الأوامر المالية الصادرة عن البرلمان مؤخرا بخصوص زيادة الرواتب الاسمية لاعضائه بمقدار مليون دينار عراقي لكل منهم يثير الاستغراب مرتين:
الأولى هو ما تشيعه كل السلطات الثلاثة وتؤكده مصادر اجنبية بأن العراق يمر بأزمة مالية، أسبابها عديدة، وأهمها الفساد المستشري في أوصال الدولة، بالإضافة لتكاليف الحرب الباهظة ضد داعش، حتى وصل الأمر باستقطاع الدولة لمبالغ من الموظفين الصغار مرة باسم مساندة الحشد ومرة باسم تمشية أمور الدولة هنا وهناك!
وهكذا يصل الراتب الاسمي للنائب إلى خمسة ملايين دينار عراقي واذا ما أضفنا لها الحمايات والخدمات والنثريات والنقليات فإن المرتب « يطخ» العشرة ملايين، وربما أزيد من ذلك بكثير!
علما ان هذه الزيادة، لا ترقي إلى أداء البرلمان الذي عجز عن إقرار قوانين تهم شرائح واسعة من المواطنين، رغم التظاهرات التي ما انفكت تخرج أسبوعيا للمطالبة بإجراء تغيير وإصلاح جذريين. ومن تلك القوانين، قانون انتخابات مجلس النواب، الذي طالبت بتعديله آلاف مؤلفة من شرائح مختلفة في مجتمعنا. وسقط العديد من الشهداء والجرحى جراء تلك المطالبات. وبرلماننا العتيد كأنه يغط في نوم عميق.
صحيح أن هذا البرلمان هو حصيلة نهج المحاصصة الكريه، هذا النهج الذي لم يؤد إلا الى المزيد من الفساد، وتعميقا للأزمات!
نأمل أن يصطف البرلمانيون لمطالبة الجهات الحكومية بالكشف عن جريمة قتل عدد من المتظاهرين، والإسراع بتحويل الفاسدين إلى القضاء او بالشروع بإقرار قانون انتخابات عادل. لم ينجز البرلمان لا هذه ولا تلك، فهو في غفوة!
ولكن تتوجب الاشارة بأن شعبنا لم يعد نائما ولم تحرسه آلهة الطعام، كما يقول الشاعر، بل انه «امفتح باللبن» .. وحذاري من الشعب اذا هب!
هل هي غفوة برلمانية؟!
