إزالة للبس وسوء الفهم، أقول من البداية، شخصيا لست بصدد تأسيس حزب، ولا تبوؤ أي موقع في أي حزب، حتى لو اقتنعت به، لكني أنبه إلى ضرورة انبثاق حزب أو أكثر من حزب، على أيدي ثوار الأول من أكتوبر 2019، باستثناء من كان منهم منتميا أصلا إلى حزب ما يلبي حسب تقديره متطلبات العهد الجديد.
وفي الوقت الذي أدعو هنا إلى تأسيس حزب، وفق الرؤية التي أطرحها، أبدي استعدادي للتعاون على المستوى الفكري حصرا لتأسيسه، دون أن أنتمي إليه، ولكني إذا قدر لهذا الحزب أن يؤسس، وإذا قرر المؤتمر التأسيسي اختياري مجرد مستشار فكري، ولعدد من السنوات يحدده الحزب، أرى ألا يقل عن سنتين، ولا يزيد على أربع سنوات، فيشرفني الاضطلاع بهذا الدور لا أكثر.
في 27/12/2011 نشرت حملة حوارية على موقع الحوار المتمدن بعنوان «الحزب العلماني الديمقراطي المتطلع إلى انبثاقه»، وقد تفاعل مع الحملة 160 عراقيا من داخل وخارج العراق، كثير منهم أبدى استعداده للانضمام إلى هذا الحزب، الذي وئد للأسف قبل ولادته لأسباب لا حاجة لذكرها وذكر وائدها الآن، وإن كنت قد ذكرت ذلك في الجزء الثاني من كتابي الصادر في 2013 «ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي». مع العلم إن الحملة الحوارية كانت نتاجا لمشروع «التجمع العلماني» الذي كان قد انطلق في كانون الثاني 2011.
أعيد نشر ما جاء في الحملة الحوارية آنذاك، مع إضافة ما أراه مناسبا لهذه المرحلة |بين عمودين|، وأحذف أو ما دون ذلك بالتعبير عنه بثلاث نقاط بين عمودين هكذا |...|.
بالرغم من انبثاق مئات الأحزاب السياسية بعد سقوط الديكتاتورية، وبالرغم من وجود عدد من أحزاب ذات تاريخ نضالي ضد الديكتاتوريات، ومنها ما يمكن عدها أحزابا ديمقراطية، ما زلنا في المشهد السياسي، في عموم المنطقة، وفي العراق بشكل خاص، نفتقد الحزب الذي يمثل الأمل، ويحمل رؤية جديدة حداثوية للمستقبل، فكم نحن بحاجة إلى حزب ديمقراطي علماني ليبرالي، لم تتهيأ بعد الأرضية لولادته، ولم يتحرك المؤمنون برؤاه بالدرجة الكافية من الجدية، إلم نقل من أجل تأسيسه، فمن أجل تمهيد الأرضية المناسبة لتأسيسه.
من أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن هوية هذا الحزب العلماني الديمقراطي |الاجتماعي| الليبرالي المنشود، لا بد من تثبيت مجموعة ثوابت يعتمدها، أدرجها كالآتي، ليتبين القارئ، لاسيما القارئ المدقق، أهم ما سيتميز به هذا الحزب عن غيره، لو كُتِب له أن يولد، حتى لو بقي لعدة عقود حزبا لأقلية ضئيلة العدد، محدودة الإمكانات، إلا أن المستقبل سيكون له، أو لا أقل سيشهد المستقبل دورا مؤثرا ومتناميا في التأثير لهذا الحزب على المشهد السياسي. |واليوم، وبالذات بعد الثورة التشرينية، نجد الأرضية مواتية ليكون للحزب رصيد شعبي يعتد به في وقت قريب، خاصة إذا تصدى لتأسيسه نخبة من الشباب الواعي المشارك بشكل فاعل في ثورة تشرين، إلا إذا كانت هناك مبادرة قد انطلقت أو في النية إطلاقها، بنفس الاتجاه، آملا، إن وجدت، أن يستفيد مطلقوها أو مؤسسوها مما سأسرده في هذه الحلقات الخمس.
