حماية الأديان وتحصينها أصبحت ضرورة إنسانية حفاظًا عليها من استغلال المستغلين وانتفاع المنتفعين، وحفظًا للناس من سطوتها ونفوذها أحيانًا وإعاقتها سبل التطور والارتقاء بفعل فاعل أحيانًا أخرى، وصونًا لها من التشكيك والإنكار، وهو أمر غالب عليها. على أن المُلاحَظ أن كل مَن هبَّ ودبَّ وجد في بعض حجرات هذا البيت وبين جدرانه ضالّته ومنتهاه وبضاعته التي يرجوها ومصالحه التي يأملها، فما دخل أحد لها إلا وعاد مجبور الخاطر هانئ البال والمال، وما وقف على هذه الأبواب طامع إلا وكان رجاؤه ومبتغاه تحت الطلب، لا رد لسائل ولا حرج فيما أراد، غزو وقتل وسَبْى ونهب أموال الغير.. «نعم مستجاب وعلى المكشوف.. عندهم» أسر الصغار وبيع الكبار والتسرِّى بالجميلات الفاتنات واختبار مواطن العفة قبل الركوب.. «جائز ومستحب عند غالبيتهم».. استحلال مال الغير لاختلافه في الدين لإضعافه وإذلاله وكسر أنفه أينما حلَّ أو ارتحل.. «حلال في حلال»، هذه أبواب مفتوحة ومتاحة على مصراعيها للمنتفعين والمستفيدين والمرتزقة وأصحاب الحرف من الضالِّين، يغرفون ما شاء لهم الهوى، من الأصول أو الفروع، من الكتاب أو من المكتوب، من الناسخ أو من المنسوخ، دون تحصين ودون حاجز أو حاجب أو مانع أو حائل، كل هذا ليس من أديان الله وليس من عنده، بل من عند أنفسهم، ولابد أن نعترف ونقر ونعتذر ونندم عن صناعة وبضاعة الأجداد أو بعضهم.
ولأن نعتذر عن هذا الاختراق الذي أصاب ديننا فيما سبق فهو واجب يفرضه الواقع، إلا أن تحصين هذا الدين الإلهى في المستقبل أوجب مئات المرات، وما كان من اختراق بسوء نية أو حسنها قد مر وانصرم بكل مرارته، إلا أن هذا المر وهذا العلقم لم يعد «مبلوعًا» أو «مهضومًا»، بل لم يعد مقبولًا مروره على العقل أو القلب أو حتى حين يغيب أو يتغيب الضمير.
والمواجهة أصبحت قائمة، والمصادمة قاب قوسين أو أدنى، وما كان يصنع في الخفاء وخلف الأبواب سيواجهه في العلن وفى العين، وليست صور التآمر «كما تبدو» الآن على الإسلام وكما «يزعم المسلمون» إلا دفاعًا عن سهام المسلمين التي تنطلق في كل اتجاه، فتصيب القريب والبعيد، وما كان من دفع المسلمين دفعًا إلى حروبهم الداخلية إلا عزلًا وحماية ووقاية لغيرهم، واقتتالهم بعضهم بعضًا انصرافًا عن قتالهم وانشغالًا عنهم، وما كان ومازال من قذائف القنوات الفضائية للطعن والتشكيك في الدين وعلى شبكات التواصل ووسائل النشر المختلفة إلا ردًا على صور الازدراء والتحقير التي رفعناها عليهم من قرون، وشكّكنا الناس في معتقداتهم وأديانهم، وهى نظرية دفاعية مقبولة ومعتمدة، درء الأذى بالأذى، وإطفاء النار بالنار، أو قل: «ادفع السيئة بأسوأ منها»، وكأنه يجب أن نترك لهم دينهم الذي ارتضوه ولنا ديننا الذي ارتضيناه، فما كسبنا ولكن خسرنا.
