يثير تطور اﻷوضاع المناخية والتصحر قلق شعوب أغلب البلدان اﻷوروبية ، كعامل إضافي لعوامل الهجرة غير الشرعية المتعددة ، مما قد يهدد اﻹتحاد اﻷوروبي باﻹنهيار ، علاوة على كونه عاملا يتوقف عليه الى حد كبير مصير شعوب العديد من البلدان خصوصا الشرق أوسطية ، المعرضة جغرافيتها الى تقسيم على اساس ديمغرافي ، إذ سيتولد عن ذلك توتر ، نتيجة تكالب الدول الصناعية الكبرى على ثرواتها الكامنة والتي دائما وقفت وراء تحديد مسار اﻷحداث في الدول التي تعيش أجواء مشاكل إقتصادية ، بسبب تباطؤ النمو العالمي . دلل على ذلك اﻹنطباع الذي ساد إجتماع مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا في بكين ، حيث تم تجاهل غياب ما يشير الى أختراقات لمواجهة المشاكل الملحة ، التي إرتأوا اﻷبتعاد والحيد عن معالجة جدية لمسببات جذورها ، أسوة باجتماعها السابق في إستنبول ، الذي أطلق 113 إلتزاما ، من بينها إيجاد حلول ناجعة لقضايا ملحة ، وتقديم مساعدات مالية لوقف الهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها الحروب المحلية والفساد والفشل والبطالة المتزايدة ، كما يقول المحللون في جامعة تورونتو ، ذلك لخلو أجواء إجتماع الكبار من أزمة حادة بينهم تحفز على التغيير ، ناهيك عن تصاعد المشاعر المتزايدة المعادية للعولمة لدى شعوبها ، التي عوقت أطلاق التزامات جديدة لقمة تضاف إلى ما لم تنفذ من إلتزامات قمة أستنبول.
في أوروبا حاليا يبرز بصورة حادة الكثير من القضايا الجذرية التي تعرقل التطور اﻹجتماعي واﻹقتصادي وتعزيز التقدم وتحقيق العدالة اﻹجتماعية والسلم اﻹجتماعي ، الذي عبرهما يمر خط التماس بين ترسيخ المغانم اﻹجتماعية وإحتكارات الراسمالية ، التي تقف وراء تصاعد الحركات اﻹجتماعية الواسعة و المعارك الطبقية الشرسة وخصوصا في شرق أوروبا ، بعد أن تحسست شعوبها مساويء أنهيار النظام اﻹشتراكي وفقدانها عدالته اﻹجتماعية التي كانت توفر التعليم المجاني والضمان اﻷجتماعي وفرص العمل لكل قئات المجتمع ، وغيرها من المكاسب التي يفتقدها المواطن حاليا ، حيث تم تأخير اﻹزدهار الموعود بأزمة تلو أزمة ، مما أصاب قطاعات كاملة بالركود ، نتيجة عدم التخطيط . فبلغت البطالة حجما مأساويا ، وتقلصت اﻹستثمارات ، بعدم رغبة أصحاب رؤوس اﻷموال في توظيفها لتطوير الصناعة والزراعة ، وتهريبها للخارج ، مما يؤكد حقيقة أن ليس للرأسمال وطن ، بل وطنه حيث الربح والكسب أﻷكبر . لقد تيقنت شعوب اوروبا الشرقية ، من أن الذين يصرخون بصوت أعلى بالديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ، هم أقل ممن يفكر بمصالح شعوبهم ، التي ربطوهما بصناديق اﻹقتراع ، وليس لها شأن بمقولة اﻹنسان أثمن رأسمال التي كانت تمارس في النظام اﻹشتراكي
ترتدي ظنون بعض الدول الرأسمالية بأهمية الهجرة غير الشرعية على آفاق تطورها ، حيث يعتقدون من أنها ستأتي بأيدي عاملة رخيصة باﻹمكان تدريبها ، وهذا اﻹعتقاد بني على تناول جديد لسوق العمالة ﻻ يتسم ببعد نظر ، كما يحلل الضالعون في علم اﻹجتماع ، لكونه بعيدا من تحقيق آمال وحاجات شعوبها التي تفرضها متطلبات حياتهم اليومية ، وإنما بني على تناول حسابات أنانية مغرضة لفئات إجتماعية سياسية ضيقة ، ذات مآرب قصيرة النظر لكنها مؤثرة ، غرضها إشباع مصالح فئة واحدة ، ويؤكدون في حالة إستمرار صيرورة تقسيم العراق وسوريا ، واﻹرتفاع في درجات الحرارة ، وشحة المياه ، فمن اﻹرجح ستؤدي الى المزيد من تصاعد سبل الهجرة غير الشرعية ﻻوروبا ، مما سيزيد من مخاوف شعوبها ويخلق نزاعات بين حكومات اﻹتحاد اﻷوروبي بصورة أكبر من مما عليه الآن ، فبحسب المعطيات التي تبرز هنا وهناك ، ابتدأت المجر بتنظيم إستفتاء شعبي في الثاني من أوكتوبر القادم ﻷخذ راي الشعب المجري حول حرمانه من حق إختيار مع من يعيش ، والذي تريد بروكسل فرضه عليها ، بإستقبال نسبة من المهاجرين غير الشرعيين ، الذين وصل عددهم الى ما ﻻ تتحملة اية دولة أوروبية بمفردها كاليونان وإيطاليا والمانيا ، على الرغم من تسوير أغلب الدول اﻷوروبية حدودها الجنوبية بجدار ، إحتذاءا بالمجر التي في حينه لقيت معارضة شديدة منها ، بعد أن إستشعرت شعوبها بخطر ما يثيره بعض المهاجرين من أعمال وفعاليات ﻻ تنسجم وثقافات شعوبها ، حتى ان مواطنيها بدأوا يضعون ايديهم على أفواههم خجلا من تصرفات المهاجرين في شوارع مدنهم وخصوصا بما يتعلق بوجهة نظر الكثير من المهاجرين تجاه المرأة بإعتبارها عورة ، باﻹضافة لما تقوم به عناصر داعشية تسربت في صفوفهم من جرائم إرهابية تحصد حياة المئات من الآمينين ، وهي تصيح الله وأكبر.
تضاعف الهجرة غير الشرعية قد تُفلش اﻹتحاد اﻷوروبي
