اعتقال مدير ناحية القوش اليوم ١٥/تموز/ ٢٠١٨ وبعض الأخبار تشير الى تعرضه الى الضرب والتهديد وهو يباشر عمله كمدير ناحية القوش بعد اكتسابه قانونياً قرار قطعي من المحكمة الادارية الاتحادية بإرجاعه مديرا للناحية في القوش وتم استجوابه اليوم على يد مجموعة من قوات الاسايش الكردية وهو امر غير مقبول ومطلوب من المسؤولين المكلفين بالامن والحماية للمواطنين من اية جهة كانوا سواء من الاقليم او من الحكومة احترام حقوق الناس والموظفين والعاملين وحصل قبل ابام اقتحام مركز ثقافي في كنيسة في برطلة من قبل قوات أمنية تابعة للحكومة الاتحادية في الموصل وقطعوا كل خطوط الانترنيت في المركز دون اي اعتبار او احترام للمكان او المركز ...ودون اي امر قضائي يخول الجهة الامنية شرعية وصلاحية ما قامت به بالضبط كما حصل اليوم للاستاذ "فائز عبد ميخا" مدير ناحية القوش.
انها تجاوزات صارخة وانتهاكات صارخة يحاسب علبها من اقترفها قانونياً وغير مقبولة أتعبت الناس والمنطقة هذه التجاوزات بسبب صراع مصالح اناني ضيق بين متنفذي الجهتين الاقليم والحكومة الاتحادية فبما أهالي المنطقة من الاقليات الجميلة والمتنوعة والأصيلة تدفع الثمن ويعانون الامرين من هذه الممارسات المرفوضة.
تم إطلاق سراح مدير الناحية في القوش بعد ساعات ونطالب السيدة لارا مديرة ناحية القوش السابقة بان تلتزم بقرار المحكمة الادارية الاتحادية وتلتزم به وان تقدم شكوى او طعن او اعتراض رسمي بشكل قانوني على القرار ان كانت تشعر بأنها على حق لنتعلم ويتعلم الناس منها بهذه الممارسات احترام القانون والدستور ...
كيف سيحترم الناس القانون اذا كان المسؤول لا يحترمه؟ وكيف سيحترم الناس المسؤول بعد ذلك مهما كان رئيس جمهورية او اقليم او رئيس مجلس وزراء او وزير او برلماني او محافظ او اية وظيفة اخرى ؟
ونطلب ايضاً من المركز الثقافي في كنيسة السريان الكاثوليك في برطلة تقديم طلب رسمي بهذا التجاوز عليهم... وسنكون مستعدين لتقديم اي مساعدة يحتاجونها...
دعوا مواطني سهل نينوى لأبناءه ليعيشوا بسلام ووئام وبعيداً عن صراعاتكم الانانية صراعات بين المركز والاقليم بين احزاب متنفذه في الطرفين لم تجن المنطقة منهم سوى الاذى والقلق والتهجير والفساد وشراء الذمم ودخل الاٍرهاب والتطرف الاسلامي لاحقاً بسبب هذه الممارسات المرفوضة.
توجد فرصة العيش المشترك بين جميع مواطني سهل نينوى من خلال :
١- طمر الساتر الذي مزق سهل الى نصفين بسبب الصراع الغير مجدي لأهاليه بين المركز والاقليم .
٢- إعطاء فرصة للمواطنين بان يديروا شؤونهم بأنفسهم عبر تشكيل ادارة ذاتية او محافظة او اي شكل مناسب يرونه لمصلحتهم .
٣- العودة الى التنسيق في المواقف تجاه المنطقة امنياً بين المركز والاقليم عبر تشكيل قوات أمنية وعسكرية من أهالي المنطقة ولاجل المنطقة وليس للحزب الفلاني او الشخص الفلاني او لمنظمة الفلانية وفقاً لقرارات الحكومة الاتحادية أساساً لان القانون الاتحادي أسمى وأعلى في الدولة العراقية مع مراعاة لمصالح الجميع وليس الجزء.
٤- تخصيص ميزانية خاصة لسهل نينوى اسوة ببقية المحافظات لكي يتم اعادة البناء واعادة الثقة بين المواطنين في منطقة سهل نينوى والاقليم والمركز..
٥- البدء بالعمل على تشريع قانون المحكمة الجنائية المختصة الوطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى جرائم الابادة الجماعية والحرب وضد الانسانية التي ارتكبها الدواعش والارهابيين بحق مواطني وأقليات سهل نينوى من الايزدية والمسيحيين وغيرهم.
علماً ان مسودة القانون موجودة ومرسلةً من قبل "يونامي" الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد...
فهل حكومة الاقليم وحكومة بغداد ترغبان بمساعدة ودعم مواطني سهل نينوى؟ فلتساعدهم بتشريع هذا القانون المهم!! ؟ فليتعاونوا على إنضاج هذا القانون والموافقة عليه؟
اخوكم
فارس يوسف ججو
وزير العلوم والتكنولوجيا - سابقاً-
حول سهل نينوى والتجاوزات عليه وعلى مواطنيه