كيف نحصن ديننا من الدخلاء والمنتفعين من مشايخ المال والثروات؟ والمستغلين من الحكام ورجال الثراء؟ ومن ضعاف النفوس وأقويائها ومن الأصحاء والمرضى، ومن الحفاة العراة والمتطاولين في البنيان؟ ولا يخرج ولا يدخل منه أحد إلا بالحق، ولا يترك لنا على بابه مثلبة أو عيبًا أو عارًا أو مظلمة، ولا يتركنا حَيَارَى على الأبواب على ما في أيديهم أو في جيوبهم أو ما في جعبة أبى هريرة، أو ما جاء على ألسن الوضّاعين والمحدثين والحكائين والحواة والهواة، ونراه سلامًا ومحبة واطمئنانًا، ويراه غيرنا كذلك، يأمن العيش في ظلاله كما نأمن، ويسلم في رحابه كما نسلم، وينام مطمئنًا هو وأولاده ويعبدربه كما نعبد، سواء داخل بيته أو خارجه كما نمارس هنا وهناك، بل إذا ابتعد عنه عاد إلى رحابه يلتمس الأمن والراحة وهو على دينه باقٍ لا يخشى ولا يخاف، وهذا ما يجب أن يكون من عند الله ليس غيره. وهذه ليست مهمة رجال الدين أو الحكم، فقد تآمر النفران من اليوم الأول على تبادل المصالح، لأحدهما جيوب القوم، وللآخر عقولهم، وفتحوا في الجدار ثغرة للاختراق مازالت قائمة منذ الأوائل الأُوَل وحتى يومنا هذا، فاختلط الحق بالباطل وأصبحا في واحد، وفسر المشايخ آيات الله على هوى الخلفاء والحكام، فأصبح ثلاثة أرباع الدين من صنع بشر، حتى أضحى «التحصين» أمرًا مستحيلًا، فإما أن تقف على الأبواب تقبل ما يجود به هؤلاء من حقائق أو أساطير، أو دين الحق أو الأباطيل، أو تنصرف عنهم تمامًا تخلع رداءهم وربقة الدين من العنق، إلا أن الضرورة تبيح لنا تسلق الأسوار لتحرير الدين من هذا المحتل، وإطلاق سراحه، يفكر ويتدبر وينفض عن كاهله هذا التراث وهذا التراب حتى يعود إلى ربعه الأصلى ومربعه الأصيل، كيف؟ لنا بقية.
كيف نحصّن الدين من التجار والمنتفعين؟ (2)
وصلنا فى المقال السابق إلى أن دين الله «الأصلى الأصيل» قد اخترقته السياسة، وتسلقه الحكام، واجتازه المشايخ وعبروه وضلَّلوه وباعدوا بينه وبين العباد بُعد المشرق عن المغرب، حتى وجد الطاغية والظالم والعادل والشرس والقبيح والطيب كل منهم بركاته ورضوانه تحت سمائه، وليس هذا بحق أو بعدل، بل هو اختراق بلا تحصين، وسرقة بالإكراه، ونصب واحتيال، وتدليس وتعدٍّ على حقوق الله دون حاجب أو حاجز. ولما نقول إن الاعتذار عن تاريخنا حتى يومنا هذا واجب وحتمى يفرضه الواقع، فإن تحصين هذا الدين من هذا الاختراق فى المستقبل أوجب وأحق مئات المرات لأن هذا «المر» وهذا «العلقم» الذى كنا ومازلنا نتجرعه نحن وغيرنا لم يعد «مبلوعًا» أو«مهضومًا»، بل يتجاوز فكر عتاة الطغاة والبغاة، ويستديرون منه خجلًا وجزعًا.
