الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
خطبة المرجعية : وضعت الحكومة وعبدالمهدي في قفص الادانة والاتهام

تحت ثقل الضغط الشعبي العارم بالغضب  الساخط , من اراقة الدماء والقتل المتعمد والمقصود , ضد الشباب المتظاهر , ووصلت الى  الارقام الى الاعداد  المخيفة ,   بلغت آلآف الشهداء والجرحى والمصابين , وحملة المطاردة والاعتقال , الجارية على قدم وساق . أمام التأزم الحاصل  والخطير الذي قد يقود الى الفوضى الدموية , وانفلات الامور عن السيطرة . لذلك نطقت المرجعية الدينية بالحق  , ووضعت النقاط على الحروف . ووجهت أصابع  الاتهام والمسؤولية في قتل المتظاهرين , والتأزم الخطير في الاوضاع الخطيرة  . واهم ما جاء في خطاب المرجعية . بأنها  حددت المهلة بأسبوعين ,  كسقف زمني محدد  , في تقديم ومحاسبة القتلة المجرمين ,  الذين تلطخت ايدهم بالدم العراقي , وتقديمهم  الى المحاكمة , وكذلك تقديم المسؤولين الذين اعطوا الاوامر بقتل المتظاهرين , وفتح النار الحي مباشرة الى صدور الشباب المتظاهر . ولكن السؤال الكبير . ماذا لو أن الحكومة ماطلت ولم تقدم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ؟ ثم ماذا سيكون موقف المرجعية الدينية بعد ذلك ؟  . الكل يتمنى أن لا تكون الوعود بلا رصيد وفعل ( أواعدك بالوعد واسقيك يا كمون ) لذا فأن خطاب المرجعية , بين الكلام والفعل مسافة طويلة . وتأتي مطالبة المرجعية بتقديم المسؤولين الذين اجرموا بحق الشعب والوطن , وايقاف القتل المباشر والعنف الدموي . طالبت به ايضاً  الدول الكبرى , وهيئة الامم المتحدة , والمنظمات الدولية والحقوقية . ومنها منظمة العفو الدولية ( أمنستي ) طالبت باجراء تحقيقات فورية كاملة , في استخدام المفرط والمميت للقوة , في قتل المتظاهرين برصاص القناصة  , والكف عن الترهيب والاعتقالات وملاحقة الناشطين والصحافيين والاعلاميين .

أن خطبة المرجعية . بمثابة توجيه اصابع الاتهام والادانة الى الحكومة ورئيسها عبدالمهدي . وهي ترتقي الى الاتهام بالخيانة الوطنية العظمى . فقد ذكرت في خطبتها مايلي :

1 -أن الحكومة واجهزتها الامنية هي المسؤولة عن اراقة الدماء والقتل , وليس بوسعها التنصل عن هذه المسؤولية ,

2 - هي المسؤولة عن قيام رجال الامن بالعنف المفرط والقتل المتعمد والمقصود .

3 - هي المسؤولة عن زج المندسين في المظاهرات .

4 - يجب وضع حد للذين يقتلون ويقنصون في وضح النهار .

5 - اكدت المرجعية بأن الحكومة مسؤولة ايضاً حين تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القوانين بمرأى من قوات الامن بالاعتداء على المواطنين( وهي اشارة الى القناصة الايرانين , الذين ساهموا في قتل المتظاهرين )

6 - الحكومة هي المسؤولة عن حماية حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

7 - طالبت المرجعية وشددت في مطالبتها  , ان تقوم الحكومة والجهاز القضائي , بأجراء تحقيق يتسم بالمصداقية  الشفافة . في كشف أمام الرأي العام , العناصر التي قامت بأطلاق النار على المتظاهرين وتقديمهم الى العدالة , مهما كانت أنتماءاتهم ومواقعهم خلال اسبوعين , كسقف زمني محدد .

8 - منع الذين يقومون بالخطف والاعتقال والقنص ويقتلون . وهم بمنأى  من المحاسبة والملاحقة والعدالة .

ربما لاول مرة تكون المرجعية صريحة وواضحة , في مسألة قتل المتظاهرين , وخلق الشبيحة البلطجية التابعة لمكتب رئيس الوزراء  , لا يردعها قانون ولا ناموس ولا شريعة . في مجابهة التظاهرات السلمية ,  التي تطالب بأقامة وطن مستقل , يحترم مواطنيه , بعيداً عن الانتماء القومي والطائفي والعرقي .عراق يضمن لهم الحياة الكريمة. بعيداً عن العمامة الشيطانية . عراق يضمن طموحاتهم ومستقبلهم , ويحفظ كرامة ابنائه . .........................

والله يستر العراق من الجايات

  كتب بتأريخ :  الأحد 13-10-2019     عدد القراء :  2034       عدد التعليقات : 0