أهم ثوابت هذا الحزب هي الأربعة والعشرون أدناه، مع العلم إني ميزت نصين عن بعضهما الآخر، نصا اعتمد ضمن مناقشة في إطار مجموعة من الأصدقاء العلمانيين في العراق تلتقي منذ سنة كورشة عمل لتنضيج الأفكار وبهذا الاتجاه، ونصا رأيت شخصيا |آنذاك| من المهم إضافته بين قوسين مضلعين [هكذا]، لإضفاء قدر أكثر من توضيح ملامح الكيان المتطلع إلى تأسيسه:
1. اعتماد معيار المواطنة لا غير:
[ذلك ليس على نحو الشعار، كما تفعل الكثير من الأحزاب المتخندقة طائفيا أو أَثْنِيّا، وإنما بالتخلي حقيقة وليس ادعاءً عن الهويات الصغيرة، لاسيما الطائفية بل والدينية بل وحتى الأثنية (القومية)، بحيث يكون محرما على السياسي، أن يفكر بدرجة أساس شيعيا أو سنيا، بل يعتمد المواطنة حصرا، إيمانا وخطابا وأداءً وبرنامجا سياسيا، بحيث لا يفكر بـ«نحن» ويعني بها «نحن الشيعة» أو «نحن السنة»، ولا حتى «نحن المسلمون»، أو «نحن العرب» |أو «نحن الكرد»|. مع تجسيد هذا المبدأ داخل الحزب بالعمل الجاد والحثيث على استيعابه |استيعابا حقيقيا تلقائيا وليس تزويقيا| للتنوع العراقي، دينيا وقوميا ومذهبيا.]
2. اعتماد الديمقراطية:
ذلك على جميع الأصعدة، [وابتداءً من اعتمادها بشكل تام داخل الحزب، بحيث تتخذ كل القرارات بآليات ديمقراطية، مع اعتماد آلية العمل الجماعي المؤسساتي الديمقراطي، وكذلك اعتماد مبدأ التنافس المتكافئ، وطريقة التصويت السري في الانتخابات الحزبية، مع مزاولة الحق الطبيعي بالتنافس بروح ديمقراطية بعيدا عن الذاتية، وكذلك الالتزام عند الاختلاف داخل الحزب بالموضوعية والسلوك الأخلاقي والحضاري والعقلاني، ووضع الضوابط التي تحول دون بقاء صاحب الموقع الأول في الحزب أكثر من دورتين متتاليتين تكريسا لمبدأ التداول داخل الحزب |وقد جعلنا الدورة الواحدة آنذاك ثلاث سنوات، ويمكن أن تكون أربع سنوات، حسبما يقرره المؤتمر التأسيسي|].
3. اعتماد العلمانية:
بمعنى الفصل التام بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وعدم القبول بإقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين في الشأن السياسي، ومعارضة الإسلام السياسي بكل أشكاله ومستوياته، [وعدم الدخول في تحالفات مع قوى الإسلام السياسي، دون قطع جسور الحوار حول القضايا الوطنية المشتركة. وبالنسبة لتجسيد العلمانية داخل الحزب فلا بد من عدم تبني القناعات الشخصية في قضية الدين والإيمان إيجابا أو سلبا في عمل التجمع. أما إذا أراد رجل دين أن ينشط سياسيا في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو يتولى وظيفة حكومية، فعليه أن يجمد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة والممارسة]. |ويجب فهم العلمانية بأنها ليست الفصل بين الدين والسياسة وحسب، بل الفصل بين كل موقف من القضايا الميتافيزيقية إيجابا أو سلبا، أي إيمانا أو عدم إيمان، من جهة، وبين كل من السياسة وشؤون الدولة بل والشأن العام من جهة أخرى، والدولة تكفل حرية الدين والعقيدة، كشأن شخصي، لكن لا تسمح بإقحامه في السياسة، والأمن، والتربية والتعليم، والفن، والرياضة، وغيرها|.