ولما كانت السياسة هى المرض والعلة، فلا براء ولا ترياق ولا دواء سوى بإقصاء هذا الداء، وعزلهما عن بعض، ولأن السياسة تطارد فريستها وتتعقبها وتقتفى أثرها، وتتبع حركاتها وسكناتها، وتفتش عنها وتتفحص وجوه المطارَدين منهم حتى تعيدهم إلى حجرها وتوظفهم لخدمتها، وجب علينا إقصاء الدين بعيدًا عنها، وتنحيته فى حصنه الحصين وقلعته الآمنة الصامدة، وعزله فى مسجده ودار عبادته لا يبرحها أبدًا، وهى قلاع لا تقربها السياسة ولا تتعقب مطارَديها، وحرام اقتحامها، كحرم الجامعة والعلم، طابور عريض من الجند ينام ويأكل ويتغوط خارج الأسوار، لا يقربها حتى تخرج الضحية يفترسها، ولكن كيف وهما توأمان متلاصقان، حبيبان لا يفترقان، زوجان بينهما عهد وميثاق غليظ؟ كيف نخطف الدين من أنياب السياسة، ونسحبه من مائدته ونفر به إلى مأواه وملاذه، وهؤلاء السماسرة يراقبون الخارج والداخل، ويرصدون عقول الزائرين تحت أجهزة كشف الكذب، ويتربص لهم رجال الدين بالصراط ورجال السياسة بالسياط؟ لنا الله وتوكلنا عليه وإليه المصير..
ونحن وُلاة التنوير والعقول، وعصبة الدولة المدنية، وعيونها وسندتها، لا نملك خيلًا أو سيفًا أو رمحًا أو حتى حبلًا نتسلق به الأسوار لننقذ دينًا أو أسيرًا، اللهم قلم وخطة ودليل وبرهان ونجاحات بطول الدنيا وعرضها إذا احتكمنا للعقل ووقفنا نجادل ونحاور، نحن نملك الدليل على ريادة العقل، والبرهان على تفوق العلم والعمل، والحجة أن السلام والمحبة وحرية العقيدة أساس استقرار العالم وأمنه وسلامته، والإقرار والإثبات على عدالة قانون الأغلبية الوضعى المتجدد، والسند على أن الصراع الآن صراع أديان ومذاهب إذا فصلناها وأعدناها إلى أصلها وحصّنّاها نجونا جميعًا، وفى النهاية ليس لنا من سبيل، وليس لنا من حريق وليس بين أيدينا من قتيل، نحن دعاة فكر وسلام.
لسنا دعاة ثورة، وهى «الأسرع والفاصلة»، ولا نملك أدواتها كما يملكون، ولا نحمل قلوبًا غليظة شديدة البأس تقهر المخالفين بالرعب مسيرة شهر كما يملكون، ولا نملك سلطة ذكية قوية تساومهم على الرحيل مقابل ما جنوه من ثراء وثروات دون رجاء أو استعطاف، «وكما كنا نأمل أن ينتبه الحكام إلى أن هذا أمر هين»، ولا نملك ظهيرًا من البلطجية والدهماء ندفعهم أمامنا يمهدون الطريق، بل الأكثر صعوبة أن الدولة المصرية ليست مخترَقة بالسلفية فقط، بل هواها الذى تتنفسه سلفى، ويومها ونهارها وأكلها وشرابها حتى مخادع نومها ووطئها سلفية، فى كل الأجهزة سيادية أو عادية، عامة أو خاصة، وحتى لا نُحرج أنفسنا أكثر، فكل قطاعات الدولة بحذافيرها وتفاصيلها حتى الأجهزة التى يجب أن تنأى بنفسها عن هذا الهوى مخترَقة ومسكونة ومحكومة وعلى المزاج.
