مرت العلاقة بين حكومة المركز ببغداد وحكومة اقليم كردستان باربيل بمد وجزر كبيرين خلال العقدين الماضيين ، كانت احيانا تقوم على تفاهم جيد بين الاحزاب السياسية وعلى الاخص قبيل الانتخابات او قبيل تسمية اسماء لرئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المفوضيات واللجان النيابية وغير ذلك من مناصب .
وكانت احيانا اخرى تمر ببرود شديد وخلافات حادة بسبب عدم اقرار القوانين الكبرى مثل قانون النفط والغاز او ترسيم الحدود الادارية للمحافظات او انجاز التعداد السكاني او اقرار الميزانية السنوية العامة ، واشد ما اختلفت عليه الحكومتان هو تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق والتي تنص على :
( أولاً . تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، بكل فقراتها.
ثانياً . المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها ، لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة.)
وما يؤسف له ان تطبيق المادة فشل فشلا ذريعا لاسباب كثيرة معروفة ، لعل اهمها التدخلات الاقليمية وعدم وجود ارادة حقيقية لدى الطرفين - حكومة بغداد وحكومة اربيل - او عدم قدرة الطرفين على ايجاد السبل الكفيلة لحل معضلة بحجم مشكلة مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها التي خضعت للتعريب خلال حقبة الحكم الصدامي البغيض .
وما زاد الطين بلة قطع حكومة المالكي التخصيصات المالية عن الاقليم بحجة عدم تسليم الموارد النفطية ومنافذ الحدود والمطارات ، رغم ان لدى الطرفين ما يكفي من الحجج لدحض ادعاء الاخر ، الا ان اسلوب قطع رواتب الموظفين خلق حالة من التذمر في اقليم كردستان وانتج وضعا اقتصاديا صعبا وقاسيا على المواطنين ما افقدهم الثقة بمن يسـيّـر دفة الامور في حكومة المركز ، ولذلك دعمت حكومة الاقليم ترشيح العبادي لمنصب رئاسة الوزراء بقوة على امل ان يتمكن من حلحلة العقد التي استحكمت بين المركز والاقليم .
ولكن حرب الارهاب واحتلال داعش للعديد من المناطق والمحافظات شل ّ يـد الحكومة وجعل من العبادي اسيرا للقوى السياسية التي سادت في ساحات الحرب مع داعش وبدورها فقدت حكومة العبادي امكانية التأثير في مسار التوصل الى اتفاقات بين المركز والاقليم وما يسهم في اعادة عجلة الاستقرار لاقليم كردستان والتوصل الى تفاهمات مالية واقتصادية وسياسية واسعة .
لم يكن متوقعا ان يعقب الاستفتاء الذي جرى في الاقليم كل هذا الاسى على المواطنين ، ولم يكن من الحكمة ان يتخذ من الاستفتاء مبررا للتدخل العسكري في كركوك والقضاء على الاستقرار الهـش الذي كان في المدينة بشكل او باخر ، لان فتح ابواب الصراع المسلح بين المركز والاقليم لا بد ان يجر جميع الاطراف الى خنادق متقابلة لم ولن يجني منها الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه غير القتال والدمار والاسى والتهجير والقضاء على اية فرصة ممكنة للتقدم خطوة الى امام نحو السلم الوطيد بين مختلف القوى السياسية والقومية والدينية .
ولا بد من الاشارة الى ان الوضع في كردستان قبل سقوط نظام الطاغية صدام كان اشبه بالاستقلال بسبب انسحاب ادارة الحكم الصدامي من كردستان ، والتي تركت البلاد بلا موارد ولا ادارة ولا بنى تحتية ، ولكن الجهود التي بذلها الشعب الكردي وتعاون الدول الكبرى اسهم باستقرار كردستان وبسط الامن الذي استطاعت البيشمركة فرضه بامتياز في المنطقة دون خسائر كبيرة رغم خطط النظام الصدامي لتفريق شمل الكرد والقضاء على آمالهم في الحصول على حقوقهم المشروعة .
اليوم وبعد القاء نظرة شاملة على اوضاع المنطقة ، ودحر الارهاب في العراق وسوريا ، يجب الحرص على توفير فرص التفاهم بين المركز والاقليم بما يضمن مصالح جميع ابناء الشعب ، سواء في الاقليم او في العراق عموما ، ويجب التخلي عن عملية كسر الارادات ، التي لم يجني منها شعبنا طوال عقود سوى الخراب والعبث بمقدراته ونهب ثرواته ما جعل العراق من البلدان الفقيرة رغم الثروات الهائلة التي يتمتع بها .
إن ازالة العقبات أمام التفاوض الجاد بين المركز والاقليم بنوايا صادقة من جميع الاطراف ومساهمة الاحزاب والقوى السياسية بوعي وحرص منبثق من المصلحة العليا للوطن والشعب كفيل بانهاء الوضع الشاذ الذي وصلت اليه العلاقة بين الاطراف السياسية بجميع اطيافها والعلاقة الاهم بين المركز والاقليم .
روابط مقالات سابقة حول الموضوع
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/64466-2017-10-01-10-31-54
لا...لاشعال فتيل الحرب بين العرب والكورد
http://www.akhbaar.org/home/2009/11/79417.html
كركوك لن تكون كعب اخيل للعراق
ضرورة ازالة العقبات بين المركز والاقليم