4. الدفاع عن الحريات:
وذلك جميعها، [وبكل قوة] واعتماد الليبرالية، لاسيما على الصعيد السياسي والمعرفي [والنضال ضد كل أنواع الانتقاص من الحريات].
5. تبني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:
[والموازنة بينهما، بحيث لا تكون العدالة الاجتماعية مثالية إلى درجة أنها تعيق التنمية الاقتصادية، ولا التنمية الاقتصادية منتزعة البعد الإنساني، فتكون على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك من أجل تحقيق أقصى الممكن من التقدم] والرفاهية.
6. الدعوة إلى تعديل الدستور:
خاصة بتأكيد مبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، ورفع كل ما يتعارض مع علمانية الدولة، ومنها الصبغة الدينية والمذهبية. |وهذا ما جرى تفصيله في مشروع «دستور دولة المواطنة» الذي طبع في أيار 2019 طبعة أولى، وقريبا تصدر الطبعة الثانية|.
7. الدعوة إلى تشريع قانون الأحزاب:
بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، ويحدّ من ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، [والحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية]. |بل يجب حل جميع الأحزاب بلا استثناء، وتشريع قانون أحزاب جديد، ثم يفتح باب تقديم طلبات التأسيس، وإجازة كل حزب تتوفر فيه شروط هذا القانون، مستفيدا من تجربة (2003 – 2019)، على ألا يكون المؤسسون ممن ثبت عليهم مزاولة الفساد المالي، أو العنف، أو التنسيق مع الإرهاب، أو تسييس الدين والمذهب، أو ممارسة الطائفية السياسية، ولو من خلال الانغلاق في العمل الحزبي أو البرلماني على أتباع طائفة دون أخرى، كأن يكون الحزب أو القائمة الانتخابية، أو الكتلة البرلمانية حصرا للشيعة، أو للسنة.|
8. الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات:
بما يعزز الديمقراطية، مع ملاحظة خصوصية الديمقراطية الناشئة، [وذلك بسد جميع الثغرات في القانون، وإدراج كل الضمانات التي ترفع معوقات استكمال عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون تكريس الهيمنة والتفرد لأحزاب السلطة]. |ويجب أن يكون الترشيح لمجلس النواب في الانتخابات المبكرة القادمة في عام 2020 ترشيحا فرديا، ثم يكون الترشيح من الدورة التالية لهذه الدورة إما من خلال الأحزاب، لا الائتلافات الانتخابية، وإما بالترشيح الفردي، وهنا أشير إلى مقالة «رؤية للانتخابات القادمة لدراستها»|.
9. الدفاع عن الحريات الدينية [وحرية العقيدة]:
وذلك لأتباع كل الأديان |كالمسيحية والإيزيدية والمندائية والبهائية والزرادشتية وغيرها| والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ أن الموقف من الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، [ابتداءً أو تحولا، اعتناقا أو تخليا،] شأن شخصي محض، [يحظر على مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية التدخل فيه]، مع تأكيد الدفاع بهذا الصدد عن حقوق وحريات المكونات الصغيرة نسبيا، على مستوى عموم العراق أو المستوى المحلي [(الأقاليم والمحافظات)، |...|].
10. رفض [ومنع] العنف:
ذلك بكل أشكاله، وعلى جميع الأصعدة، وعدم قبول أي مبرر له، [مع وجوب مقاضاة كل المتورطين بأعمال القتل وشتى ممارسات العنف، سواء قبل سقوط الديكتاتورية أو بعدها، وسواء كان سياسيا أو عشائريا أو دينيا أو أسريا].
11. اعتماد مساواة المرأة بالرجل:
بالإيمان الحقيقي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل، والسعي من أجل تجسيد هذا المبدأ على جميع الأصعدة، وإزالة كل ما يتعارض معه، |... مع| اعتماد ما يسمى بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة، [وسن القوانين التي تعاقب بشدة على العنف ضد المرأة، بل وعلى كل ما ينتقص من مبدأ مساواتها بالرجل بلا أي استثناء].
