بعد إسقاط الصنم من قبل العامل الخارجي ، وتدخل دول الجوار القريبة والبعيدة بشؤون الوطن الداخلية والخارجية ، تعمق اﻹصطفاف الطائفي ، وتمايزت الفوارق الطبقية بشكل حاد في المجتمع العراقي . فكلاهما لعبا دورا في أن يفقد الشعب ومكوناته العرقية حصانة تقرير مستقبلها اللاحق ، الذي رُهن بمشيئة قادة اﻷحزاب اﻹسلامية ، وشريعة حملة الفكر الطائفي والتنابز المذهبي ، الذين إنتهزوا الفراغ السياسي الذي حدث نتيجة ذلك ، فوسعوا من دائرة تأثيرهم السياسي بإعتماد عناصر قادرة على التلون فكرا وشكلا ، بما ينسجم وإخلاقيات غريبة خطط لصيرورتها التدخل الخارجي بأيادي لم يستطع دارسو علم الطبقات اﻹجتماعية التعرف على موقعهم الطبقي ، سوى كونهم فئات طائفية مذهبية هجينة ، لمت نفسها ، بعد تهشيم الطبقة الوسطى وما دونها ، فلحت في بلف بسطاء الناس بشعارات واهية ، مع ما ضٌم اليهم من رجالات النظام الدكتاتوري ذوي الميول اﻹخوانية المسلمة ، بحجة اﻹستفادة من خبراتهم ، في دعم نهج هذه الفئات الهجينة ، الذين سرعان ما بلوروا أفكارهم الطائقية والمذهبية الغريبة عن واقع مجتمعنا ، زينوها بشعارات إسلامية ، ليحققوا مآربهم الحزبية والذاتية ، ويبعدوا مسؤوليتهم عملية إصلاح ما خربته الدكتاتورية في البنية اﻹجتماعية العراقية ، وخصوصا بعد تبنيها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية وإخضاع مواقع القرار اﻷمني والسياسي والمالي والسلطوي لمتبني هذا النهج وحسب ، ففلحوا وبأساليب ملتوية ﻻ تنتمي في إصولها الى اﻷتجاه الفكري والتطبيقي ﻷية طبقة إجتماعية متعارف عليها ، وﻻ إلى ما كان يفكروا به عند مقارعتهم الدكتاتورية ، على الرغم من رفعهم شعار نصرة هذه الطائفة وتلك.
لقد إتصفت هذه الفئات بفقدان إرادة العمل والنهوض بما يحتاجه المجتمع من إصلاح و تنمية ، وكان ديدنها فرض إحتكارها لمواقع الوصاية على ألملكية العامة وثروات البلاد ، وإحداث تغيير بنوي بالتهجير القسري في الداخل وإلى الخارج لمكونات شعبنا العرقية و مؤخرا واصلت هذه الفئات الهجينة التصدي لحزمة اﻷصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العبادي إستجابة لضغط المتظاهرين عنوانها مكافحة الفساد اﻹداري والمالي وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية واﻷثنية المقيت في ١١من آب عام ٢٠١٥.
لقد وافق على حزمة اﻹصلاحات ٢٩٨نائب دون تعليق ، وزادوا عليها مقترحات ظاهرها معالجة مزدوجي الجنسية ، وإعتماد الكفاءة في رئاسة اللجان المختصة ومحاسبة المتغيبين عن جلسات البرلمان وتقليص رواتبهم ومخصصاتهم و الرئاسات الثلاث المبالغ بها ، ومعالجة الترهل الحكومي ، بينما كان باطنها إمتصاص نقمة الشعب عليهم ، و إيقاف كل ما من شأنه يدعم اﻹصلاح ، فشكلوا جبهة اﻹصلاح داخل البرلمان ، التي إقتصر دورها على تغييب كل من تسول له نفسه التحرش بالفاسدين ، مستغلين زمن تَطَلَب من الجماهير شد اﻷحزمة والتكاتف خلف جيشها الباسل لتحرير اﻷرض من داعش ، دون اﻷلتفات الى مآربهم الهادفة لسيادة التدهور واﻹنحطاط في البنية التحتية لبلدنا ، لتعود اﻷوضاع الى ما كانت عليه قبل إعلان حزمة اﻹصلاح . بحجة كل الجهود لتحرير اﻷرض . ومما زاد الطين بلة تبني مجلس النواب نهج وفكر داعشي ، عندما صوت على مادة حشرت في قانون البلديات تقضي بمنع وإستيراد وصناعة الكحول ، فمسخ من دسها ما تبقى من قيم وسمعة ما بين النهرين (وادي الرافدين ) في العالم وبنفس الوقت يخرج علينا نائب شوهد على شاشات التلفاز وهو يوزع صكوك إمتلاك أرض لمن ينتخب ولي نعمته ، قائلا أن هذا القانون هو تطبيق لمباديء الشرع اﻹسلامي ، ومن ينتقد شرعيته فهو ينتقد شريعة السماء بطريقة غير مباشرة وهو ﻻ يتعارض مع الدستور ، (فويلكم يامسيحي العراق وصائبته ويزيدية من غضب الرب عليكم عند مخالفتكم الشريعة التي يحميها ويطبقها ذلك النائب ) بينما في حقيقة اﻷمر هي تعبير صريح على تواجد الفكر الداعشي ونهجه الهادف محاربة معتقدات وشرائع اﻷديان السماوية ، ناهيك عن كون متبنيه وقفوا وراء أحداث شرخ في التماسك المجتمعي ، فهذه المادة المحشورة في قانون البلديات ، ستشرع ابواب جديدة للفساد والرشوة والمحسوبية و ستوفر شروط اللجوء لتعاطي المخدرات ،علاوة على كونها ستزيد من البطالة وتبعد اﻷستثمار الذي يحتاجه البلد بعد التحرير ، وبالتالي خلق مبررا تقسيم الوطن جغرافيا على اساس مذهبي إثني ، بدلا من للحمة الوطنية والجغرافية التي سيحتاجها الوطن بعد تحرير الموصل ، هذا المشروع الذي يسعى الطامعون بعراقنا لجعله منغلق فكريا وإنسانيا ومدنيا عن العالم . دلل عليه صمتهم عندما تناولت معاول داعش تهديم الكنائس واﻹرث الحضاري لمكونات شعبنا العرقية ، كمحاولة بائسة لتدمير حضارة وادي الرافدين ، ذات اﻷمتداد العمري لما يقرب من ست قرون ، تمهيدا لتحقيق نيات المتأسلمون الجدد ببرلماننا ، في إنتاج نظام حكم ديني ، يضع العصا في عجلة اﻷصلاح والتحضر ، ويعرقل الجهود التي تبذلها قواتنا الباسلة ومن ورائها جماهير شعبنا. ،التي تضع المصادقة على هذا القاتون السيء الصيت في ملعب رئيس الجمهورية
في البرلمان العراقي من يتبنى فكر ونهج داعش
