الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
المجمع العلمي العراقي.. مرجعية علمية أم مؤسسة عديمة الأهمية؟

كم كانت صدمتي كبيرة عندما اطلعت مؤخرا على قانون المجمع العلمي العراقي الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 752015 خصوصا وأني كنت من المشاركين في تقديم الإستشارة عندما طلب مني د. عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب قبل أكثر من ثلاث سنوات حضور جلسة اللجنة لمناقشة مشروع قانون التعديل الثالث، حيث قدمتُ ملاحظاتي حول أهداف وتركيبة ووظائف المجمع على ضوء التجارب العالمية بصورة شفهية، تبعها بعد رجوعي إلى إيرلندا تقديم دراسة تحريرية قدمتها للجنة تضمنت مقارنة لقانون المجمع بقوانين المجامع العالمية، بالإضافة إلى عدد كبير من المقترحات.

وكعادة كثير من الجهات العراقية المستفيدة، لم يتكفل مجلس النواب بتكاليف سفري ولم يرسل لي أية كلمة شكر أو تقدير لعملي الإستشاري. وهذا ليس بذات الأهمية، لأني وجدت في القانون كثيرا من الإقتراحات التي قدمتها بالرغم من أنه لا زال يحتوي على نقص كبير وإساءة للعلم والعلماء نتيجة عدم فهم كامل لمهمة المجمع العلمي أو ما يسمى في الدول العالمية بأكاديمية العلوم والآداب.

يحمل القانون الجديد بعض التعديلات على القانون السابق إلا أنه احتفظ بطبيعته الرسمية كونه جهازا علميا رسميا وليس مرجعية علمية كما يدعي القانون. فإذا كان المجمع العلمي العراقي بهذا القانون يمثل مرجعية علمية، فيا لسخافة المرجعية، ويا لجهل النواب الذين وافقوا على مثل هذه المرجعية وجعلوا لها رئيسا بدرجة وزير.

سأحاول هنا أن أسجل بعض الملاحظات حول القانون الجديد وعلى ضوء ما كنت قد اقترحته سابقا أمام لجنة التعليم العالي والتي يبدو أنها لم تأخذ بمعظم هذه الإقتراحات لعدم تفهم المُشَرع العراقي لطبيعة المجاميع العلمية العالمية أو لكون مقترحاتي تتعارض مع طبيعة مؤسسات الدولة العراقية والهيكلية الإدارية والوظيفية التي تعتمد الرواتب والمكافآت أساسا لكل خدمة أو مهمة مؤسساتية والتي فيها توزن حتى كتب الشكر والتقدير بميزان المكافئات والراتب والدرجة الوظيفية.

كل المؤسسات العلمية من جمعيات ومنظمات مرجعية أو استشارية أو شرفية خصوصا في الدول الغربية مستقلة وليس من حق الحكومة أو البرلمان التدخل في شؤونها مطلقاً، وتعتمد بالأساس على العمل التطوعي. الوضع في العراق يختلف تماما وإذا استمر على حاله بسيطرة الحكومة على كل مقاليد الأمور ومفاصل الحياة الأكاديمية والعلمية، فانا أتخوف من كون المجمع هو الآخر سيقع ضمن المحاصصة الطائفية والقومية خصوصا بعد أن أكد القانون على وجود رواتب ومكافآت وفشل في إيجاد آلية صحيحة لانتقاء الأعضاء. ولعل ما يؤكد تخوفي هي الشروط الهزيلة التي وضعها القانون لعضوية المجمع كأن يكون عراقيا مقيما في العراق، وهنا يبدو العراق فريدا في العالم بهذا الشرط. ولربما يعود إلى منح القانون عضو المجمع مكافأة مالية يحددها مجلس الوزراء، بالرغم من أنه عمل مناف لكل الأعراف الدولية في عضوية المجامع العلمية على أساس أن العضوية شرفية وليست تكليفية ولا يجب أن تتضمن أي تبعات مالية.

والشروط الأخرى للعضوية هي" إجادة اللغة العربية" وأن يكون العضو"واسع الاطلاع في فرع من فروع المعرفة وله نتاج أصيل فيه" وهذه الشروط يمكن أن تنطبق حتى على "بائع كباب". أليس من الضروري في "مرجعية علمية" التأكيد على كون العضوية مقتصرة على العلماء من الذين تؤكد مسيرتهم العلمية على التميز والإبداع ولكونهم علماء حقيقيين بشهادة النظراء من داخل وخارج العراق؟ الملاحظ أن قانون المجمع العلمي العراقي يتجنب ذكر لقب "العلماء" وكأنه عورة ولا يرغب بعضويتهم في المجمع، لأنه مخصص لمن هو ملائم حسب المواصفات الطائفية والمحاصصة والحزبية على غرار توزيع المناصب السيادية.

