مر على الحراك الشعبي الاخير ما يقرب من عامين .. والجديد في هذا التحرك هو الاصطفاف النوعي للقوى المتضررة من سوء استخدام السلطة وسوء ادارة الدولة والفساد من قبل القوى المتنفذة، التي جاءت للحكم عن طريق المحاصصة الطائفية والاثنية . وكانت نتيجة الولاءات التي افرزتها المحاصصة هي انعدام الخدمات، وتهالك البنى التحتية، وفساد مستشرٍ في كل مفاصل الدولة، كانت محصلته الابرز دخول داعش واحتلاله لثلث الأراضي العراقية!
اليوم، ونحن على أعتاب الاستحقاقات الانتخابية، نرى استغلال بعض المسؤولين المتنفذين لمشاعر شرائح عديدة من شعبنا، محاولين الايحاء بان بوصلة «هواهم» تؤشر نحو الدولة المدنية.
راح البعض من هؤلاء الذين عاثوا فسادا وتلاعبا بالمال العام، ويتحمل البعض منهم مسؤولية تردي الاوضاع الصحية والاجتماعية والتعليم، ينادي بضرورة الدولة المدنية ! ليس هذا فقط بل راح البعض الاخر يجتهد او يدعو لتأسيس أحزاب وتجمعات مدنية، وكأنه لم يتربع على عرش المسؤولية خلال السنوات الثماني الماضية.
ويعتقد البعض منهم ان « الجماهير « فقدت ذاكرتها وتغطي عيونها غشاوة تنسيها الوضع المزري الذي تعيشه متجاهلين حقيقة ان شعبنا « امفتح باللبن « ولا تنطلي عليه الاعيبهم «الحنقبازية».
علمتنا التجارب أن أحزاباً كهذه تحاول أن تسرق أكثر الشعارات ثورية، مرة باسم التلاحم الوطني، ومرة باسم الاشتراكية، وهذه المرة باسم الدولة المدنية.
اذا كانت نياتهم صادقة فعليهم ان يلتزموا ببنود الدستور أولا وبتشريع قانون انتخابات عادل قبل ان يحدثونا عن الدولة المدنية!
لقد عشنا تجربة مريرة في السنوات العشر الأخيرة برغم التبجح بتطبيق القانون. عشر سنوات كدنا أن نخسر فيها تجربة لو احسن استخدامها لأسسنا لبناء ديمقراطي حقيقي. عشر سنوات كانت فيها الميزانية تكفي لبناء أكثر من بلد. لكننا خسرنا تلك الاموال التي ساهم البعض بنهبها في وضح النهار، حتى اضحى الوطن يعيش في دوامة فساد لا فكاك منه، الا باجراء تغييرات جذرية حقيقية، تعتمد بشكل اساسي على الشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في اي تغيير.
الدولة المدنية.. ادعاءات ونوايا!
