لقد كان المرحوم أناو شيروان مصطفى من أكثر السياسيين الكورد تحمسا ﻹقامة ثلاث كيانات في العراق ، وهو ما عبرعنه لصحيفة فرنسية عام 1987 ، حُسب في حينه عامل مشجع للتفكير في المستقيل بتقسيم العراق ، كحل لمشاكله المذهبية والقومية . وقد أفصح عنه بشكل صريح بعد إسقاط النظام الدكتاتوري من قبل الويلايات المتحدة وحلفاءها ، وإحتلال العراق في عام 2003 . ومنذ ذلك الوقت بدأء التردد والتحفظ بالمطالبة بفكرة تقسيم العراق يسود فكر اﻷحزاب اﻹسلامية والكردية على حد سواء ، وليس من باب الصدفة أن تشغل فكرة إقامة الآقاليم عند بعض اﻷحزاب اﻹسلامية . مع تلازم ذلك بما أستجد من تصاعد أزمات أمنية وإقتصادية ، إرتبطت عمليا بموازين قوى داخلية وخارجية . إﻻ أن ما ضُمن من حصول قيادات الكتل واﻷحزاب اﻹسلامية وبصورة خاصة الكردية ، مواقع سياسية عليا في إدارة البلد والسيطرة على مسارالعملية السياسية بشكل تقاسم السلطة وثروات البلاد فيما بينها ، وخاصة عند تبنيها لنهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، وإبعاد حاملي الهم العراقي الحقيقيون من العملية السياسية ، وإلتزام الصمت والسكوت ، وعدم تحديد مسؤولية أي طرف منها عن الفشل والفساد وسرقة المال العام ، تطبيقا ﻹسلوب شيلني وأشيلك ، وعن إنحراف العملية السياسية ، الذي حقق لقادة اﻷحزاب و الكتل الحاكمة مصالح ذاتية وحزبية حال دون ذلك .
ومع إهمال دوافع الصمت والسكوت عن ضياع ثروات البلد بمشاريع وهمية ، وبصورة خاصة محاسبة من وقف وراء كارثة تدنيس ثلث أرض الوطن من قبل داعش . وما جرى من لفلفة الموضوع ، بإتباع إسلوب لوي اﻷذرع وفرض اﻹرادات ، وإستعمال القوة المفرطة بحق من تسول له نفسه المطالبة بالتغيير واﻹصلاح من حاملي الهم العراقي ومنظمات المجتمع المدني ، ومما زاد الطين بلة ترافق ذلك ، اﻹصرار الجمعي لتواصل ما تبنوه من نهج طائفي إثني ، ﻵ زال واقفا وراء ما وصلنا اليه من مآسي وويلات ، إكتنفت حياة المواطنين و لبدت سماء الوطن خلال 13 عام
لقد وضع متبني المحاصصة مطاليب الشعب بتعديل الدستور و تطبيق ماء جاء في بعض مواده ، وخصوصا المادة 140 وتحريك إصدار قوانين تنصف الشعب والوطن ، كقانون النفط والغاز ، وقانون منصف للإنتخابات وهيأة اﻹشراف عليها ، بدل من وضعها على الرف . لكان من شأن ذلك، أن يشكل بشكل واضح إستجابة واضحة لنوايا احزاب السلطة ، تحقيق مصالح الشعب والوطن العليا ، ناهيك عن ممارساتهم منافسة تحقيق مصالحهم الذاتية والحزبية ، وما أنيط اللثام عنه على لسان الرئيس البرزاني المنتهية وﻻيته ، للقيام بإستفتاء الشعب الكوردي حول إنفصاله عن وطن اﻷم العراق ، رغم معرفة الجميع أن وراء ذلك تكمن مواصلة حكمه والتغطية على مصادرة الحريات الديمقراطية وشل البرلمان الكوردي .
ناهيك عن الفساد والمحسوبية التي سادت حكم اﻹقليم
لم يعد خافيا على أحد أن إقامة اﻹستفتاء، جاء كإسلوب ضغط لمقايضة الكتل اﻹسلامية في بغداد بتقديم تنازﻻت ، مما أثار إحتجاجات شعبية داخلية ودولية ، مطعمة بأساليب تهديدية وتعنتية من قبل بعض الميليشيات السائبة وأطراف نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، مما يدل بشكل قاطع على أن النهج الذي أتفقوا عليه لتسيير دفة سطوتهم ، جاء ليكفل توزيع المغانم ، بما يتماهى وتحقيق المصالح الذاتية لقادة الكتل واﻷحزاب التي تبنت النهج المحاصصاتي المقيت ، وأهملت تحقيق ما كان تصبوا إليه الجماهيربعد إسقاط الصنم ، وبهذا يكون الكل يتحمل مسؤولية ما وصل اليه الشعب والوطن من مآسي وويلات ﻻزمت حياته اليومية طيلة 14 عاما من حكمهم المستمر ، بعيدا عن تحقيق مطاليب حاملي الهم العراقي ومنظمات المجتمع المدني بالتغيير واﻹصلاح ، ونبذ والتراشق الكلامي وكيل اﻹتهامات عن مسؤولية فشل الحكومة بإجراء حواريفضي إلى التفاهم ومعالجة اﻹشكالات الراهنة . لكن المتحاصصون تجاهلوا تلك الدعوات وأنكروا مساويء نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، ولم ينصاعوا لمنطق العقل والحكمة، الذي يدور في خلد الحرصين على وحدة العراق من منظمات مدنية ونقابية في كل أجزاء العراق بما فيها كردستانه ، في تقديم تنازﻻت وهجر التعنت في المواقف لحيلولة دون لجوء أي طرف من اﻷطراف الذي لم يستبعد تقسيم العراق قسمة ضيزى ، وأن يتحلوا بمنطق التفاهم على الحقوق والواجبات لكل مكونات شعبنا القومية بشكل عادل مضمون . والعمل بجدية من أجل عراق ديمقراطي فدرالي موحد في الظرف الحالي ، مع العمل على كل ما من شأنه إزالة اﻹحتقان الذي يريد البعض بقاءه مشحونا حتى يتواصل تحقيق أجنداتهم ، والذين يتربصون ﻹقتناص الفرصة ويجهزوا على كل ما تبقى من إمكانيات كفيله بمواصلة شعار شعبنا ببناء الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تضع في مقدمة أهدافها بناء العدالة اﻹجتماعية التي بها ستتحقق الحياة الحرة الكريمة لكل مكونات شعبنا القومية ، وعندها فحسب تختفي جميع اﻹشكالات بينها
لقد أجمع المغرضون على تحويل اﻹستفتاء إلى إنفصال ، دون إجراء حوار بناء حول مختلف كل الملفات والقضايا السلبية التي رافقت سكوت أطراف شيلني واشيلك ، من متبني نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية المقيت ، والتي إرتهنت على ما سيفرضه أﻷمر الواقع ، دون اللجوء إلى تطبيق الدستور، الذي ديس على الكثير من مواده الضامنه لحقوق الجماهير الفكرية واﻹنسانية ، بسعيهم للإنفراد بالسلطة ، مما أدى إلى خنق العملية السياسية، وفتح الباب على مصرعيها لمشاريع تقسيم العراق ، وفي مقدمتها مشروع بايدن . ومن يدري أن تعلن أطراف أخرى رغبتها بإعلان أستفتاء لتحقيق مصيرها ، تماشيا مع ما يريده الطامعون بإنشاء الأقاليم ، والله يسترعراقنا من ما كان يخطط له أمريكيا وإقليميا
هل اﻹستفتاء الخطوة الأولى نحو تحقيق مشروع بايدن