المجمع العلمي العراقي، كما يبدو، ليس له طعم ولا رائحة، ولا أجد له تعريفا واضحا ولا رسالة أو رؤية، حيث لا يمكنك التعرف على هويته أو طبيعته إلا من خلال التعرف على تركيبته الإدارية ووظائف كل من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام والهيئة العامة وهيئة الرئاسة التي تشكل الأساس في تكوين المجمع، حاله حال كل مؤسسات الدولة العراقية ودوائرها الإدارية لكون هؤلاء "السادة أعضاء المجمع" موظفو دولة، يتركون وظائفهم الأساسية في البحث وإنتاج المعرفة لكي يشغلوا وظائف إدارية لا يرتقي حقا فيها رئيسهم إلى وظيفة رئيس قسم في كلية جامعية من ناحية العمل العلمي والإداري، ولكنه على خلاف رئيس القسم الأكاديمي يحظى بكونه مرجعا علميا ويستلم راتب وزير.

ما يمكن معرفته من القانون هو أهداف المجمع والتي بدون استغراب لا تمثل أية علاقة بالذروة العلمية المتوقعة من أعلى مرجعية علمية في البلد، فهي ببساطة تتركز في " المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسيرانية والعمل على تنميتها، و إحياء التراث العربي والإسلامي في العلوم والآداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه" بالإضافة إلى أهداف أخرى عامة لا ترتقى إلى مستوى هذه الأهداف اللغوية والتاريخية.

يبدو لي أن المجمع العلمي العراقي عاد إلى جذوره من حيث كونه مجمعا للغة العربية، بالرغم من محاولة إعطائه صبغة وطنية، وذلك من خلال ابراز اهتمامه باللغات العراقية الحية الأخرى، وقد تم بواقع إقرار هذا القانون إفشال محاولات إخراجه من شرنقته لكي يكون حقا أكاديمية للعلوم والآداب. وهي المحاولات التي بذلتها منذ 2003 لتغيير هوية المجمع التي رأيتها لم تعد ومنذ فترة طويلة تتناسب و التطور العلمي والتكنولوجي العالمي. وضاعت حتى الهوية التقليدية التي حاول القانون إبرازها، والتبست بعد أن ألبس لباس " الشمولية العلمية" من خلال إضافة أهداف أخرى "علمية" مرتبكة وثانوية مقارنة بالأهداف اللغوية والتاريخية كمحاولة لإضفاء أهمية افتقدها المجمع من خلال ضآلة حجم مهماته وعدم تناسبها مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي العالمي ك"مرجعية علمية" في القرن الواحد والعشرين، والتي لم تتعد مهمات أية كلية أو قسم في أية جامعة عراقية كمثل "مواكبة التقدم العلمي الحديث" و "التأليف والبحث والنشر".

ما هو مثير للأسى والضحك والشفقة أن يتكلف المجمع وهو "المرجعية العلمية العليا في العراق" بتحقيق أهداف القانون بالوسائل التالية:

1- إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى التنمية الاقتصادية والإجتماعية للبلاد.

2- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية الرصينة وإصدار المجلات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3- إقامة مؤتمرات وطنية وعربية ودولية وعقد ندوات ومواسم ثقافية.

4- ترجمة أهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الأجنبية.

5- وضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والألفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب.

6- رصد المتميزين في فروع المعرفة المختلفة ومنحهم الجوائز التقديرية.

الآن تأكدنا بأن هذا المجمع ما هو إلا كلية من كليات إحدى الجامعات العراقية، لا بل يمكننا التأكيد على أن مهماته أقل بكثير من مهمات أية كلية جامعية رسمية أو أهلية، وتنعدم الحاجة إلى علماء لتحقيقها، لأن أي موظف في الدولة يمكنه تحقيقها وبإشراف مباشر أو غير مباشر من قبل رئاسة المجمع. وبما أن مهمات المجمع أصبحت جزءا من مهمات أية جامعة، فكيف يتميز المجمع طالما أنها تتعلق فقط بنشر الدراسات والكتب والرسائل وإقامة المؤتمرات والترجمة ووضع المصطلحات ومنح جائزة علمية؟ أي كلية من الكليات العراقية تسعى إلى تحقيق أكثر بكثير مما يسعى المجمع العلمي لتحقيقه. إن المجمع حقا استخفاف بأعلى مؤسسة علمية وإهانة للعلم والعلماء، خصوصا وأن رئيس المجمع يعين برتبة وزير !!

