|
من مهازل العهد الجديد , ونظام المحاصصة الفرهودية , الذي اعتمدته وترعاه الاحزاب الطائفية , تحاول بكل وسيلة وجهد مسعور , في محاولة ارجاع العراق الى الوراء , قرون طويلة . ليكون داعماً ومحافظاً على دولة الفساد والارهاب , حتى يبقى العراق , بقرة حلوب تدر الذهب والدولار , الى افاعي الفساد الضارية والشرسة , والتي لم تؤمن إلا في دولة عصابات المافية , والاسطوانة الجديدة , في سلسلة التراجع المنظم , عن دولة القانون والاصلاح السياسي والاجتماعي في البنية التحتية للعراق , شرعوا دولة الفساد والارهاب القائمة على الخراب والدمار , وجاء الدور لمسودة اقرار قانون العشائر , لتصويت عليه , حتى يكون قانون للدولة المنهوبة والمستباحة والمنكوبة . في اعادة قانون العشائر من جديد , الذي الغته ثورة 14 تموز , في سبيل وضع اللبنة الاولى لدولة القانون المدنية , مما يذكر ان قانون العشائر سنته وشرعته سلطة الاحتلال البريطاني عام 1918 , لكي تسهل السيطرة على عموم العراق , بجعل الاعراف والتقاليد العشائرية هي السائدة بفعلها التنفيذي , الذي نهجها يعتمد على مبدأ ( انصر اخاك ظالماً او مظلوماً ) بأن يكون انتماء المواطن للعشيرة واعرافها , التي تتبنى العقلية البدوية المتخلفة , التي تستهين وتهين كرامة وحقوق المرأة , بجعلها بضاعة رخيصة للتبادل ( الفصلية ) بالضبط كما يفعل تنظيم داعش الارهابي بالمرأة , بشطب الانسانية للمرأة , لتحل محلها الوحشية والسبي والبيع والشراء ومتاجرة , , ان احلال العشيرة , يعني اضعاف للدولة واهانة هيبتها ومكانتها في المجتمع , بشطب دور الدولة والقضاء , في حل النزاعات والخلافات , وشطب سلطة القضاء , بأن يلتجئ المواطن الى العشيرة , لحل نزعاته واخذ حقوقه , وغالباً مناصرة ابن العشيرة من المحاسبة والعقاب , حتى لو امتهن الاجرام والقتل والارهاب واللصوصية , فدائماً تقف خلفه العشيرة للمناصرته , لانها هي الطاغية , والدولة ضعيفة مستباحة , وفي العهد الجديد , ارتفع شأن العشيرة , في حل الخلافات والصراعات السياسية , وكذلك في الكسب الانتخابي , في رشوة رؤوساء العشائر بالمال , حتى يصوتوا الى ابن العشيرة , مهما كان مجرماً وفاسداً , فهو في احضان العشيرة , حتى اصبحت العشيرة , تعطي الحصانة من المحاسبة والعقاب . وهذا الهدف المنشود , من اقرار قانون العشائر , حتى تبقى حيتان الفساد تنتخب ويعيد انتخابهم , وتصول وتجول , رغم تاريخهم الاسود , لان دور الدولة ضعيف يحتل مكانها العشيرة , والطامة الكبرى في الارتداد السياسي الى الوراء , تشكيل مجلس العشائري , ليأخذ مكانة البرلمان , الذي سوف يكون دوره كدور ( خيال المآته ) كل مهماته ومسؤولياته , هو اقرار ما اتفق عليه بالمجلس العشائري , يعني افراغ مسؤولياته تجاه الشعب نهائياً , ان اقرار قانون العشائر , يعني انهاء كلياً وسد الباب , امام الاصلاح والبناء وحكومة ( تكنوضراط ) التي راهن عليها الكثير في السراب والوهم , ان هدف الاحزاب الطائفية , تحويل الدولة ومؤسساتها الى دولة عشائرية فاسدة الى حد النخاع , وارجاع العراق الى العقلية البدوية المتخلفة , وليس الى مجتمع حضاري متطور . هذا ما يؤكد بأن الاحزاب الطائفية الفاسدة , باقية الى الابد رغم انف الجميع , وتحت رعاية قانون العشائر المظفر , وهذا بالتأكيد ليس اخر ما في جعبة السياسة العاهرة التي تقدسها احزاب الفساد الشيطانية . انها سلسلة من التراجع والقادم اعظم وافدح ................ والله يستر العراق من الجايات
|
قانون العشائر سلاح لتدمير الدولة