12. اعتماد مدنية القوانين:
وعدم استبدالها بقوانين العشيرة أو قوانين الشريعة، مع تأكيد وضوح الموقف العلماني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المدني، [الذي لا بد أن يكون قانونا موحدا يسري على كل المواطنين، وإلغاء القوانين المذهبية والدينية، وإلغاء ذكر الدين في البطاقة الشخصية، أو لا أقل منح المواطن الحرية في إدراجه أو عدمه] |دون التدخل فيما يعتمده الملتزمون بأديانهم وشرائعهم الدينية، إلى جانب العقود المدنية، وبما لا يتعارض معها|.
13. رفض عودة البعث:
ذلك بكل أجنحته إلى السلطة، إلا من قرر الاندماج في العملية السياسية في إطار يعتمد نهجا ديمقراطيا وطنيا، ويمارس نقد الذات، ويعترف بكل الماضي الأليم ويدين جرائم البعث، [وإلا فيجب اعتبار إنكار جرائم الديكتاتورية البعثية في عهد صدام إساءة إلى ضحاياها، وبالتالي مخالفة قانونية يعاقب عليها، هذا كله مع التمييز بين حزب البعث وتجربته الديكتاتورية والبعثيين كمواطنين لهم ما لسواهم وعليهم ما على سواهم، ومع السعي لإدماجهم في المجتمع وتهيئة الأجواء لانسجامهم مع العهد الجديد].
14. [العمل على سن (قانون الحظر المهني):
والذي يعتمد عدم قبول أي شخص يعتمد فكرا سياسيا أو دينيا راديكاليا، لاسيما الفكر البعثي، والطائفي، شيعيا كان أو سنيا، والتطرف الديني، والعنصري الشوفيني، وفكر تسييس الدين (الإسلام السياسي) في كل من أجهزة الأمن ومؤسسات التربية والتعليم.]
15. السعي لتوحيد الوسط الديمقراطي:
ذلك باعتماد مبدأ التنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية ويسارية وطنية، والإسهام في السعي من أجل تشكيل جبهة لهذه القوى، [مع التأكيد على أن أهم جناحين |من الناحية النظرية| في الوسط الديمقراطي العلماني هو الجناح الليبرالي، وجناح اليسار الديمقراطي، ومع التمييز بين المواقف الناقدة لبعض الأحزاب الديمقراطية مما يعتبر طبيعيا ومسموحا به، وبين ما هو غير مقبول من تصعيد النقد إلى درجة تقترب من الحساسية المفرطة أو العداء، أو ما من شأنه أن يضعف التيار الديمقراطي العلماني في صراعه السياسي مع الإسلام السياسي]. |كما يمكن أن نضيف جناحا ثالثا، هو الجناح الوطني الوسطي بل وحتى المحافظ، الذي يعتمد الفصل بين الدين والسياسة|.
16. الالتزام بمبدأ الفيدرالية للعراق:
مع تأكيد التطبيقات السليمة لها |وتصحيح الخلل في التطبيق، بحيث وجدنا التطبيق من قبل سلطة الإقليم كما لو كان دولة مستقلة، والتعامل من جهة أخرى من قبل العديد من السياسيين السنة والشيعة، بما يدل على عدم إيمانهم بالحقوق القومية للكرد، والميل للعودة إلى الحكم المركزي|، |...|، [مع ترجيح السعي من أجل إبقاء العراق موحدا، |...|، مع جعل خصوصية للكرد ربما بتحويل إقليمهم إلى كونفدرالية، مع ضمانات مؤكدة لصيانة حقوق الأقليات القومية الأخرى في الإقليم الكردي، وضمانات تكريس الديمقراطية في الإقليم الفيدرالي أو الكونفدرالي. هذا دون تعميم النموذج إلى بقية الأقاليم إذا ما شكلت، مع الحيلولة دون تشكيل أقاليم على نحو يكرس الطائفية، أو يهدد وحدة العراق، ومع اعتبار العودة إلى المركزية خطا أحمر. وهنا لا بد من التمييز بين الموقف الناقد المبرر تجاه الأحزاب الكردية المتنفذة، وبين الموقف الشوفيني المرفوض والمدان من القضية الكردية]. |ولا بد من تفعيل النظام الفيدرالي، بشروطه الصحيحة، وبعد توفير الأجواء المهيئة لذلك، لكن دون المبالغة بالتسويف|.