الأساليب الستة التي يتم من خلالها تحقيق أهداف المجمع لم تتطرق أبدا إلى كيفية تحقيق أهم الأهداف والمتمثلة في الهدفين الأول والثاني، أي "المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسيرانية والعمل على تنميتها، و إحياء التراث العربي والإسلامي في العلوم والآداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه". هل ترى عزيزي القارئ الانفصام بين الأهداف ووسائل تنفيذها؟ ألا يبدو أن الأهداف مجرد "لغوة" فارغة؟ ألا ترى التأكيد على حركة التعريب وإهمال اللغات الكردية والتركمانية والسريانية التي أكدت الأهداف رعايتها. أما إعداد الدراسات ونشر الكتب وإقامة المؤتمرات والترجمة، فهي لا تزيد شيئا ولا تتميز عما تفعله عشرات الجامعات العراقية. ألا يبدو المجمع بهذه الوسائل لتحقيق أهدافه مؤسسة هزيلة مقارنة بما تقدمه الجامعات العراقية؟ هل نحن بحاجة الى مؤتمرات أخرى نضيفها إلى مؤتمراتنا "العتيدة" عديمة الأهمية؟ وهل وزارة التعليم العالي والجامعات عاجزة عن رصد المتميزين ومنحهم الجوائز التقديرية؟ هل نحتاج في هذا الوقت العصيب المتميز بشحة ميزانية الدولة إلى "جعجعة بلا طحين" تتمثل في جهاز بيروقراطي عديم الأهمية يستنزف أموالا أخرى؟

اقتراحات:

1- في ظل غياب تحديد واضح لطبيعة المجمع يبدو لي أنه يهتم باللغات، أما العلوم فلم يكن من نصيبها إلا إشارة خجولة هدفها تضمين كل المعارف الإنسانية ضمن مهمات المجمع. لذا أرى أن يستحدث أكثر من مجمع كما هو عليه في مصر، حيث يوجد مجمع علمي مصري ومجمع للغة العربية، وفي بريطانيا توجد الجمعية الملكية (تعرّف نفسها بأنها تمثل زمالة لأبرز علماء العالم في مجالات العلوم والهندسة والطب) والأكاديمية الملكية للموسيقى، والأكاديمية الملكية للهندسة، والجمعية الملكية للكيمياء على سبيل المثال. وفي الولايات المتحدة توجد الأكاديمية الوطنية للعلوم، وهي تهتم بالعلوم والتكنولوجيا وتضم 500 عضو من أبرز علماء أمريكا والعالم، والأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم (الأكاديمية الأمريكية) وتضم 4600 عضو منهم أكثر من 200 عضو من الحاصلين على جائزة نوبل، وأكثر من مائة من الحاصلين على جائزة بلتزر للآداب والفنون، وعدد آخر من المجامع العلمية. و لو كنت أعرف أن المجمع سيؤول إلى ما آل اليه اليوم، لكنت قد وقفت إلى جانب مبادرة الدكتور حسين الشهرستاني في عام 2003 لتأسيس أكاديمية للعلوم والتي رأيت فيها تشتيتا للجهود في الوقت الذي كنا نزمع فيه إصلاح المجمع العلمي العراقي.

2- نقترح أن تتضمن مقدمة القانون كون المجمع العلمي مجموعة من العلماء المرموقين العاملين في مجال العلوم الإنسانية والطبيعية، مكرسة لتعزيز الآداب الإنسانية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا وتوسيع حدود المعرفة الانسانية واستخدامها من أجل المصلحة العامة. كما يجب أن يقر هذا القانون في بنوده أن هذا المجمع هو للعلماء، وإلا فمن هم أعضاؤه؟ ولماذا ضرورة وجوده؟

الفصل الثالث لا يشترط أن يكون العضو عالما مرموقا أو متميزا أو قدم خدمات علمية متميزة للعراق بل تضمن فقرات سطحية كأن يكون عراقيا ويتقن اللغة العربية، وأن يكون واسع الاطلاع وله انتاج أصيل، وهي شروط يتحلى بها آلاف العراقيين أو على الأقل يمكن الإدعاء بتحليها وبدون صعوبة خصوصا في الآداب والتاريخ واللغة العربية. هل يستطيع أحد أن يشرح لي بلغة قانونية معنى "واسع الإطلاع" و "إنتاج أصيل"؟ هذا سيؤدي إلى اختيار من ليس له إنتاج علمي و حشر عدد كثير من ذوي الخبرة الإدارية والمناصب السياسية فقط. لذا وجب أن تكون الشروط القانونية للترشيح أكثر صرامة ومدعومة بنشاط علمي كبير وتوصيات من علماء عراقيين وعرب وأجانب.