الحل: أن نبدأ التحدى واضحًا وصريحًا وعلى المكشوف، ونرفع صوت الحوار عاليًا صاخبًا كصليل السيوف، ولا نخفى مسألة محرجة فى تاريخنا فيها برهان أو إثبات مخافة الحرج أو الخجل من ذكرها، أو خشية البطش أو التنكيل أو التكفير، وعندنا فى المسألة الواحدة ألف إثبات وبرهان، ولا نكل ولا نمل من مطالبة الدولة بفصل الدين عنها كما فعلت السودان، وهى المهمة الأولى التى تختصر المسافات أيَّما اختصار، وندافع عن كل التهم الظالمة التى أفرط فيها هذا التيار باتهاماته الباطلة للعلمانية وللدولة المدنية، ونرفع عنهما هذا العار المبتذل والمكذوب والمُلفَّق. «هذا التيار يبيح هذا النوع من الاتهام الظالم سواء للأشخاص أو للأديان أو للجماعات أو الفرق، فيقذف الجميع بالباطل، وهذا على منهجهم حلال ويخدم الدين».
آن أوان المواجهة الفكرية الصريحة، والنقد الموضوعى، والحوار العلمى العقلى، واختصار الخرافات والأساطير، وكشف المستور فى تاريخنا، وعودة الدين الحق إلى أصله وبداياته الأولى السامية الإلهية، وهو الهدف والمرتجى، وإبعاده عن السياسة، التى ما تركت جريمة إلا وارتكبتها، وللأسف كانت الأديان حاضرة تراقب وتتطلع، فإما أن تبارك أو تسكت علامة الرضا والقبول، «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
العلمانية وحماية الأديان من المنتفعين (3)
وصلنا معا فى المقالات السابقة إلى أن تحصين الأديان من المنتفعين واجب إنسانى وحتمى، حفاظا عليها من الاستغلال، وحفظا للناس من سطوتها ونفوذها، وصونا لها من التشكيك والإنكار، فما هب طامع وما دب منتفع أبواب ديارها إلا ووجد ضالته عندها، وما خرج غاز ولاناهب ولاباغ إلا وجد غايته مجابة ومباحة ومباركة، ولأن السياسة والحكام هما الداء فقد وجب استبعاد الدين وعزله عنهما فى دور عبادته، وقلنا نحن لانملك قوة ولابأسا، ولا نملك سيفا ولا حبلا نتسلق الجدران لننقذه من سجنه، ونعود به إلى دياره ومستقره، لانملك سوى ورقا وقلما وأدلة وبراهين على نجاح العلمانية وتفوقها. نعم وهذه حقيقة شاخصة أمام الجميع، ماسلكت دولة هذا المسلك إلا ونجحت وتفوقت، وما انتهجت دولة منهج الحكم الدينى إلا ورسخ الشقاق والخلاف والقتال بينهم وبين وأصحاب الأديان الأخرى، وبينهم وبين أصحاب المذاهب من نفس الدين.
نشأة العلمانية فى أوروبا: الصراع كان قاسيا ومريرا لزمن طويل عانى منه الغرب تحت سيطرة رجال الدين المسيحى فى أوروبا، وكأن هذا بالطبع لصيق الصلة بالدين، فهو الوسيلة والسبيل، حتى أضحت الكنيسة مصدرا للظلم والجهل والخرافة والدجل والشعوذة وعلى رأسها صكوك الغفران، وأصبح رجال الدين عبئا ثقيلا على الناس، وأحد الأدوات القاسية والظالمة فى يد الإقطاع والإقطاعيين واستغلال العامة من الناس وتسخيرهم، واتهمت الكنيسة كل من يخالفها الرأى بالهرطقة «الكفر» فظهرت العلمانية كحركة تمرد على سلطة الكنيسة وإبعادها عن سلطة الحكم وسطوة الإقطاعيين، وليس هناك فارق يذكر بين ماعاشته أوروبا فى العصور الوسطى وسيطرة المؤسسات الدينية عما يعيشه الناس هنا وهناك فى الدول الإسلامية من سيطرة رجال الدين الرسميين والشعبويين على العقول، واليد الطولى فى يد الحكام لقمع شعوبهم، وهى نفس الظروف التى دفعت الغرب إلى التغيير وتبنى العلمانية منهج حياة.