17. عدم اعتماد الفكر القومي:
سواء الفكر القومي العربي، أو الكردي، أو غيره، ورفض الحزب المنشود لأي نزعة عنصرية تجاه أي قومية من قبل أطراف تنتمي إلى قومية أخرى. |وهذا الالتزام خاص بالحزب الذي نتطلع وندعو هنا إلى تأسيسه|.
18. حل مسألة كركوك:
بالدعوة لاعتماد حل إنساني لهذه المسألة يكون مرضيا لجميع المكونات، ويعتمد أساس التآخي فيما بينها، بعيدا عن النزعات القومية التي تفرق ولا تجمع، واعتماد مبدأ أن كركوك لساكنيها، مع الاستعانة برعاية الأمم المتحدة كشرعية دولية محايدة، ومنح القضية فسحة كافية من الوقت.
19. عدم اعتماد رموز سابقة:
أي عدم اعتماد أيٍّ من التجارب والشخصيات السياسية الوطنية |كرموز العهد الملكي، ورموز الجمهورية الأولى| ونظم الحكم والأحزاب السابقة، العراقية أو العربية أو العالمية، رمزا، أو نموذجا وقدوة، أو مرجعية للحزب، مع تثمين الحزب لكل ما هو إيجابي من منجزات تلك العهود والتجارب والشخصيات.
20. اعتماد الموقف المتوازن تجاه الغرب:
برفض مواقف العداء [وثقافة الكراهة] تجاه الغرب من جهة، ورفض الانقياد له على حساب المصالح الوطنية من جهة أخرى، [مع السعي لإقامة علاقات صداقة وتعاون على جميع الأصعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورپي وعموم العالم الحر المعتمد للديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية والحداثة].
21. رفض تدخلات دول الجوار:
وتعميم ذلك على كل التدخلات وسائر الممارسات التي أضرّت بالعراق من دول الجوار، دون تمييز أو استثناء، مع تشخيص ما هو أشد خطورة على مشروع التحول الديمقراطي في العراق، [ومع تشخيص ما للتدخل الإيراني من خصوصية في مدى الإضرار بمشروع التحول الديمقراطي، دون الإغفال عن كل تدخل كانت له مردودات سلبية، سواء من السعودية أو سوريا أو تركيا، |أو قطر أو غيرها| وإدانة المواقف السياسية التي تُتَّخَذ من هذه التدخلات من قبل القوى والشخصيات السياسية بمعايير مزدوجة، وذلك من خلال الانتماء الطائفي].
22. محاربة الفساد المالي:
[فلا بد من اعتبار محاربة الفساد المالي والإداري من أهم الأولويات الوطنية، وبالنسبة لتجسيد هذا المبدأ داخل الحزب، فلا بد أن] يُعَدّ الفساد خطا أحمر، يستبعد كل من يتورط به من صفوف الحزب، [مهما كان موقعه، ومع الدعوة لمقاضاة كل السياسيين المتورطين بالفساد وسرقة أو هدر المال العام]. |واستئصال الفساد ومقاضاة الفاسدين واسترجاع الأموال المسروقة أصبح من أهم أهداف ثورة تشرين|.
23. [الاهتمام بالتربية والتعليم:
لا بد من أن يعتبر الحزب المنشود قضية إصلاح مناهج التربية والتعليم من أهم الأولويات، بحيث يجري الاهتمام بشكل علمي مدروس وممنهج بتربية نشء ديمقراطي إنساني وعقلاني، بعيد عن العصبيات وثقافة الانفصال النفسي عن الآخر المغاير بالدين أو المذهب أو القومية أو المنطقة أو العشيرة أو الطبقة أو اللون، ومن أجل تطوير النشء ذهنيا وتهذيبه إنسانيا ورفع مستواه العلمي وتنمية ملكات الذكاء عنده، ومن أهم ما يجب إصلاحه هو مادتا الدين والتاريخ، لما فيها من نعرات، يجب استئصالها.] |وأهم ما يجب التركيز عليه في تنشئة الجيل، تنمية النزعة الإنسانية، تنمية النزعة العقلانية، تحبيب مادة الدرس للتلميذ كثقافة عامة لا من أجل النجاح فقط. وإصلاح حقل التربية والتعليم يتطلب السعي لتوفير الكادر التربوي والتعليمي في ضوء أحدث الدراسات والمناهج والتجارب في العالم الحر|.
