادحين والفقراء من أبناء وبنات العراق في الوسط والجنوب وبغداد العاصمة قد التحقت بتياركم الصدري، وكان أغلبهم من المقلدين لوالدكم الشهيد، وهذه الجمهرة يستوجب الدفاع عن مصالحها المضيعة، يستوجب دفعهم إلى الانضمام الأحزاب المدنية، وليس لأحزاب دينية وميليشيات طائفية مسلحة. ويمكنكم إن شئتم، تشكيل حزب سياسي مدني خارج الأطر الدينية والطائفية، عندها يمكنكم أن تلعبوا دوراً مهما في هذا المجال وتخدموا مصالح هؤلاء الفقراء والكادحين. أن تأسيسكم حزباً سياسياً عراقياً، وليس دينياً ومذهبياً، حزباً لا يمزج بين الدين والسياسة، يتطلب تخليكم عن الدور الديني الذي تمارسونه اليوم. وهذا لا يعني تخليكم عن إيمانكم بالدين أو المذهب، بل يمكنكم الاستفادة من القيم الدينية في عملكم السياسي دون زج الدين بالسياسة. كما يمكنكم تحويل تنظيم الأحرار، الذي يقوده السيد الدكتور ضياء الأسدي، إلى مثل هذا الحزب المدني، ولكم الحق عند ذلك في قيادته بمضمون وشكل مدني.
لقد اتخذتم في الآونة الأخيرة مواقف سياسية إلى جانب مطالب الشعب في التغيير، ودعوتم أتباعكم ومؤيديكم إلى المشاركة في التظاهرات ضد الوضع المأساوي الراهن، وبدأتم بالتنسيق بصيغة ما مع قوى الحراك الشعبي ضد المحاصصة الطائفية القائمة، وضد الفساد والإرهاب والاحتلال ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا أمر جيد وإيجابي. ولكن هذا لا يبيح لكم أن تتصرفوا كدولة داخل دولة ولا كقوة عسكرية داخل البلاد، لأن ذلك سيزيد الفوضى السائدة بالعراق وسيضعف الدول الهشة أصلاً ويدفع بقوى أخرى للتحرك بالاتجاه ذاته ليمارسوا ما مارستموه باعتقال بهاء الأعرجي.
اسمحوا لك أن أؤكد لكم بأني لا أدافع عن بهاء الأعرجي ولا أزكيه من التهم الموجهة له، فهذا من واجب القضاء العراقي، بل أدافع عن الشرعية الدستورية والقوانين والقضاء العراقي، رغم تهم الفساد الموجهة لهذ
ا القضاء ولرئيسه وجمهرة من العاملين على رأسه، ورغم غياب الشرعية الفعلية عن الكثير من ممارسات السلطات الثلاث بالعراق.
أتمنى عليكم أن تفكروا بهدوء بهذه الرسالة ولا تعتبروها تجاوزاً عليكم، فليس بيننا من يمكن أن يكون فوق الدستور العراق أو القوانين السارية، رغم معرفتي بنواقص الدستور وقدم الكثير من القوانين، ولكن علينا أن نناضل من أجل تغييرها لصالح المجتمع لا أن نتصرف كما تمليه علينا رغابتنا أو قناعاتنا الشخصية.
لكم مني خالص التقدير
كاظم حبيب
رسالة مفتوحة من كاظم حبيب إلى السيد مقتدى الصدر
