من القضايا المهمة والمدعومة من الأمم المتحدة والتي حظيت بدعم مكثف وواسع النطاق هو ما حظيت به الحملة الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة. وكان ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع في سان فرانسيسكو في عام 1945، أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الوقت، ساعدت المنظمة على وضع مجموعة تاريخية من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم.
وعلى مر السنين، اتخذ عمل الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح عمل الأمم المتحدة يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي يقول بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خطرا إلا من خلال مشاركة المرأة وتمكينها الكاملين على الصعيد العالمي.
كما نشير هنا إلى دور الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي تأسس في عام 1945 ودوره الكبير في التعبئة لقضية المرأة ومساواتها متأثرا بالفكر اليساري للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ولعب الاتحاد المذكور دورا تثقيفيا في مختلف بقاع العالم في تهيئة المزاج الدولي والإقليمي والقطري لإبراز قضية المرأة وتأكيد استحقاقاتها التاريخية في المساواة والعدالة والمساهمة في إبراز منظومة التحديات التي كانت ولا تزال شرائح عريضة من نساء العالم يشعرن أنهن يواجهنها على كافة الأصعدة الحياتية، إلى جانب الإشادة واستعراض الانجازات والمكاسب التي حققتها المرأة على مر العقود المنصرمة في كافة المجالات وضرورة الحفاظ عليها !!!.
وفي سياق لاحق وفي العام 1977 وفي القرار (32 / 142 ) دعت الجمعية العامة الدول إلى إعلان يوم من أيام السنة يوما للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي، وذلك وفقا لتقاليدها وأعرافها التاريخية والوطنية. وقد دعت الجمعية العامة الدول إلى المساهمة في تعبئة الظروف اللازمة للقضاء على التميز ضد المرأة وضمانة مشاركتها الكاملة في التنمية الاجتماعية وعلى قدم المساواة مع الرجل. وقد اتخذ الإجراء غداة السنة الدولية للمرأة ( 1975 ) وعقد الأمم المتحدة للمرأة ( 1976 ـ 1985 ) اللذين أعلنتهما الجمعية العامة. وقد اتفق على أن يكون الثامن من آذار عيدا عالميا للمرأة !!!.
وكان الأسم الأصلي لهذا اليوم هو " اليوم العالمي للمرأة العاملة " قبل أن تعتمده الأمم المتحدة رسميا في 8 أذار عام 1975، وتدعو الدول الأعضاء الى الاحتفال بيوم خاص بالمرأة.
وتحتفل نساء العالم في هذا العام استمرارا لمبادرة الأمم المتحدة في العام الماضي تحت أسم " 50 ـ 50 بحلول 2030 خطوة للمساواة بين الجنسين " أو ما يسمى بكوكب مناصفة بين الجنسين، لتركز على المساواة بين الجنسين ورفع الوعي السياسي والاجتماعي في قضايا المرأة وتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تواجهها ملايين من النساء حول العالم.
ورغم الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي والأقليمي والوطني، فأن هذه المناسبة تجمع نساء العالم حول الاحتفال بيومهن وأستعراض التاريخ الطويل من النضال من أجل نيل المساواة وغيرها من الحقوق على امتداد عقود من الزمن.
ويشكل هذا الإعلان قيمة أخلاقية وإنسانية في إعلانه صراحة على الصعيد العالمي بعدمية الفروق بين الجنسين في المساهمة في الحياة والحقوق العامة. ويشكل هذا الإعلان عودة إلى الفطرة الإنسانية والى مرحلة تاريخية ما قبل اللاتساوي بين الجنسين ونبذ الفروق الجسمية والعقلية والنفسية باعتبارها مصدرا بهيميا لعدم المساواة والتي يبنى عليها شتى مظاهر اضطهاد المرأة !!!.
وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية والإقليمية بتنوعها الديني والاثني والقومي، وعلى الرغم مما حققته من انجازات فردية على صعيد انخراطها في التعليم بمختلف مراحله، ودخولها عالم المهن المختلفة من طبية وتدريسية وهندسية وإدارية وجامعية، وصولا إلى تبوئها مناصب عليا وزارية وغيرها، فهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنها حققت تقدمها في المساواة مع الرجل، بل المهم في ذلك كله هو المزاج والموقف العقلي والفكري من مساواتها، فهي لازالت مشروع استلاب منذ نعومة أظافرها، حيث تفرض عليها الوصاية التربوية والوعظية وتتعرض إلى مسلسل لا حصر له من الممنوعات من صغرها حتى شيخوختها، إلى جانب ما تتعرض له من مختلف صنوف التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والأخلاقي، وكذلك العنف الرمزي غير المرئي الذي يتجسد عبر الثقافة والتربية والموقف المذل منها يوميا عبر معاملتها كجنس من الدرجة الثانية، وفصلها اجتماعيا عن الرجل سواء في البيت أو المدرسة أو الدائرة ومنعها من الاختلاط والتدخل في تفاصيلها اليومية، انطلاقا من مسلمات لا صحة لها " كناقصة عقل ودين " !!!.