24. [الدعوة إلى تقليص عقوبة الإعدام:
وذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة أسوة بالدول الأورپية، وذلك بقصر عقوبة الإعدام على جرائم محددة، وهي أعمال الإرهاب وجرائم القتل الجماعي، وجرائم القتل المقترنة بالاعتداء الجنسي، وجرائم القتل البشعة بتعذيب الضحية قبل القتل أو التمثيل بجثته بعد القتل، وجرائم ما يسمى بقتل الشرف، وجرائم القتل بسبب العصبيات الدينية أو المذهبية أو العنصرية.] |إضافة إلى أن العهد الجديد سيعطي رسالة سلبية إذا ما قمنا بموجة إعدامات، بسبب إن الذين يستحقون الإعدام وفق القانون الحالي يمثلون عددا كبيرا، لأن العهد الجديد يحتاج إلى تضامن المجتمع الدولي معه، ويجب أن يعتمد مبادئ الحداثة وحقوق الإنسان، ثم إننا نريد إقامة العدالة، من أجل العدالة، لا للانتقام والتشفي|.
|ولا بد من إضافة نقطة خامسة وعشرين، ألا هي:|
25. |رفض عودة أحزاب الطبقة السياسية بعد 2003:|
|بعد حل جميع الأحزاب القائمة لمرحلة قادمة، ثم كما مر، تشريع قانون أحزاب جديد، وفتح الباب أمام تقديم الطلبات لتأسيس أحزاب جديدة، على الحزب الذي يدعى هنا لتأسيسه، أن يشارك بل يكون في الصدارة في بذل أقصى الممكن، بالسبل الديمقراطية والدستورية، للحيلولة دون عودة أحزاب الفساد المالي، وأحزاب الإسلام السياسي، والأحزاب المنغلقة على الطائفة الشيعية أو الطائفة السنية، ولو من خلال عودتها بثوب جديد، واسم جديد، وكذلك يجب أن يدعو إلى منع من سيثبت عليهم ارتكاب الفساد المالي، أو العنف، أو التعاون مع الإرهاب، أو تسييس الدين أو المذهب، أو مزاولة الطائفية السياسية، على أي نحو كان، أو المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، من التقدم بتأسيس حزب ولو باسم جديد.|
ينبغي ألا يُتصوَّر أن هذا يمثل البرنامج السياسي الكامل والشامل للحزب المنشود، بل اقتصرت على ذكر ما أعتبره مفتقدا في أكثر الأحزاب، أو غير متبنىً بدرجة كافية وبهذا الوضوح والحسم فيها، أو ما يمكن أن يكون موضع اختلاف، لذا يجب توضيحه منذ البداية، والتوافق عليه بين الأشخاص المشكلين للنواة المؤسسة، إذا ما أسِّس مثل هذا الحزب في يوم من الأيام، ولعل هناك محاولات بهذا الاتجاه قد تثمر قريبا، وقد يشهد عام |...| |2020| ولادة النواة الممهدة لهذا الحزب، |...| |بل| ولادة الحزب، |...|. وربما هناك حاليا حزب أو أكثر يلبي أكثر الشروط التي ذكرناها، أتجنب ذكر أمثلة لذلك، فمن المفيد التنسيق معه، أو معها، وفي المستقبل، أدعو إلى توحيد الأحزاب ذات الرؤى المتقاربة، من أجل عدم تشتيت الجهود|.
