قراءة في برنامج تحالف "سائرون"
(2)
يركز برنامج سائرون على التغيير والاصلاح، ويجعل منهما هدفا محوريا في عمله ونشاطه ودعايته الانتخابية وسعيه الى تعبئة القوى من اجل تحقيقه. وهو ينطلق من ادراك اهمية وضرورة البعد الجماهيري لعملية الاصلاح، فالمطالبة به كانت من الشعارات الاساسية لحركة الاحتجاج الشعبي.
واذ يعتبر ان اصلاح الدولة واعادة بنائها بعيدا عن نهج المحاصصة والطائفية السياسية والتحول بها من دولة " المكونات" الى دولة المواطنة، هو نقطة الشروع في ذلك ، فانه يعير اهتماما كبيرا الى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد ان تحقيق تنمية مستدامة يعم خيرها جميع ابناء الشعب يكاد يقترب من المستحيل اذا لم يتم اصلاح حقيقي في بناء الدولة، يعتمد الاخلاص والكفاءة والنزاهة اساسا في تولي الوظيفة العامة، وعلى وجه الخصوص في الدرجات الخاصة على اختلاف مستوياتها، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وفي هذا السياق ايضا، يبدو من العبث الحديث عن تنمية ونهوض اقتصادي- اجتماعي ما دام اخطبوط الفساد موجودا. ومن هنا جاء تصميم "سائرون" على وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، واعتماد مجموعة من الاجراءات والآليات التي تحد من هذه الظاهرة الخطرة، وما ينتج عنها من ضياع المزيد من الثروات العامة، اموالا وممتلكات وعقارات.
ويقدم برنامج "سائرون" تصورا منسجما لكيفية ادارة موارد البلد وآليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والنهوض باقتصاد بلدنا عبر ادوات اساسية تقوم على تبني سياسة نفطية عقلانية، والتقليل التدريجي من الاعتماد على موارد النفط لجهة دعم وتطوير الصناعة والزراعة والخدمات الانتاجية. وفي هذا السياق يدعو البرنامج الى عدم اقرار الموازنات السنوية للدولة ما لم تكن مصحوبة بالحسابات الختامية.
ويأتي المواطن العراقي وتأمين حاجاته وتوفير العيش الكريم له ضمن اساسيات تحالف "سائرون"، فهو يقدم معالجات شاملة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالخدمات العامة، سيما الاساسية منها: الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والنقل والسكن والاتصالات والمشاريع البلدية.
ويتميز البرنامج ايضا بكونه يولي اهتماما فائقا للثقافة، مطالبا بان تخصص لها نسبة ثابتة (1 في المائة) من ميزانية الدولة السنوية، وداعيا الى ضمان حقوق المثقفين وحرية الابداع والحماية الفكرية للمنتج الثقافي، والى دعم المطالبة بتأسيس مجلس أعلى للثقافة والآداب والفنون، وتشريع قانون التفرغ الادبي .
وانسجاما مع شعاره الرئيس الداعي الى "اقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية" يفرد البرنامج حيزا واسعا لموضوعة العدالة، بما ينصف جميع ابناء الشعب العراقي ، خصوصا الفقراء والكادحين والمهمشين وذوي الدخل المحدود. ويورد البرنامج العديد من الخطوات التي يروم التحالف القيام بها، سواء من خلال ثقل تمثيله في مجلس النواب او في السلطات التنفيذية، كذلك عبر الضغط الجماهيري الواسع.
ويؤكد التحالف في برنامجه مسألة مهمة واساسية في هذا السياق، تتمثل في ايجاد فرص عمل متكافئة للعراقيين جميعا ومعالجة قضية البطالة. كذلك تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الشامل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والتوجه نحو تأسيس صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجم عن العمل والشيخوخة، وايجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق، اضافة الى توفير الضمانات الاجتماعية المجزية للمتقاعدين وكبار السن وربات البيوت والارامل والايتام، والى الاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، وإيلاء العناية الخاصة بعوائل الشهداء والجرحى.
ويدعو البرنامج الى معالجة شاملة للفجوة الكبيرة في المداخيل والى اعتماد نظام ضريبي عادل، وتشريع قانون يوحد رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة، اسوة باقرانهم في الوظيفة العامة.
ويعتبر برنامج تحالف "سائرون" عقدا بين اطرافه، التي عقدت العزم على السير قدما نحو اقامة الدولة المدنية والديمقراطية، ووضع البلاد على طريق تحقيق الامن والاستقرار وانجاز التنمية المستدامة والتقدم الحقيقي.
ان تحالف "سائرون" وبرنامجه يشكلان عنوانا للعمل والامل نحو عراق آخر افضل، يحقق السعادة والخير لجميع ابنائه.