ورغم مرور عقود على هذا الاعلان الدولي للمساواة فإن الهجمة على المرأة في العالم العربي والإسلامي وبقاع أخرى في العالم المتخلف تزداد شراسة منقطعة النظير جراء هيمنة الفكر المتشدد الرجعي بكل لبوساته المتسترة بالدين والعفن العقلي والفكر المتخلف الذي يحول المرأة إلى مشروع سبي واغتصاب وتهجير ومقايضة وحرمان ولا مساواة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإنسانية العامة. ففي العراق وسوريا تتحول المرأة إلى مشروع للاغتصاب بواجهات جهاد المناكحة الداعشي والى مشروع تعذيب يومي وحرمان تخجل منه البشرية في ألفيتها الثالثة، إلى جانب اضطهادها التاريخي من قبل نظم اللامساواة واللاانسانية التي جسدتها وأفرزتها حكومات الحزب الواحد الدكتاتوري القمعي، وفي دول الخليج العربي حيث المرأة في اشد قسوة الاضطهاد بمختلف صنوفه، الظاهر منها والرمزي المبطن، ابتداء من الوصايا عليها من زوجها وأولادها وأبيها ودائرتها الذكورية المحيطة وانتهاء بممارسة شتى صنوف الإذلال، من ضرب وأهانه وقسوة في التعامل اليومي، فهي جزء من أدوات المنزل ذو السلطة الذكورية المطلقة، ومطبخه الذي يطمئن البطون قبل العقول، فهي حبيسة الأربعة جدران ولا حوله لها ولا قوة إلا بأذن من راعيها وقوامها الشهم ذو الرجولة المشوهة، وانتهاء بفتوى رجال الطوائف الدينية من زواج مبكر كطفلة أو متعة جنسية مؤقتة، أو مشروع إرضاع للكبير وزواج مؤقت لعطلة نهاية الأسبوع " ويك أند " !!!.
وتستفحل ظاهرة الزواج غير المدني، فالدول العربية والإسلامية تعج بمختلف أنواع الزواجات خارج المحاكم والمنتشر في مصر، والسعودية والعراق والكويت ودول الخليج الأخرى، والمغرب وتونس والأردن وكذلك إيران وتركيا وغيرها من دول العالم الإسلامي، ولهذا الزواج مشرعوه وفقهاؤه والذين يبحثون دوما عن مظلة شرعية لحماية هذا النمط من الزواجات، فهناك الزواج العرفي والمنتشر في مصر حتى في أروقة الجامعات، وهناك زواج المسيار، وزواج المصياف، وزواج ألويك أند، وزواج الفرند، وزواج المصواب، وزواج المسفار، وزواج المطيار، وزواج المحجاج، وزواج المسياق، وزواج المهراب، وزواج المقراض، وزواج المتعة، وزواج التجربة، وزواج المزار، ونكاح الترزق، ونكاح الخوالي، ونكاح إعارة الفرج، والمتعة غير الجنسية، والمتعة الجماعية، والمتعة من اجل الإنجاب، وزواج المباركة، ونكاح التعدد، وزواج المردان، ونكاح المصاهرة، ونكاح الضيافة، والقائمة تطول، هذا هو نكاح في ظروف " السلم "، أما نكاح زمن الحرب فقد ضربت داعش مثالا سيئ اهتز له ضمير الإنسانية، من جهاد المناكحة، وسبي النساء، ومقايضتهن جنسيا، وبيعهن في أسواق " الدولة الإسلامية " !!!.
وإذا نحتفل بعيد المرأة العالمي في ظل ظروف إقليمية وعربية وإسلامية تضيق فيها فسحة المساواة ويتعرض فيها فكر المساواة إلى مزيدا من التشكيك والضربات المختلفة، وينتعش فيها الفكر المتطرف الديني والسياسي الذي يرمي المرأة خارج إطار عملية الصراع أو تحيدها أو إجبارها على الوقوف إلى جانبه، وتسفيه دورها اللازم في عمليات التغير واعتبارها تابعا لاجدوى من مساهمتها في الحياة السياسية والاجتماعية، فأن الجهود الصادقة والحريصة، الدولية منها والإقليمية والقطرية، يجب أن تتوجه إلى أنقاذ المرأة من سلوكيات الإذلال والحط من قيمتها الشخصية والاجتماعية وفسح كافة فرص المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمساهمة في بناء مجتمعات أفضل لا تخضع لمزاج الفتاوى الشخصية والاجتهاد المبتذل، فمكانة المرأة ليست موضوعا للاجتهاد بل هي موضوع للمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين قطبين متكافئين !!!!.
كل التهاني القلبية للمرأة في عيدها العالمي، وكل عام والمرأة العربية والأسلامية بأحسن منه، والى المزيد من تشديد الخناق على العابثين بحرية المرأة وكرامتها الشخصية، والى المزيد من الوعي لفهم أسباب تخلف المرأة، والى التأسيس لأنتفاضة الرفض الكامل لعبودية المرأة وأستلابها من خلال الدين السياسي، والإذلال الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والقيمي، فأن تقدم مجتمعاتنا ورقيها رهين بتقدم المرأة فيه، وكل عام والمرأة بخير.
اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لتحريض المرأة العربية والأسلامية لأنتزاع حقوقها التاريخية
