* يكرس التقسيم الطائفي والعرقي ويعزز المناطقية.
* يفتح باب العودة للتنابز الطائفي، إذ لم يعتمد الواقع الإداري في تقسيم الدائرة الانتخابية.
* سيتم اصطناع دوائر انتخابية، ولا يمكن تصور حدودها الواضحة والمقنعة.
* سيتسبب في إشكالات رسم الدائرة الانتخابية في المناطق المتنوعة عرقياً وطائفياً.
* يناقض الرؤية الأساسية بأن أزمة النظام السياسي تكمن في إعتماد الطائفية السياسية دون المواطنة، وسيوفر الإمكانيات لبناء نفوذ مناطقي، وسيادة الجاه.
* يؤمن الغلبة لإحزاب السلطة والنفوذ وأصحاب المال السياسي والسلاح، كما ألغى ضمنياً قانون الأحزاب، ووفر إمكانية تملص الأحزاب التي تمتلك مليشيات من اشتراطات قانون الأحزاب الذي يمنع مشاركتها بالانتخابات.
* يحد من فوز الشخصيات الناشطة في الميادين السياسية والمدنية والثقافية على المستوى الوطني، إذا كانت دائرة الناشط تقع ضمن منطقة نفوذ مرشحي الأحزاب الطائفية والعرقية، ويناقض المادة 49 من الدستور التي ذهبت إلى أن النائب يمثل الشعب ويقلص مساحة التمثيل.
* أنهى التمثيل النسبي الذي يؤمن قدر أكبر من العدالة النسبية، حيث ستهمل أصوات المنافسين، حتى ولو كان مجموعها أضعاف مضاعفة من أصوات الحاصل على أعلى صوت في الدائرة الانتخابية. لا تهمل الأصوات بل تجمع.
* سيهتم البرلماني بمنطقته الانتخابية لضمان فوزه مجدداً، دون الاهتمام بدوره الوطني.
مثال على هدر الأصوات:
لو اشترك ٣٠ مرشحاً للتنافس على مقعد في دائرة انتخابية معينة، وكان عدد المقترعين ٦٠٠٠٠ مقترع، وحصل أحدهم على ٢٠٠٠ صوت، وكان أعلى أصوات المتنافسين، بينما حصل باقي المرشحين على ما مجموعه ٥٨٠٠٠ صوت، ستهمل كل هذه الأصوات، وهذا يعني أنّ نسبة المشاركة في هذا المثال هي ٦٠٪ والفائز بالمقعد سيحصل على نسبة ٣٪ فقط من عدد أصوات المقترعين، ٣ بالمئة فقط! من عدد المشاركين، وإذا حسبنا نسبته من التمثيل العام ستكون بنسبة ٢٪ فقط !!! من نسبة التمثيل العام.
- لم يطالب منتفض واحد على الإطلاق بهذا القانون!
- تشريع القانون بهذه الصورة كشف كذبة ادعاء طغمة الحكم بأن دافعهم في ذلك هو استجابة لرأي المنتفضين.
لماذا أنا ضد قانون الانتخابات الجديد؟
