الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
نقص المناهج الدراسية يكشف النقاب عن سوء الأداء الحكومي وتراجع مستوى التعليم في العراق

احتج المئات من أولياء أمور الطلبة الذي تضامن معهم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين أمام مبنى وزارة التربية صباح الاثنين 31 تشرين الأول 2016 للمطالبة بالكشف عن أسباب نقص الكتب والاحتياجات الضرورية التي يتوجب على الوزارة توفيرها على الرغم من تخصيص مليارات الدنانير سنويا لغرض طباعة المناهج الدراسية والمستلزمات المدرسية إلا ان اغلب المدارس في بغداد والمحافظات شهدا نقصا حاد في توفرها، مما دفع اغلب أهالي الطلبة والتلاميذ لشراء الكتب المدرسية والقرطاسية والمستلزمات الأخرى من "السوق السوداء"، بينما لم تصدر من الحكومة أو البرلمان الأسباب المقنعة عن هذا التقصير الذي يبدو متعمدا لإفشال التعليم في العراق وتدني مستواه.

وعلى الرغم من استمرار الاحتجاج لأكثر من ثلاث ساعات أمام مبنى الوزارة إلا انه لم يخرج ممثل من الوزارة للبحث مع المحتجين والاستماع الى مطاليبهم بينما استمر الأهالي باتهام وزارة التربية بالفساد وتنصل الإدارات المدرسية من مسؤوليتها في متابعة حل مشكلة النقص في المناهج الدراسية.

يذكر ان المادة 34 ( ثانيا) من الدستور العراقي نصت على ان "التعليم المجاني حق لكل العراقيين وبكافة مراحله" بينما الواقع يدل على غياب التخطيط والإدارة التربوية الحكيمة التي تفكر بالحسابات والموازنات الضخمة.

وصرح الناشط فاروق بابان " إن العملية التربوية الحالية بحاجة الى ثورة تعيد مجانية التعليم وتوفير الأجواء الملائمة للدراسة والإعداد الجيد والسليم لأجيال المستقبل" مشدداً على ان الوضع الحالي للتعليم يثير القلق نتيجة لتراجع مستوى التربية والتعليم في العراق.

فيما شددت السيدة شميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة العراقية على أهمية إن يعتلي التعليم سلم الأولويات لدى الحكومة كونه القطاع الاستراتيجي والحيوي الذي يفتقر لأبسط مقومات التربية والتنمية البشرية، مبينة أسفها ان يبقى العراق يفتقر لدرجات المفاضلة بسبب عدم مجانية التعليم وغياب الكفاءة التدريسية وشحة المهنية وافتقار قطاع التربية لأبسط المستلزمات.

الناشط علي السومري أكد في تصريح له ان الأزمة التي يعانيها التلميذ والطالب العراقي اليوم تكشف النقاب عن الواقع التربوي الذي نخره الفساد واغتال مهنيته في زمن الديمقراطية التي يحلم بها الجميع ، مطالباً الحكومة ومجلس النواب وكافة المعنيين بوقفة جادة لإصلاح الواقع التربوي وتقديم الحلول السريعة والقادرة على انتشاله من واقعه المزري وإعادة الأمل لهذا القطاع الحيوي والمهم.

الطفل مؤمل عماد تلميذ في المرحلة الثالثة بمدرسة الزهاوي يقول انه استلم نصف الكتب بينما لم يستلم كتب القراءة والرياضيات والانكليزي ولايملك أهله المال لتوفير الكتب بسبب الضعف المادي وتقوم المعلمة بكتابة الدروس على السبورة ومن ثم ينقلها التلاميذ لغرض الامتحان كما أضاف ان أدارة المدرسة وزعت عدد بسيط من القرطاسية لم يتجاوز ( دفترين وقلمين رصاص وممحاة ومبراة واحدة فقط ).

أم دعاء وهي أحدى الأمهات التي تعاني بسبب نقص الكتب أكدت على ان بناتها لم يستلموا القرطاسية حتى الان فاضطرت لشرائها من الأسواق كذلك لم تحصل على بعض المناهج الدراسية في متوسطة ( فاطمة بنت أسد ) والوضع الاقتصادي للأسرة لايتحمل شراء الكتب فزوجها كاسب بسيط يعتمد على عمله اليومي فتضطر الى استعارة كتب من الجيران لنقل المواد ومن ثم أعادتها لتواصل بناتها الدراسة وتطالب الحكومة بالالتفات الى التعليم والاهتمام بالطلبة والمدارس وتوفير الكتب والقرطاسية مجانا.

جدير بالذكر ان وزير التربية قد بين في تصريحاته ان أسباب عدم توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب هو قلة التخصيصات المالية، وعدم توفر أمكانية نقل المتراكم من الكتب التي تغص بها المخازن المركزية والمديريات التابعة والذي يحتاج الى أساطيل من سيارات الشحن الكبيرة لكي نتمكن من إيصال الكتب الى المديريات ومن ثم للمدارس.

في حين ان أسواق بغداد والمحافظات تشهد ظاهرة بيع الكتب المسربة القديمة والجديدة وهذا ما أكده الأستاذ ستار وهو صاحب مكتبة لبيع الكتب في المتنبي، فيما دعا اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق الى :

أولا :توفير المناهج الدراسية بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى لطلبتنا الأعزاء الاستمرار بالدوام دون تحميل ذويهم أعباء ذلك.

ثانيا:فتح تحقيق مع الوزير ومحاسبته وصولا الى أقالته ، ومحاسبة الكادر الإداري المسؤول عن عملية طباعة الكتب، والتحقق مما يجري تداوله من أدلة تؤشر الى وجود شبهات فساد حالت دون وصول المناهج الى الطلاب حتى ألان .

ثالثا: ضرورة العمل على تخليص المناهج الدراسية من أي مواد تثير النعرات الطائفية، والسعي الى تطويرها على جميع المستويات، ومواكبة التطور العلمي الذي يعيشه العالم، والترويج لمفاهيم حقوق الإنسان.

رابعا: أعادة النظر في هيكلية وزارة التربية والقوانين والتعليمات الخاصة، للقضاء على البطالة المقنعة، ووضع معايير وضوابط اختيار القيادات الإدارية من مدير المدرسة وصولاً إلى أعلى منصب أداري في الوزارة ، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة والاعتماد على الكفاءات العلمية.

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 01-11-2016     عدد القراء :  3576       عدد التعليقات : 0