يعيش الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان سَوْرة غضب بالغة منذ أن أصدر القضاء الأميركي، مذكرات اعتقال في حق عدد من عناصر الأمن الأتراك المرافقين لأردوغان لأنهم خرقوا القانون واعتدوا على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على زيارة أردوغان الى الولايات المتحدة الشهر الماضي.
سورة الغضب الأردوغانية هذه لها خلفية أخرى، فهو صحا ذات يوم، بعد عودته من زيارته الاميركية، على وقع أزمة كبيرة في منطقة الخليج العربي التي لتركيا فيها مصالح جمّة، فسارع للقيام بدور الوسيط، لكنه وجد الابواب مغلقة في وجه أيّ وساطة.
وبخصوص أزمة القرار القضائي الاميركي، بدا أردوغان في خطاب ألقاه منذ يومين في أنقرة كما لو أنه يتحدّث عن واقعة جرت في ولاية تركية وليس في دولة عظمى، فهو هدّد بـ "مقاتلة" القرار القضائي الاميركي "سياسياً وقضائياً"، وعاب على القضاء الاميركي أن ينتصر لحرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولة في الدستور الاميركي والشرائع الدولية. قال "لقد اعتقلوا اثنين من مواطنينا، هل يعقل ذلك؟ وأصدروا مذكرات اعتقال بحق 12 من حرّاسي. أي نوع من التشريع هذا؟ أي نوع من القانون؟"!، فيما وصف المتظاهرين بأنهم "إرهابيون"!. وكان حرّاس أردوغان قد اعتدوا على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة 11 متظاهراً وشرطي أميركي واحد بجروح. وسُجّلت وقائع الاعتداء في أشرطة فيديو استند اليها القضاء في إصدار أوامر إلقاء القبض في حق حرّس أردوغان.
ويُظهِر شريط مصور نُشر في شبكة الإنترنت عدداً من حرّاس الرئيس التركي وهم يهاجمون بعنف الاتراك المتظاهرين أمام مبنى السفارة التركية في واشنطن حيث كان يوجد أردوغان.
وفي تصريح تلاه متحدث باسمه، كان وزير الخارجية الأميركى، ريكس تيلرسون، قد أوضح عقب صدور القرار القضائي بأن مذكرات التوقيف تمثّل "رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا تقبل بأن يقوم أشخاص باستخدام الترهيب والعنف لخنق حرية التعبير، والتعبير السياسى الشرعي".
دشّن أردوغان عهده الرئاسي الحالي، وهوالأول منذ تعديل الدستور الذي أعطاه سلطات شبه مطلقة، بسلسلة من الاعتقالات التي طالت مئات الصحافيين والناشطين السياسيين والمدنيين، وعمد إلى إغلاق عدد من مؤسسات الإعلام المستقلة، فضلاً عن الاجراءات التعسفية في حق آلاف الضباط والاكاديميين والقضاة والموظفين المدنيين بتهمة الضلوع في مؤامرة مزعومة لقتل أردوغان أو تأييدها في تموز من العام الماضي.
كما لو أنه السلطان العثماني السابع والثلاثون .. هكذا يتصرّف أردوغان في الداخل التركي، منذ ترسيمه رئيساً بموجب الدستور الجديد الذي أحلّ النظام الرئاسي في محلّ النظام البرلماني، لكنه الآن يسعى في ما يبدو لمدّ سلطانه الى ما وراء البحار والقارات.
أردوغان .. مطامح عابرة للبحار والقارّات!
