الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
يجب الوقوف بحزم ضد استمرار التجاوزات والاعتداءات والتدخلات التركية

أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للعراق ما زالت تشغل بال الشعب العراقي وجميع القوى الوطنية واعتبرتها وما تزال تعتبرها تجاوزات عدوانية يجب الوقوف ضدها والتوجه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه التجاوزات وفق القوانين والأعراف الدولية وعدم السكوت عنها أو إطلاق التصريحات الرنانة التي لا تفيد وليس لها أي مفعول قانوني ،على الحكومة العراقية الدفاع عن ارض العراق بكل الوسائل الممكنة بما فيها الدفاع العسكري والا سوف تكون أراضي العراق مثل المثل التركي " خان جغان " لكل من هب ودب، وللحق يقال لم يثبت يوماً حكام تركيا حسن نواياهم تجاه العراق فمنذ حُددت الحدود وكانت الموصل ضمن العراق بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية وظهور تركيا الحديثة بقيادة رئيسها ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك الذي ولد في أيار / 1881 وتوفى في 10 تشرين الثاني / 1938 في حينها كان يقود الحركة التركية الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى ، بعد انسحاب قوات الحلفاء من تركيا أعلن مصطفى أتاتورك عن تأسيس جمهورية تركيا الحديثة وعاصمتها أنقرة وبهذا تم إلغاء الخلافة الإسلامية التي كان بواسطتها تم إحكام السيطرة على البلدان العربية وبلدان أخرى، وأعلن عن الحكم العلماني للدولة الجديدة، لكن حكام تركيا الطوارنيين بقت أعينهم على ولاية الموصل وكركوك بحجة إن الموصل تركية أقططعت من تركيا، وبحجة وجود أتراك في كركوك هذه الرؤيا العدوانية تجاه العراق تكمن في أكثرية التصريحات التي تتكرر بين فترة أخرى بين العلنية الصلفة والوقحة أو الدبلوماسية وفق مصالح تخدم الحكام الترك أو السرية التي تهدف إلى إخفاء الحقيقة ونسيق لهذا الأمر مثالاً قريباً، مع العلم هناك عشرات الأمثلة عن الوقاحة التركية، فقبل فترة قصيرة ظهر احد المسؤولين في تركيا وهو محافظ ( كرشهير ) وأعلن من شرفة مكتبه أن القوات التركية سوف تستمر في السير نحو الموصل ثم القدس وفي يده سيف ذو نصلين يطلق عليه " ذو الفقار " وقال في شريط فيديو "بمشيئة الله، سنأخذ عفرين. وسنأخذ منبج"، المدينة الكردية الأخرى في شمال غرب سوريا" وراح يلوح بسيفه المذكور أعلاه وهو يصرخ في مكبر للصوت في اليد الأخرى "سنذهب أيضاً إلى الموصل، وسنذهب إلى القدس. ألله أكبر" وأضاف بدون تردد وهو يمثل العقلية العدوانية لحكام تركيا ""لست خائفاً. جنودنا يسطرون ملحمة بعد أخرى. إنهم يدخلون حيث يقال لهم أن لا يدخلوا. لست نادما"

هذه الوقاحة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة فالتصريحات وما قامت وتقوم به الحكومات التركية منذ ما يسمى الحكومات العلمانية وآخرها حكومة اوردغان وحزبه الإسلامي يدل على مدى الاستهتار والاستخفاف بحقوق القوميات الموجودة في تركيا مثل الكرد حوالي( 20 ) مليون وملايين العرب في الاسكندرونة وغيرهم، وكذلك الاستهتار في التدخل في شؤون الشعوب الأخرى بحجة المطالبة بالأراضي رجوعاً إلى أوضاع ما قبل الحرب العالمية الأولى والآن بحجة الإسلام وحقوق الأتراك خارج تركيا وبخاصة في كركوك العراق، وهم أي حكام تركيا لم يتركوا أية سانحة إلا وكشروا أنيابهم بتهيئة آلاتهم العسكرية وطابورهم الخامس للتدخل ولممارسة الضغوط والتهديدات بما فيها تحريك قواتهم العسكرية بحماية حلف الناتو العدواني للدخول إلى أراضي الدول المجاورة، وهذا ما نشهده اليوم بما تقوم به قواتهم العسكرية على الأرض أو الجو في سوريا وشن الحرب على كرد سوريا في عفرين وغيرها ثم تواجدهم في قواعد عسكرية في كردستان العراق وقيامهم بالتوغل داخل الأراضي العراقية بما فيها الغارات الجوية وما تخلفه من دمار واسع بالقرى الكردية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهم اليوم يخططون لإنشاء قاعدة عسكرية بعد توغلهم 17 كم بعمق الأرض العراقية، وكشفت وسائل إعلام تركية في 22 / آذار / 2018 في مقدمتها صحيفة " أحوال " أن القوات التركية توغلت داخل أراضي إقليم كردستان بعمق 17 كيلومترا وبدأت بإنشاء طرق وقواعد متقدمة "دائمة" في الأرضي العراقية" هذه العدوانية السافرة المستمرة ضد العراق وبقاء القاعدة العسكرية التركية بالقرب من قضاء زاخو يجب أن تردع بشكل قوي وبالاعتماد على القانون الدولي المشرع من قبل الأمم المتحدة الذي يدعو إلى التعامل الحسن وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت طائلة أي حجج واهية تستخدم للعدوان والاحتلال كما هو حال دولة إسرائيل وغيرها.

