في الوقت الذي يخوض جيشنا البطل معارك التحرير ويسطر الأنتصارات على الزمر الأرهابية في محافظة نينوى لغرض تحريرها من تلك العصابات الهمجية التي تريد العودة بشعوب المنطقة الى العصور المظلمة والحجرية , هناك من يحاول العبث وتشويه صورة الأنتصارات وفرحة الشعب العراقي بها وهوؤلاء يتحركون من أماكن تواجدهم الآمنة بعيدين عن أصوات المدافع ورائحة البارود وغبار المعارك الطاحنة التي يذهب ضحيتها يوميا أعدادا من المقاتلين الذين يروون بدمائهم الطاهرة أرض العراق الغناء , هؤلاء الفاسدين من داخل البرلمان ومن داخل مفاصل الدولة العراقية ما هم ألا دواعش أخرى تعمل من أجل عرقلة تقدم وأزدهار العراق وشعبه فبدلا من أن تتوجه كل الجهود لدعم المعركة ونصرة الجيش والأبطال والقوات المتجحفلة معه راحوا يختلقون أمورا ويسنون قوانين مجحفة بحق الشعب والوطن ليست بتوقيتاتها ولا حاجة لأثارتها مطلقا لا الآن ولا بعد حين .
بالأمس شرع مجلس النواب العراقي قرارا غير مكتملا ومحشورا ضمن القرار الرئيسي الذي يخص البلديات في اللحظات الأخيرة وتلبية لرغبة أحد أركان الفساد في الطغمة الحاكمة وهو عضو في اللجنة القضائية البرلمانية ( محمود الحسن ) هذا البرلماني المعروف " بلواكته " من خلال تصريحاته الرنانة المخجلة في البرلمان , نعم تم تشريع القرار بمباركة المرجعيات الدينية كما نقل لهم محمود الحسن وتلبية لطلب المرجعيات التي لم تنفي ولم تؤيد لحد الآن ما جاء على لسان الحسن تم تشريع القرار الهزلي والمجحف بحق أبناء شعبنا وهنا لا أقول بحق الأقليات كما يسميها البعض ويلصقون الكحول وشربه وتعاطيه لتلك الأقليات التي يقصدون بها ( المسيحيون والأيزيديون والصابئة )وهم يعرفون جيدا بأن نسبة متعاطي الخمور من الأسلام هي 95% أن لم تكن أكثر حيث أن نسبة تلك الأقليات المذكورة الآن ولغاية التهجير القسري وأحتلال مناطقهم التاريخية وأذلالهم وسبي نسائهم ومصادرة أملاكهم وأموالهم من قبل عصابة تدعي تطبيقها الشريعة الأسلامية داعش ومن قبل ميلشيات تستهتر بالوضع الداخلي مقابل مصالح شخصية والأضعف في هذه الحلقة هم تلك التي أطلقوا عليها أقليات وفي الحقيقة هم أبناء البلد الأصلاء !! وهم اليوم لا يشكلون نسبة 2الى 3% من الشعب العراقي .
الحريات العامة حق كفله الدستور العراقي ومن حق كل مواطن أن يتمتع بهذا الحق والعادات والتقاليد الشخصية تدخل ضمن هذا الحق بضمنها التعامل بالمشروبات الكحولية وتناولها تحت ضوابط تحدد بقانون , لا أدري ما هو الضرر الذي تسببه المشروبات الكحولية على البعض الذي يحاول أقحامها في خانة الدين والشريعة متناسيا أن العراق كان منذ تأسيس الدولة العراقية ضمن الدول العلمانية التي كانت تفصل الدين عن السياسية حتى جاءت طغمة الملالي بعد سقوط الطاغية والتي تحاول وتبذل قصارى جهدها عن طريق أذنابها أمثال ( محمود الحسن ) وغيره لتحويل العراق الى دولة يحكمها الدين ويديرها المعممين الذي لا يهمهم شيء سوى مصالحهم الشخصية حتى لو كان ذلك على حساب تفتت العراق وتفكك لحمته الوطنية .
أهذه هي الديمقراطية التي كفلها الدستور والتي تقول أن العراق بلد ديمقراطي متعدد الديانات والأعراق ؟
أين حرية الأديان والأعراق عندما تحاول بالقوة أن تفرض آرائك وشريعتك على الأديان الأخرى التي تتعايش معك بسلام في أطار اليمقراطية ؟
ألم يكن بالأحرى من النائب محمود الحسن وأمثاله ممن يدعون شرع الله أن يهتموا بالأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين حتى لو كان ذلك من مدخولاتهم الخاصة التي فاقت الخيال وأصبحت بالمليارات من المال عام وهو حرام حسب شريعة محمود الحسن ؟؟
هل فكر محمود الحسن ومن معه بالبنية التحتية للبلد وبالوضع الأقتصادي المتفاقم قبل أن يفكر بمنع المشروبات ؟
هل المشروبات الكحولية هي العقبة الرئيسية أمام محمود الحسن وأصحاب العمائم لتنفيذ أحتياجات الشعب ؟
هل فكر محمود الحسن بطريقة ذكية وخارقة للقضاء على الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية كالسرطان ؟؟
يا محمود الحسن هل أن شرع الله الذي ربطته بمنع الكحول يسمح بالفساد وسرقة أموال الشعب والأستيلاء على أملاكها وأموالها بالقوة خارج نطاق القانون ؟؟
وهل أن شرع الله يسمح لك بقطع أرزاق آلاف العوائل التي تعيش هي وأطفالها على هذه التجارة التي لا ضرر لها على المجتمع مطلقا بل هي الوسيلة الوحيدة التي يتمكن المواطن من خلالها نسيان همومه ونسيان أمواله التي سرقتها أنت ومرشديك الذين دفعوا بك الى هذه الهاوية التي بالتأكيد سوف تطيح بك وبكل من دفعك لها ؟
وأخيرا يا سيادة النائب محمود الحسن عليك أن تعلم جيدا بأن الشعب العراقي ليس ذالك الشعب الذي كنتم تتلاعبون بمشاعره وعواطفه وأحاسيه وطبيعة حياته منذ سقوط الدكتاتور المقبور وحتى تسلمكم مهامكم الحالية بالتزوير والطائفية والمحاصصة المقيتة , شعبنا اليوم على أهبة الأستعداد للدفاع عن نفسه وعن حقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور وأعلم جيدا بأن تهدييك ووعيدك ما هو ألا فقاعة هواء فارغة لا أقول سوف تنفجر بل قد أنفجرت منذ أن أطلقتها لأنها لم تعتمد على دراسة ولم تستند الى قاعدة وهي مخالة واضحة وصريحة للدستور وأعلم أيضا أنه لا أنت ولا من دفع بك لهذا العمل المشين بأمكانكم التلاعب بالدستور الحالي بالرغم من تحفظي التام على البعض من فقراته التي دسّت فيه أما من قبلك أو من أمثالك .
تحية لشعبنا الصامد والمطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها الدستور .
تحية للأيادي البيضاء في البرلمان والحكومة وكافة مفاصل الدولة العراقية التي تعمل من أجل الشعب والوطن معرضة أرواحها للخطر من أجل الشعب وكرامته وحريته ومن أجل الوطن وأستقلاله وهيبته .
أية ديمقراطية هذه وأي شرع هذا !!!!