**************
قراءة في برنامج تحالف "سائرون"
(1)
اصدر تحالف "سائرون" الذي يضم حزب الاستقامة الوطني المدعوم من سماحة السيد مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري، وحزب الدولة العادلة، وحزب الشباب للتغيير، وحزب الاصلاح والترقي، وحزب الامة، ونداء الرافدين، وشخصيات وطنية واكاديمية وثقافية، برنامجه لانتخابات مجلس النواب القادم.
يغطي البرنامج قائمة طويلة من الاهداف والمطالب التي اجمعت عليها اطرافه المشاركة، وشكلت الارضية السياسية والمشتركات التي تعمل عليها، ليس في اطار العملية الانتخابية وحسب، بل ولما بعد الانتخابات وتشكيل مجلس النواب والحكومة الجديدين.
يثبت البرنامج عددا من القضايا الاساسية :
1- التحالف مشروع وطني عابر للطائفية ومناهض لها.
2- ضرورة الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية، والعمل على بناء دولة مدنية اساسها المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الطابع المدني الديمقراطي الاتحادي للدولة العراقية.
3- الانحياز الى المواطن وطموحاته وتطلعاته، وهو هدف اساس في البرنامج.
4- وضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، والسعى الى استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، واقامة علاقات عربية واقليمية ودولية متوازنة وعلى اساس المصالح المشتركة .
5- تحقيق الامن والاستقرار عبر منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية. فمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه لا تتحقق بالنصر العسكري وحده، على اهميته وضرورته.
6- اطلاق نهضة تنموية مستدامة عبر بناء اقتصاد متنوع، والتقليل التدريجي من الاعتماد على موارد النفط، وتشجيع القطاعات الانتاجية، وتأمين الاستخدام السليم للموارد المالية للدولة.
7- تأمين حاجة المواطن من الخدمات، خاصة الاساسية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والسكن والنقل والخدمات البلدية.
8- وضع استراتيجية فعالة وشاملة لمكافحة الفساد، واستعادة اموال وممتلكات العراق المنهوبة والمسروقة والمهربة.
9- ضمان استقلالية القضاء ونزاهته ونهوضه بدوره المطلوب.
10- بناء القوات المسلحة على اسس المهنية والكفاءة والولاء للشعب والوطن، والسيطرة على انتشار السلاح خارج اجهزة الدولة الامنية.
11- اعتبار التغيير والاصلاح حاجة ماسة وضرورة لا غنى عنها.
ان الفكرة المركزية في برنامج سائرون هي اعتماد الاصلاح، ونقطة الشروع في مسيرة الالف ميل تتجسد في اصلاح الدولة. فكيف يعرض البرنامج فكرة الاصلاح؟
انه شديد الوضوح في تأكيد اهمية البدء باصلاح الدولة، التي قام بناؤها بعد 2003 على منهج ثبت فشله، وسبّب العديد من الازمات وما زال. فالخلاص من هذا المنهج في الحكم وفي ادارة الدولة هو المنطلق.
وفي هذا السياق يتبنى التحالف منظومة من المواقف الاجرائية، تتمثل عناوينها الرئيسة في اعتماد مبدأ المواطنة، وبناء دولة قوية عبر الصرامة في تطبيق القانون، واتخاذ القرارات فيها على نحو مستقل وفقا لمصلحة الشعب، وبما يحفظ ويعزز السيادة الوطنية.
ولكي يتحقق هذا يتوجب حضور برنامج ورؤى متكاملة، ونظرة شاملة للجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا بدوره يستلزم تطبيق معايير جديدة في اسناد الوظيفة العامة، تشدد على الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن التمييز ونهج المحاصصة المقيت.
ان اصلاح الدولة يستلزم التوجه الجاد نحو تعزيز اللحمة الوطنية واستكمال البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة، وضمان حقوق الجميع المكفولة دستوريا. ولا شك ان تعزيز هذا البناء يتطلب اصدار تشريعات تضمن تحقيق الاصلاحات المطلوبة، وتفعيل ما هو قائم ونافذ منها.
ومن تلك الاجراءات المطلوبة ما له علاقة بالمنظومة الانتخابية، بدءا بتشريع قانون انتخابي عادل يوفر الفرص المتكافئة للمتنافسين على اساس البرامج، ويضمن اجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
ومن الواجب ان تفضي هذه الاجراءات والمواقف في نهاية المطاف الى اقامة دولة مدنية على اساس مبدأ المواطنة، دولة ذات دستور ومؤسسات وقانون، ويتمتع فيها المواطنون بالحقوق والحريات والعيش الكريم.
وبهذا المعنى فان التغيير المطلوب هو تغيير شامل في المنهج واسلوب ادارة البلد، وفي الافراد الذين يتولون تنفيذ البرنامج الاصلاحي.
قراءة في برنامج تحالف