أتصور بعد سرد كل ما ذكر يتبين بشكل جلي أن هناك فراغا حقيقيا في الساحة السياسية العراقية، |...| لحزب بهذه الرؤى والمبادئ والتطلعات. نعم هناك من يلتقي مع بعضٍ ممّا ذكر، وبهذا يكون كل حزب ديمقراطي قريبا من الحزب العلماني الديمقراطي الليبرالي المنشود بحسب سعة المشتركات وأهميتها. ويبقى لنا - نحن الذين نفكر بهذه الطريقة - حلم تأسيس مثل هذا الحزب، في العراق كعراقيين، |...|.
|...|.
فهل سنرى في المستقبل القريب نشوء
حزب عراقي
ديمقراطي
علماني
ليبرالي
مؤمن بـ المواطنة
وبـ العدالة الاجتماعية؟
هل سنشهد نشوء
حزب عراقي
وطني
إنساني
عقلاني
محب لـ السلام؟
هل سنشهد ولادة أحزاب مماثلة في كل المنطقة التي تهمنا، وتهمنا نجاحاتها في طريق عملية التحول الديمقراطي، من أجل بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة؟
انتهى في 14/12/2019 |والإضافات بين عمودين قبل النشر في منتصف ديسمبر 2019|.
كنا آنذاك قد أسمينا مشروعنا الذي انطلق في كانون الثاني 2011، وبعد مناقشات وطرح مجموعة خيارات وبالتصويت بالأكثرية بـ «التجمع العلماني»، واخترنا في نهاية نفس السنة أن نعرفه كالآتي: «تجمع يمهد لتشكيل كيان سياسي في العراق، ذي اتجاه علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد الدولة المدنية، الضامنة للحريات العامة والخاصة، والقائمة على مبدأ المواطنة، والفصل بين الدين والدولة، والساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وختمت طرح المشروع في الجزء الثاني من كتابي «ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي» على الصفحة 406 بعبارة «وما زلت أحلم بولادة (التجمع الممهد) للتأسيس أو (الكيان السياسي) العلماني الديمقراطي الليبرالي، وأتطلع إلى بعث الحياة فيه، وليكن بدون ضياء الشكرجي». وللمؤسسين أن يختاروا أي اسم يرتؤونه، وسأضع النظام الداخلي بين أيديهم، ليتدارسوه ويعدلوا به ما يشاؤون، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية، وهي:
1. الفصل بين الدين والسياسة.
2. المواطنة العابرة للانتماءات الدينية والطائفية والعرقية.
3. الليبرالية فيما هي الحريات والفكر والثقافة.
4. العدالة الاجتماعية.
سواء نسقتم معي في التأسيس من الناحية الفكرية وحسب، أو استفدتم من أفكار المشروع، وبادرتم بدوني للنهوض به، سأكون سعيدا برؤية انبثاق هذا الحزب، حتى لو تجر الإشارة إلى شخص يدعى ضياء الشكرجي، قدم يوما هذه المبادرة.
ويبقى تأسيس هذا الحزب ضرورة تاريخية، بقطع النظر عما إذا ستتحقق أهداف ثورة أكتوبر، أو لم تتحقق، أو سيتحقق جزء منها، وبقطع النظر عن نسبة هذا الجزء. أما إذا وجدتم حزبا قائما يلبي تطلعاتكم، وأردتم أن تنتموا إليه وتطوروه، فما أجده حتى الآن الأقرب إلى الملامح الخمسة والعشرين هو «التيار الاجتماعي الديمقراطي»، وإلا فيكون هو الحليف الأقرب إليكم، إذا لم تروا الانتماء إليه.
وشرط أرى اعتماده، إن وافقتموني عليه، وإلا فلكم القرار، وهو ألا يكون من المؤسسين عراقيون يقيمون خارج العراق، بما في ذلك مقدم المبادرة، بل لتؤسسه نخبة من داخل العراق، جلهم من الشباب من الجنسين، لاسيما من الذين شاركوا في انتفاضة أكتوبر، وبعد التأسيس يمكن فتح باب الانتماء للمقيمين خارج العراق، إلا إذا أردتم دعوة أحد من الخارج كضيوف إلى المؤتمر التأسيسي.
حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه
