اعلنت المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بموجب القرار الذي اصدره قبل اكثر من عام ونصف رئيس الحكومة العبادي بـغـية اصلاح البنية الاساسية للحكم وتقليص المناصب عديمة الجدوى والغاء ودمج الوزارات وترشيد النفقات .
كان مطلب الاصلاحات مطلبا شعبيا ،طالبت به تظاهرات استمرت لاشهر ، شارك فيها ملايين المواطنين ، كما طرح امر الاصلاح على البرلمان واتفقت القوى السياسية على ضرورة اجراء حزمة اصلاحات شملت العديد من مفاصل الحكومة ، والرئاسة والقضاء ، والوزارات والمدراء العامين ، ولكنها ظلت اصلاحات خجولة لم تحسم امرها في الوقوف الى جانب العدالة والنزاهة وظل الفساد مقيما بين ابناء المنطقة الخضراء وتوابعها في المحافظات والقرى والبلدات .
عـمَّ الفساد ولم يحصل ابناء الشعب الا على فـضلات الثروة النفطية ، حتى وصل الامر الى توزيع الرز العفن على المواطنين في اخر صفـقة فساد ارتكبتها وزارة التجارة كما ورد في الاعلام والتقارير الصحفية . وربما سيعود المواطن الى الشكوى من طحين الحصة الذي تصورنا ان التغيير الذي حصل بعد عام 2003 قد انهى ذكرى الحصة التموينية الصدامية التي كان يشكو منها المواطن المطحون تحت رحى حروب العبث الصدامي لسنوات الحصار وما بعد الحصار.
ولكن نزول الرز العفن الى الاسواق يشـير الى قرب قدوم طحين الحصة المخلوط بنوى التمر والتراب والحصى وكل ما لا يليق بطعام كريم للمواطن المسلوب الارادة ، سابقا بجبروت الديماغوجية البعثية ، وحاليا بـهيمـنة الخزعبلات الغـيـبـية التي تسلب لب الانسان وتحوله الى دمية في يـد رجال الدين الدجالين الذين يملؤون رأسه بالخرافات والسعالى والطناطل وعذاب الدين و الدنيا .
يـُعـدّ القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار الغاء مناصب نواب رئاسة الجمهورية ضربة للاصلاحات البسيطة ، بل وضربة معلم للعبادي نفسه ، لتقليم اظافـره التي رفعها في وجه رؤساء الكتل السياسية ، وتم اختيار الوقت المناسب لاعلان هذا القرار ، الوقت الذي تتأهب فيه القطعات العسكرية وحشود العراقيين لمهاجمة داعش في الموصل ، ليقع العبادي وانصاره من المنادين بالتـغـيـير في شراك الحيرة بين امرين ، اما التفرغ لمعركة الموصل الكبرى ، او الحرب على الجبهة السياسية التي تمزق وحدة الاتفاق الهش بين الاحزاب المتآلفة على النهب والسرقة .
وارى ان امام العبادي أمـر واحد لا مناص منه ، هو تقديم استقالته ، وقبل ذلك اصدار قرار جديد من الحكومة بفصل النواب الثلاثة من مناصبهم ومنعهم من ممارسة العمل السياسي داخل المؤسسات الحكومية ، وربما فرض الاقامة الجبرية عليهم في مدينة طويريج بعونه تعالى .
فرض الاقامة الجبرية على نواب الرئيس الثلاثة
