تابعتُ بإصرار تاريخ الدول التي سبقتنا بالديمقراطية، فلم اجد بلدا مثل العراق شغوفا بتغيير القوانين حسب مصلحة المتنفذين في السلطة، بل وصلت الامور إلى ان يتم تغيير القوانين قبل تطبيقها، ما يعني ان المصوتين عليها يجهلون حيثياتها ومضامينها، وهذا يأتي نتيجة «المطبخ» الذي تطبخ فيه القوانين في الغرف المغلقة، ليصوت عليها نواب «الغفلة» ممن دفعت بهم المقادير ليكونوا مشرعين في البلد الذي كان اول من اصدر القوانين والشرائع.
لقد صوت مجلس النواب الموقر على قانون انتخابات مجالس المحافظات في ظل معارضة شعبية كبيرة، وسن قانونا غريبا في بابه ويتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية التي سبق ان اصدرت قرارا بعدم شرعية قانون الانتخابات الذي صادر اصوات ملايين الناخبين لصالح القوى المتنفذة. وبدلا من اعادة النظر واقرار قانون عصري ينسجم ورغبات الشعب، استهانت هذه القوى بقرار المحكمة وشرعت قانونا اكثر غبنا من القانون السابق، واكثر امعانا في مصادرة الاصوات لصالح المتنفذين.
ورغم الرفض الشعبي واعتراض القوى السياسية التي رأت في القانون حيفا، الا ان البرلمان «فسر الماء بعد الجهد بالماء» وعدل القانون بما لا يؤثر على الراغبين في نهب وسرقة الاصوات. فلا فرق بين (السبعة) و(التسعة) في توزيع المقاعد. فهي سرقة علنية ومكشوفة لملايين الاصوات، والتي ستدفع بالفاشلين مجددا الى اعتلاء كراسي البرلمان، وسيفوز من يحصل على مئات الاصوات برئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان. فيما لا يحصل على مقعد من حصد الآلاف من الأصوات، بسبب القانون المفصل على أساس السرقة العلنية للأصوات.
ضحك سوادي الناطور وقال: «تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزال اخذ ارنب، هاي سالفة الظلّام بكل وكت مغرورين وما يباوعون الجواهم وما يدرون الايام دوارة، ولو دامت الغيرك ما وصلت الك، ودرب الباطل گصير، واللي فوگ يصير تحت ويجي يوم ينگلب الطابگ طبگ، وينعلون سلفه سلفاهم وما يظل الهم تالي، لنهم راح يضيعون الاول والتالي ويصيرون سالفة بحلگ الوادم، لن الناس ملت منهم وعرفتهم وانكشفت سوالفهم وبعد ما تعبر عالوادم، لن الوادم ما لفاهه الخير ولا رگتهم العافية من اجيتوا لليوم وبعد ما تعبر عليهم سوالفكم الماصخة وراح يجي اليوم اللي يردوكم بيه منين ما اجيتوا!».
حرامية الضحه!
