الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
زي الأحزاب المدنية صناعة عراقية لا يليق للأحزاب الطائفية

في أغلب دول العالم، الحكومات تخضع لإرادة شعوبها، أي أنها تخاف شعوبها وتتشكل من الحزب أو الأحزاب الفائزة بإنتخاب ديمقراطي، لتطبق برامج تنافسية يُتفق عليها لتقدم أفضل ما تستحقه شعوبها من برامج تُنمي نوعية معيشة ناسها في أجواء من الأمن و الإستقرارإلا في العراق. لكون نهج المحاصصة الطائفية والإثنية لا زال جاثما على صدر شعبه. وكلما بقي قائما عليه، فلن بجري تغيير محسوس لما وصل إليه من محن ومآس، إذ أن الفاسدين لن يتركوا مواقعهم في العملية السياسية طوعا، سيما وإن الأغلبية العظمى من أصحاب القرار ومن أعضاء مجلس النواب الذين جاءوا على أساس المحاصصة، غاطين في تجاهل ناسهم، بدليل، نادرا ما نراهم يستطلعون أوضاع ناسهم، بدون حراسة مشددة. ففي تنقلاتهم يرافقهم جيش جرار من الحراس الشخصيين والسيارات المموهة، وتُقطع الطرق والسير عند مرورهم، بشكل لم بشاهد في أغلب دول العالم ولا حتى في عراقنا قبل نصف قرن.

ففي وطني العراق يتموضع ألأغلبية العظمى من مسؤولي الدولة في المنطقة الخضراء ، ذات الحراسة المشددة ، والمحاطة بأسيجة عالية كغرباء ، وكما كان يفعل الدكتاتور وزبانيته ، مع أختلاف فيما ينعموا به من رواتب ومخصصات عالية ، يَحسدهم عليها مسؤولي أغنى دول العالم ، ومع هذا فهم مصابون بأرق دائم ، فالخوف (من الجماهير) يلاحقهم حتى في المنام ، على ما اقترفه جشعهم ونهبهم للمال العام ، الذي أدى الى زيادة الشعب فقرا ، ومع هذا بدون وجل ، يركزون في حملاتهم الإنتخابية على التودد إليه ، حتى بالطرق غير الشرعية ، بغية نيل أصوات جماهيره ، معتمدين على ما يجمعهم مع بسطاء الناس من قاسم مذهبي أو عشائري أو مناطقي مشترك ، وكما جرت العادة في الإنتخابات السابقة ، عند فوزهم يصبح الشعب والوطن تحت سيطرة قبضتهم ألأخطبوتية ، فتُخضع ثروات الوطن وبصورة خاصة النفط لسيطرتهم وحلفائهم القريبين والبعيدين ، تطبيقا لمقولة الغاية تبرر الوسيلة . يساعدهم في ذلك سرعة فتورهم عن الحماس بالتقيد بالمثل الوطنية العراقية العليا، وكأنهم مصونون غير مسؤولين، أذ لم يحاسبوا سواء من قواعدهم أو من مَن يسعى لإجتثاث الفساد في الحكومة على ما اقترفوه بحق الشعب والوطن. إنهم لم يكتفوا بعدم طرحهم الحاجة لإستراتيجة تنافسية مع القوى الوطنية المدنية قائمة على برامج تنموية إقتصادية وإجتماعية واضحة، وإنما يفكرون بكيفية اللجوء للتستر على الفاسدين والطالحين، ولذلك نراهم يحاولون بهذا الشكل أو ذاك، المجيء للسلطة، لمواصلة دعشنة التعليمات والقوانين التي لتتماهى وشرائعهم. مما إستدعى القوى المدنية والديمقراطية، إخراج ما تم من تنسيق فيما بينها من حراك في ساحات التظاهر (وهم يطالبون منذ سنين في ايام الجمع بالتغيير والإصلاح)، فجسدوا حراكهم ذاك بإتلاف سياسي تحت إسم سائرون، وشحوه بزي صنع في العراق، ليواصلوا حمل مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المساواة والعدالة الإجتماعية، هذا الزي الذي لن يليق لأجساد إعتادت لبس زي طائفي مستورد من الخارج.

لقد وضع إئتلاف سائرون، الناخب العراقي أمام خيار لا ثاني له وهو تبديل الطالح بالصالح، خاصة وإن السنين العجاف التي مر بها مكنته من فرز الذي جربه في الانتخابات الماضية، وبذلك لن يدع الوطن يسقط بين أيديهم للمرة الثالثة،

لقد ابتلى شعبنا ببرلمان جسد مصالحهم، وأغلبية عضويته العظمى جاءت لقبة البرلمان بإرادة من رؤساء الكتل الطائفية، ليكونوا رهن إشارتهم ويخضعوا لمشورتهم  لذا رأيناهم يناورون ويعيقون البت بقوانين تهدف الصالح العام. فلا زال هناك 145 قانونا مركونا فوق رفوف مجلسهم . بجانب ذلك أصروا على إبقاء 1.7 كقاسم مشترك لحساب الأصوات في الإنتخابات القادمة بالإضافة على إبقاء الهيأة المشرفة على الإنتخابات دون مس بها، (لكونها مشكلة تحاصصيا) بالضد من مطاليب الجماهير بضرورة تغييرها، علاوة على ذلك فقد خصصوا ميزانية لكافتيرتهم أكثر ما خصص لأي دائرة انتخابية، تُغذي يوميا 360 نائبا سواء حضروا أو لم يحضروا.

بعد كل هذا فهل ستعيد الجماهير الشعبية إنتخاب هكذا نواب ؟!! ، ام من سيمثلهم حقا من  القوى المدنية الديمقراطية التي تدعو لإجتثاث الفساد ، الذي حوله نهج المحاصصة إلى محرك اساسي للعملية السياسية ؟.

  كتب بتأريخ :  الإثنين 05-02-2018     عدد القراء :  195       عدد التعليقات : 0