والعلمانية ليست كما روجوا لها ووصموها به، دين جديد يدعوا للفجور ويروج للإباحية وزواج المثليين، كما كان نصيب الديمقراطية والحنفية والقهوة والدرجة من التنكيل والتكفير والعار، والعلمانية ليست كذلك، وليست دين من الأديان، لكنها منهج حكم وسبيل عمل وعلم، وهى على العموم ملخصها «مصطلح علمانية» بفتح العين «ليست له علاقة بالعلوم»، فصل ماهو دنيوى «عالم» عما هو روحى «دينى» وإبعاد السلطة السياسية والدولة ومؤسساتها عن السلطة الدينية، توجه المجتمع يكون ناحية الأمور المادية للحياة على أرض الواقع بعيدا عن الأمور الغيبية للأديان، قرارات وقوانين وأنظمة الدولة قائمة على تلبية احتياجات الناس.
عدم تبنى الدولة لدين معين كالدين الرسمى للدولة، ليست ضد الأديان، لكنها تقف على الحياد منها جميعا وعلى مسافة واحدة، لاترفع دينا للأغلبية أو تبخس دينا للأقلية، حرية ممارسة الشعائر والطقوس والمعتقدات الدينية، المساواة بين الجميع دون تمييز على أساس دين أو جنس أو لون، وفى هذا تعريف جيد لجون هوليوك (العلمانية هى إمكانية الإصلاح وتغيير حال الناس إلى الأفضل من خلال الأمور المادية «العلم والقانون» دون اللجوء للأديان بالقبول أو الرفض) باختصار هى ليست دعوة للإلحاد أو تزكيته، بل هى دعوة لفصل الدين عن الدولة، واعتباره علاقة خاصة بين الإنسان وما يعبد» فحافظت على الأديان كلها، وضمنت استمرارها وعدم طغيان دين على الآخر، أو تغول دين الأكثرية على أديان الأقلية، فحين ترى رجلا يصلى فى نهر الطريق فى دولة من الدول، أو مجموعة قد افترشت الميادين للصلاة، وأعاقت حركة المرور، دون تدخل أو ازدراء أو منع من أحد، فهذا ليس انتصارا للدين وليست غزوة من الغزوات، بل هو انتصار للعلمانية التى أسست لحرية العبادة دون اعتداء أومنع، وإذا رأيت فى دولة من يمنع أصحاب الأديان الأخرى من إقامة شعائرهم الدينية أو صلاتهم ودخول كنائسهم أو ادريتهم، فاعلم انه ليس هزيمة لهذه الأديان، أو إندثارها، بل هو فشل الدولة الدينية، وخروجها على قيم العدل والإنسانية، واعتداء صارخ على حقوق الغير.
وليست بطولة من الأغلبية أن تصد الأقلية فى بلادها عن ممارسة شعائرها، خصوصا إذا وقفت أجهزة الدولة خلف الجدران ترقب والابتسامة تعلو شفتيها، كمن يقتسم الغنائم مع القراصنة، وهو أمر سهل وبسيط، فقطاع الطرق يصنعون ذلك بسهولة ويسر، إلا أن هذا لا يرتقى لمستوى الدولة فى مفهومها العصرى السياسى، والأكثر أهمية أن الحفاظ على الدين واختباره وامتحانه لا يكون إلا فى جو من الحوار والجدال الحر، فلا خوف على دين من عند الله حافظا له وباقيا عليه بقاء الدنيا حتى الآخرة، حين يتفاعل مع الحياة والأديان الأخرى، الخوف كل الخوف من تحريفه وتبديله فيكون المنع والعزل والحبس هى السبيل لبقاء واستمرار مصالح المنتفعين.
adelnoman52@yahoo.com
"المصري اليوم" القاهرية
تحصين الأديان من المستفيدين والمنتفعين (1) (2) (3)
