الكثير من جماهير شعبنا، يروا ما يصرح به حملة همهم فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتلبية ، مطالب المتظاهرين منذ 25 شباط عام 2011 والتي هدفت سلميا إلى تنمية بلدهم أقتصاديا وإجتماعيا وإصلاح العملية السياسية، وخاصة عندما تبنت الأحزاب الإسلامية نهج المحاصصة الطائفية والإثنية مسارا لها، بعد سقوط الدكتاتورية. إعتبرت الجماهير الشعبية ما يُنشر في أدبيات حاملي الهم العراقي من مواد تفضح نهج المحاصصة، نبوءة لتفادي سقوط الوطن في المحضور، ومع إستمراره ليومنا هذا وقف وراء المشاكل التي يعاني منها العراق منذ 2003 ، وشكل إس المعوقات الأقتصادية والإجتماعية، و بأشكال مختلفة أثر على إستقلاله وإستقراره أمنيا، بإعتبار(امحاصصة الطائفية والقومية) قد عرقلت الجهود التي بذلت إصلاح الأوضاع الماسوية التي خلقها المتحاصيصون في ظل هذا النهج المقيت، حيث إسغلته الأحزاب القائمة على مواقع القرار لتحقيق مصالحها الذاتية، بزرع محسوبيها ومريديها في دوائر الدولة الإدارية واﻷمنية، بحيث تكون جهاز لا دولة داخل الدولة، رعته ألأحزاب المتحاصصة وميليشياتها المسلحة طيلة17 عاما. فسلحت ميليشياتها بسلاح يكاد يتفوق على ما يملكه الجيش العراقي.
لقد لقي هذا الجهاز الترحيب والدعم من كل من إيران وتركيا بتفاهمات مع أمريكا، إذ لا يمكن كما كشفت لنا الوقائع أنه ما من حكومة ينخرها الفساد، وشُكلت من أحزاب متحاصصة تمت بتتنسيق وموافقة الأطراف الثلاث، ضَمِنت سكوتها وصمتها، تجاه التدخل المباشر وغير المباشر بشؤون العراق وسياسته الداخلية والخارجية، فداست على كرامة الشعب والوطن وخرقت المواثيق الدولية الدولة، بإستغلال متعهدي تطبيق أجنداتها المتربطين واياها بعلاقات طائفية وإثنية
لقد انعكس سكوت وصمت متبني أجندات تلك الدول للقاصي والداني، ما تقوم به الدول الثلاث لجعل العراق يعتمد عليهما فيما تنتجه صناعيا وزراعيا بعد أن دمرت مصانعه وزراعته، دون محاسبة قانونية دولية وتعويض عادل، إذ أن إيران وتركيا حجبتا مياه الأنهر الذي تغذي أرض الرافدين منذ آلاف السنين بالمياه. فإيران قد حولت مجرى روافد الأنهر الى داخل آراضيها، بينما تركيا، علاوة على تواجد قواعد عسكرية غير شرعية داخل أراضينا، تتمادى ودون إطلاع الحكومات العراقية ببناء السدود وخزن المياة في أراضيها، محولة أراضي حوضي دجلة الخير والفرات الى صحراء خاوية، أدت غلى هجرة المزارعين من تلك المناطق إلى المدن. ومع كل هذا يعلن البعض بدون وجل على الملاء وقوفهم لجانب إيران وتركيا، على الرغم من خروقاتهما لقانون العلاقات الدولية حول تقسيم المياه بين دول المنبع والمصب، علاوة على ذلك أن الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا بإتجاه إستغلال علاقاتها التجارية معهما لضمان المصالح العراقبة، بل سعت إلى توسيعها مع الأطراف الثلاث وخصوصا ايران وتركيا، لتخفف من ضائقتهما الإقتصادية وعملتها المنهارة تحت تأثير الحصار السياسي والإقتصادي وبصورة خاصة على إيران
لم تكتفي كل من ايران وتركيا بتشويه الزراعة في العراق فلجئتا إلى تسميم أحواض تربية الاسماك، شملت حتى الأهوار التي تعتبر مصدر معيشة مئات العوائل العراقية في الوسط والجنوب في أجواء صمت الاحزاب الحاكمة وميليشيات الأحزاب الإسلامية المنفلتة
يتحججون في كل اعمالهم المناهضة لإصلاح العملية السياسية، وتناقض مصالحهم الذاتية مع مصالح الشعب الجماهير الشعبية والوطن بالحضوة التي خصهم بها الدستور وسيطرتهم على البرلمان، فالأول جرى أعداده في ظل الإحتلال وحمل قنابل موقوته. جعلوا من مطاليب الجماهير الشعبية بأعادة تنقيحه وكتابته بما ينسجم وعملية التغيير والإ صلاح أن تذهب أدراج الرياح
نعم لم يلتفت المسؤولون لمناشدة حاملي الهم العراقي الذين عزوا فقدان هيبة الدولة وضعفها على إعتماد متبني نهج المحاصصة الطائفية والأثنية على التدخل الايراني والتركي بشؤون العراق الداخلية، غير بعيد عن التنسيق مع الويلايات المتحدة الأمريكية ومواصلته، ليومنا هذ خلق ظروف من الصعب في ظلها إجراء التنمية إجتماعيا وإقتصاديا، فما كان أمام الجماهير الشعبية غير الإنتفاض سلميا مرة أخرى تحت شعار نريد وطن في تشرين عام 1919. ورغم سلميتها استعملت القوة المفرطة، بالسلاح الحي لتفريقها، والقيام بخطف وتصفية الجسدية بكاتم الصوت لنشطاء ساحات التظاهر الذي مارسته ميليشيات الأحزاب المتحاصصة، مما دعا المالكي إلى القول أن المتظاهرون أخرجوا وسط وجنوب العراق من سيطرة الحكومة (أي من سيطرة المحاصصة الطائفية) دون الإشارة الى رغبتهم بوطن حر يربط البعد الإقتصادي بالإجتماعي لبناء مجتمع مدني ودولة العدالة الإجتماعية
المحاصصة وراء صمت الجهات الولائية بالشأن العراقي
