الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
الجبهة الوطنية لخوض الانتخابات عام 1954

رداً على سياسة السلطة الحاكمة المتجاهلة لإرادة الشعب دعت الأحزاب والقوى السياسية، وكافة المنظمات الديمقراطية والنقابات، إلى لقاء يهدف إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية .

وبالفعل تم اللقاء الذي حضره ممثلون عن الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وحركة أنصار السلام ومنظمات الطلاب والشباب، والنقابات العمالية والمهنية كنقابة المحامين والأطباء، وممثلي الفلاحين، وتدارس الجميع موضوع ضرورة إقامة جبهة وطنية لخوض الانتخابات العامة، وقد تم التوقيع على الميثاق في 12 أيار 1954، وكان لهذا الميثاق وقع الصاعقة على الحكومة والبلاط الملكي، فقد تضمن الميثاق البنود التالية:

1ـ إطلاق كافة الحريات الديمقراطية كحرية الرأي، والنشر، والاجتماع، والتظاهر والإضراب، وتأليف الجمعيات، وحق التنظيم السياسي، والنقابي.

2ـ الدفاع عن حرية الانتخابات.

3ـ إلغاء معاهدة 1930، والقواعد العسكرية، وجلاء الجيوش الأجنبية، ورفض جميع التحالفات العسكرية الاستعمارية بما فيها الحلف التركي الباكستاني، وأي نوع من أنواع الدفاع المشترك .

4ـ رفض المساعدات العسكرية الأمريكية التي يراد بها تقييد سيادة العراق، وربطه بالتحالفات العسكرية الاستعمارية .

5ـ العمل على إلغاء امتيازات الشركات الأجنبية الاحتكارية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء دور نظام الإقطاع، وحل المشاكل الاقتصادية القائمة، ومشكلة البطالة المستفحلة، وغلاء المعيشة، ورفع مستوى معيشة الشعب بوجه عام، وتشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها.

6 ـ العمل على إزالة الآثار الأليمة التي خلفتها كارثة الفيضان عام 1954، بإسكان جميع المشردين من ضحايا تلك الكارثة، وتعويض المتضررين، وتأليف لجنة نزيهة محايدة لتحديد مسؤولية المقصرين، واتخاذ كل ما يلزم لدرء أخطار الفيضان في المستقبل.

7ـ التضامن مع الشعوب العربية، في كفاحها العادل من أجل استقلال البلاد العربية، وتحرير فلسطين .

8 ـ العمل على إبعاد العراق والبلاد العربية عن ويلات الحرب.

وقد وقع على الميثاق كل من:

1ـ ممثل الحزب الوطني الديمقراطي

2 ـ ممثل حزب الاستقلال

3 ـ ممثل الفلاحين، نايف الحسن

4 ـ ممثل العمال ـ كليبان صالح

5 ـ ممثل الشباب ـ صفاء الحافظ

6 ـ ممثل الأطباء ـ د . احمد الجلبي

7 ـ ممثل المحامين ـ عبد الستار ناجي

8 ـ ممثل الطلاب ـ مهدي عبد الكريم

وطبيعي أن الخمسة الأخيرين كانوا يمثلون الحزب الشيوعي، بسبب الحظر المفروض على الحزب، وملاحقة أعضائه ومؤيديه، فقد جرى الاتفاق على تمثيل الحزب الشيوعي بهذه الطريقة .

أحدث إعلان ميثاق الجبهة الوطنية في 12 أيار 1954 زلزالاً كبيراً لدى السلطة الحاكمة، التي أقلقها أشد القلق اللقاء الذي تم بين الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال، والحزب الشيوعي بهذا الشكل العلني الواسع الذي ينم عن التحدي، وأخذت هذه السلطة تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون نجاح مرشحي الجبهة الوطنية في الانتخابات بكل الوسائل والسبل، من إرهاب وتزوير ورشاوى وغيرها.

وفي المقابل نشطت الجبهة الوطنية في تعبئة الجماهير الشعبية لخوض المعركة الانتخابية، وتحدي إجراءات السلطة مهما كلفها الأمر.

ونشطت القوى المؤيدة للبلاط، وبضمنها حزبا نوري السعيد، وصالح جبر [الاتحاد الدستوري] و[حزب الأمة الاشتراكي] وشيوخ الإقطاع الموالين للبلاط، مكونين جبهة واحدة على الرغم من التنافس بين البلاط وكتلة نوري السعيد، والذي بدا واضحاً عند تأليف وزارة ارشد العمري التي لم يدخلها أحد من حزب نوري السعيد، لكي يضمن عبد الإله أغلبية موالية له في الانتخابات.

تم تحديد يوم الأربعاء المصادف 9 حزيران للانتخاب، وكان النشاط من قِبل الطرفين يجري على قدم وساق، ولازلت أذكر ذلك اليوم الذي جرت فيه تلك الانتخابات، والأيام التي سبقته، حيث كانت القوى الوطنية تعمل متكاتفة كخلية نحل في أعداد وتعبئة الجماهير للمشاركة في الانتخاب، والتصويت لمرشحي الجبهة الوطنية في الموصل.

وكان لي شرف المساهمة النشطة بتلك الحملة الانتخابية، حيث عملنا المستحيل من أجل فوز كافة مرشحي الجبهة الوطنية، وإفشال مرشحي الحكومة والبلاط، رغم كل المحاولات التي بذلتها الإدارة، والأجهزة الأمنية للتلاعب في الانتخابات حيناً، وفي التهديد وإخافة الناس البسطاء حيناً آخر. لقد كان ذاك اليوم عيداً وطنياً كبيراً لدى أبناء الشعب في الموصل، فقد فاز مرشحو الجبهة الوطنية بالمقاعد الخمسة المخصصة لمدينة الموصل، آنذاك، وفشل كافة مرشحي السلطة والبلاط.

