عانى المواطن العراقي من معضلة كبرى ازداد تعقيدها بمرور الزمن، تسمى «صحة الصدور»! وصحة الصدور تأييد لكتاب أو وكالة أو بيان ولادة وما الى ذلك، يصدر عن الدائرة الحكومية المعنية، ويرسل عبر البريد، والمشكلة تكمن في ان الكتاب المشار إليه، يتطلب وصوله الى الدائرة المعنية شهرا أو يزيد، ومثال على ذلك اشترى مواطن قطعة أرض، ولأن صاحبها مكلف بواجب لا يسمح له بمغادرته، أوكل شقيقه بوكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل ليكمل إجراءات البيع، وعند ابرازها الى دائرة التسجيل العقاري طولب بصحة الصدور، وارسل الكتاب الى دائرة كاتب العدل التي تبعد عن التسجيل العقاري مسافة 500 متر لا غير، ولم تصل صحة الصدور إلا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع!
صورة ثانية: نشرت وسائل الإعلام ومنها جريدتنا «طريق العشب»، خبر اعتقال ضابط برتبة «رائد» اختلس أكثر من 100 مليار دينار من مصرف الرشيد عن طريق تزويره قوائم منتسبين بأسماء وهمية بغية الاستفادة من سلفة الـ 50 مليون دينار التي أطلقها البنك المركزي «وتم كشفه بعد قيام مصرف الرشيد بمطالبة الوزارة بتسديد الاستقطاعات المالية من المستفيدين من سلفة الـ ٥٠ مليون دينار نتيجة تخلف المنتسبين المنسوبين الى المديرية شرطة بغداد عن تسديد الأقساط التي بذمتهم».
ولنا ان نتساءل كيف استطاع الضابط تمرير المعاملات بدون حضور اصحابها؟ وكيف جلب وثائق لأشخاص وهميين؟ وكيف حررت الصكوك بأسماء وهمية؟ ومن هو الذي استلم المبلغ؟ هل كل ذلك جرى بإمكانات الضابط وحده أم ان هناك مجموعة أشخاص موزعين على دوائر متعددة، شريكة في عملية النصب؟ وكيف للمصرف والدائرة المعنية صرف هذه المبالغ دون التأكد من هؤلاء الاشخاص؟ ضحك سوادي الناطور وقال: «هاي ما ينراد الهه روحه للقاضي كلهم شراكه بالبوگ وسووها «سطه وگـعيده» والضابط مو وحده اله ربع بالمصرف وبالدايرة وعنده ربع يطلعوله جناسي وشهادات وبطاقات سكن وتأييدات، وبوراهم صماخ چـبير يـگول للشي كن فيكون، لكن اذا الشرطه اللي همه يدورون عالحراميه يصيرون حراميه راح نقبض أمن من دبش وگرت عين الحكومة عله دوايرهه اللي ما لمت غير الحراميه، وعله گولة الشاعر اذا كان رب البيت بالدف ضارب، جيب ليل وأخذ عتابه وهاي تالي المال السايب، اذا الموظف يشوف الأكبر منه حرامي راح هو يصير حرامي ونص، والعراق ضاع بين الحراميه!».
صحة صدور