ان إدانة الحكومة العراقية لهذه التدخلات والحملات العسكرية وقصف القرى والمناطق في كردستان العراق بالمدفعية والقوات الجوية التركية هي إدانة خجلة دون المستوى المطلوب، وعلى ما يبدو ان التعاون العراقي التركي ضد الاستفتاء في مناطق الإقليم والمناطق المشتركة مازال يؤثر على مواقف الحكومة العراقية والا ما قيمة إدانة وزارة الخارجية العراقية الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية وأخيرها وليس آخرها " القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل "هذه الاعتداءات المجرمة والتوغل الصلف في الأراضي العراقية وقصف القرى وقتل الأبرياء ــــ كيف كانت ردة الفعل من قبل الحكومة العراقية؟! مجرد إدانة كلامية خجولة وبعض البيانات العابرة بدون تحرك واضح وفعال على كافة المستويات بما فيها الحفاظ على أمن وأرواح المواطنين بواسطة القوات العسكرية، لقد أظهرت وزارة الخارجية العراقية في إدانتها أنها مجرد كلمات عامة سرعان ما ذهبت أدراج الرياح مثل أي إدانة أو بيانات سابقة بدلاً من التوجه للإدانة الغعلية ومطالبة الجامعة العربية أو المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بالوقوف مع الشعب العراقي والمطالبة بمحاسبة الحكومة التركية فقد ذكرت وزارة الخارجية العراقية أنها تستنكر استمرار التجاوزات " التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان والتي لا تخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين" هذا الاستنكار دفع الحكومة التركية إلى مواصلة الاعتداءات العسكرية وإطلاق التهديدات بان قواتها ستدخل حتى قضاء سنجار مثلما فعلت في عفرين وغيرها، وأنها تخطط للقيام بإنشاء قواعد عسكرية في شمال العراق حسب ما صرح بها رجب طيب اردوغان حول أمن بلاده الذي يتطلب السيطرة على مساحات من أراضي سورية وعراقية ولقد نشرت وسائل إعلام تركية أن القاعدة العسكرية المؤقتة سوف تقام في " هاكورك " في منطقة كردستان مع العلم وجود قوات عسكرية بالقرب من بعشيقة في كردستان العراق، وتركيا مصرة على بقاء هذه القوات العسكرية على الرغم من مطالبات الحكومة العراقية وكل القوى الوطنية بالانسحاب من الأراضي العراقية وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وفي هذا الصدد صرح (كرمانج عزت) قائم مقام سيكان في سوران محافظة اربيل إن "الجيش التركي أقام عددا من الثكنات والمواقع العسكرية الثابتة في مناطق تابعة لناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران، والواقعة في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان وكل من إيران وتركيا" .

ان الاعتداءات التركية خرق واضح للمواثيق الدولية ودليل على عدم احترام تركيا لجيرانها تحت حجة وطائل حزب العمال الكردستاني "PKK " بينما هي تتغاضى عن حقوق الكرد داخل تركيا بشكل شوفيني تعسفي ونرى في رد الحكومة العراقية ضعفاً واضحاَ لا بل شبه موافقة على ادعاء حكام تركيا بمحاربة حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، ونتفق مع تصريح الدكتور رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول الرد الخجول للحكومة العراقية يعكس عدم امتلاك العراق عناصر القوة الضرورية للقيام برد أكثر حزماً " ، لم يكن رائد فهمي وحده في هذا التشخيص إنما أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني و طالبت أن يكون الرد حازماً وقوياً لمنع تركيا أو أي دولة أخرى من التدخل في الشؤون الداخلية وخرق أراضي البلاد والتجاوز على سيادته المثلومة أصلاً، ولا علاج لهذا الضعف إلا بالعمل على التخلص من الانقسامات الداخلية بإلغاء المحاصصة على أسس وطنية واعتماد الشفافية والديمقراطية في العلاقات الوطنية الداخلية .

  كتب بتأريخ :  السبت 14-04-2018     عدد القراء :  2667       عدد التعليقات : 0