وخرجت الجماهير الشعبية في اليوم التالي لتوديع النواب المنتخبين في طريقهم إلى بغداد لحضور الجلسة الأولى للمجلس النيابي، وقابلتنا الشرطة بالهراوات، وأخذت تلاحق جماهير الشعب، وتم اعتقال أعداد منا، واستطعتُ الهرب من أيدي شرطة نوري السعيد قافزاً فوق سياج المقبرة التي على يسار الطريق الذي سلكته المظاهرة لكني سقطت على الأرض، وكان فيها بقايا زجاج قنينة مكسورة فأصبت بجرح في ساقي واستطعت ربط الجرح بمنديل والسير في المقبرة على عكس الطريق لكي أصل إلى منطقة بعيدة عن أنظار الشرطة حيث خرجت للشارع واستأجرت عربة [ربل] وعدت إلى البيت. لقد كان هربي قد أنقذني من الفصل من وظيفتي، حيث كنت آنذاك مديراً لمدرسة الحضر، وساعدتني الصدفة على التخلص من الاعتقال.

لكن الانتخابات التي جرت في بقية المناطق كانت بعيدة كل البعد عن التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب، وذلك بسبب هيمنة الإقطاعيين الواسعة، وبسبب تدخلات السلطة، وخاصة في بغداد، والمدن الرئيسة، فكانت النتيجة فوز 11 نائباً من الجبهة الوطنية من مجموع عدد النواب البالغ 135 نائباً، فيما فاز حزب نوري السعيد [الاتحاد الدستوري] بـ51 مقعدا، وفاز حزب صالح جبر [الأمة الاشتراكي] بـ 21 مقعداً،فيما فاز 38 إقطاعياً من أعوان السلطة الحاكمة بالتزكية دون منافس. رفعت الجبهة الوطنية مذكرة إلى الحكومة، وموجهة بالذات إلى وزير الداخلية، في 1 حزيران 1954، تحتج فيها على الانتهاكات الصارخة، والتدخلات غير المشروعة للسلطة في الانتخابات، وحرمان مرشحي الجبهة الوطنية من حق الدعاية الانتخابية، وعقد الاجتماعات الانتخابية والاتصال مع جماهير الشعب، وإشاعة الخوف والإرهاب بين الناس، واعتقال مؤيدي الجبهة الوطنية، وزجهم في السجون، بشكل سافر أمام أعين الجماهير الشعبية لإرعابهم ومنعهم من التصويت لمرشحي الجبهة الوطنية. كما جرى إبعاد مرشحي الجبهة الوطنية في الحلة والكوت عن مناطقهم الانتخابية مخفورين، حيث تم نقلهم بالسيارات المسلحة للشرطة.

كما جرت مذبحة في مدينة الحي عندما حاول أبناء الشعب تقديم المرشح المنافس للإقطاعي الكبير [عبد الله الياسين]، حيث قام رجاله البالغ عددهم أكثر من 100 مسلح بالاعتداء على أبناء الشعب، وقد ذهب ضحية الاعتداء المسلح أحد المواطنين وجرح 15 آخرين.

أثارت المذبحة هيجاناً شديداً لدى الجماهير الشعبية، وهبت المظاهرات المنددة بالإقطاع والسلطة الحاكمة، وقد شارك في المظاهرات سائر أبناء الحي نساءً ورجالاً، وقد تصدت لهم قوات الشرطة بكل الوسائل القمعية، حيث وقع المزيد من الجرحى، وألقت الشرطة القبض على 74 مواطناً، حيث أحيل 52 فرداً منهم إلى المحاكمة، وحكم على اثنين من المناضلين الشيوعيين بالإعدام، وعلى الباقين بالسجن لمدد مختلفة.

بهذا الأسلوب، وبهذا الجو الإرهابي أجرت السلطة الحاكمة الانتخابات، كي تضمن فوز مرشحي النظام، في محاولة مستميتة منها لمنع وصول أي معارض إلى قبة البرلمان.

ومع أن عدد الفائزين من مرشحي الجبهة الوطنية كان 11 نائباً فقط، فقد أقلق ذلك العدد السلطة الحاكمة كثيراً، وهالها أن ترى نخبة مثقفة واعية على مقاعد البرلمان، تقف بالمرصاد للمخططات الإمبريالية التي يراد بها ربط العراق بالأحلاف العدوانية، وبدأت تفكر بالتخلص منهم ومن هذا البرلمان منذ أن أعُلنت نتائج الانتخابات.

لم يعقد المجلس الجديد سوى جلسة واحدة فقط، في يوم الاثنين 26 تموز 1954، لسماع خطاب العرش، فقد صدرت الإرادة الملكية بتعطيله حتى تم حله على يد حكومة نوري السعيد التي خلفت حكومة أرشد العمري بعد الانتخابات، وصدرت الإرادة الملكية بحله في 3 آب 1954، لكي يجري نوري السعيد انتخابات جديدة، يحول فيها دون وصول أي معارض إلى البرلمان، فكانت النتيجة المجئ بمجلس التزكية المعروف، والذي سأتحدث عنه في حلقة قادمة .

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 04-04-2018     عدد القراء :  159       عدد التعليقات : 0