3- لازال استخدام تعريف الأعضاء العاملين في عضوية المجمع العلمي مبهما، لأن الاساس في عضوية المجامع العلمية العالمية هو التشريف وليس التكليف. لذا فإن الأعضاء العاملين يجب أن يكونوا موظفين فقط وليسوا علماء. أما أعضاء المجمع من العلماء، فلهم وظائف أخرى في الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسات الدولة أو متقاعدين ولا يمكن ان يكونوا أعضاء عاملين إلا عندما يتم توظيفهم لأداء مهمات وظيفية وإدارية، وهي مهمات يقوم بها رئيس المجمع ومساعديه في الجهاز الإداري والموظفين فقط. لذلك فإن توظيف العلماء في المجمع وإعطائهم مكافآت أو رواتب يعتبر خروجا عن المألوف والمفاهيم الدولية الإعتبارية والتقديرية للعلماء، وتعارضا مع طبيعة كل المجامع العلمية الدولية، وسيتطلب تنفيذ هذا القانون أن يترك العلماء وظائفهم الحالية لعدم سماح القانون العراقي بإشغال وظيفتين في آن واحد.

4- تحديد العدد إلى 41 سيعني حرمان العديد من العلماء من هذا التكريم المتميز، وهو عدد قليل مقارنة بالمجامع العلمية العالمية حيث يضم المجمع العلمي المصري 150 عضوا، وتضم الجمعية الملكية 1600 زميل بريطاني وعضو أجنبي. لذا أقترح زيادة العدد إلى مائة عضو،و توضع آلية لإنتخاب أو انتقاء 50 منهم ليكونوا نواة المجمع الجديد. بالنسبة للأعضاء المؤسسين فيجب أن تستند العضوية على كون المرشح متميزاً علميا وله عطاءات علمية كبيرة وذات تأثير فاعل في مجال اختصاصه، ومن أفضل العلماء العراقيين وبضمن شروط منها خدمة العلم والمجتمع العراقي على سبيل المثال. تتشكل في البداية لجنة عالمية حيادية تدعو العلماء العراقيين في كل فروع المعرفة بتقديم سيرهم الذاتية ينتقى منهم العدد اللازم لإشغال مقاعد المجمع. أما الأعضاء الجدد فيتم انتخابهم سنويا من خلال عملية طويلة بعد الترشيح وتخضع الى التصويت من قبل الأعضاء الاصليين والحاليين وحسب عدد المقاعد الشاغرة. حاليا وحسب مسودة القانون الجديد، لا نعرف كيف يتم انتقاء الأعضاء؟ ومن ينتقيهم أو ينتخبهم؟ لربما الحكومة الحالية أو مجلس النواب !!! أملي ورجائي ألا يكون المجمع أداة بيد الدولة. إرجعوا إلى المجامع العلمية في أمريكا وبريطانيا وأوربا وستجدونها مستقلة تماما.

باختصار، الصيغة الحالية لازالت لا تناسب مفهوم المجمع العلمي ولا تتماشى مع التطور العالمي في العلوم والتكنولوجيا والإنسانيات، كما أنها لن تساعد على تطوير العلوم والآداب والتكنولوجيا في العراق، ولا زالت هذه الصيغة تختلف اختلافا جوهريا عن صيغ المجامع العلمية العالمية، وهي باعتقادي ليست صيغة متطورة كثيرا عن قانون المجمع عام 1995. إنه قانون يهتم بالوظيفة الإدارية ويهمل الجوهر العلمي الشرفي والتقديري. إنه قانون مرتبك يحاول أن يجمع بين كونه مجمعا علميا ومجمعا يأخذ بالاعتبار وإلى درجة ما الطبيعة التعددية القومية واللغوية للعراق، وهو قانون لمؤسسة حكومية وظيفية يدفع رواتب لأعضائه على غرار جامعة أو معهد عالي، وليس كمرجعية علمية شرفية تقديرية لعلماء العراق المرموقين. لا بد من إعادة النظر في محتويات القانون لربما بالاستعانة بعلماء من أكاديمية العلوم الأمريكية والجمعية الملكية البريطانية والمجمع العلمي المصري، لكي يكون المجمع حقا مركزا لتشجيع الإبتكار والتأثير على عملية صياغة القرار في حقول المعرفة والتكنولوجيا، ومساعدا لتنشيط العلوم والآداب والرياضيات، وأسلوبا لزيادة الفرص للحصول على ما هو أفضل علميا وعالميا، ومركزا للإلهام العلمي وإثارة الرغبة في الإكتشافات العلمية.

  كتب بتأريخ :  الأحد 07-08-2016     عدد القراء :  3372       عدد التعليقات : 0