الانتقال الى مكتبة الفيديو

 
إستثمار الطائفية ... وطائفية الاستثمار

   في حملة تبدو ممنهجة ضد الاستثمار السعودي في زراعة صحراء محافظة المثنى ، تتصاعد الاصوات مستنكرة هذا الاستثمار والتي تتصدرها أصوات لرموز طائفية معروفة بولائها لايران وفقيه دولتها بشكل علني مما يضفي على حملة الرفض للاستثمار السعودي طابعا طائفيا محضا.

   وبتصريحات رموز الولاء الايراني يكتشف المرء مدى ضآلة تفكير هؤلاء وعدم قدرتهم على إيجاد أساس سليم وصحيح للرفض، فتارة يقول أحدهم إن الاستثمار السعودي سوف ينهي المياه الجوفية في المنطقة والتي هي ملك للاجيال القادمة !!!! دعوني أكرر هذه العبارة : هي ملك للاجيال القادمة!! لأتساءل مع الناس عن حرص هذا المسؤول الميليشياوي على الاجيال القادمة حينما يمنهج عمليات الاغتيال والقتل والترويع ويعيث في العراق فسادا وسرقاتٍ وتدميراً، وأيضا فإن آخر يقول إن هذا ليس إستثمارا بل إستعمارا جديدا!! وهذا المسؤول نفسه دخل العراق برعاية بسطال اليانكي الاميركي وتبوأ منصبا لم يكن يحلم به يوما بمباركة القوات المحتلة للعراق ولم يسميها إستعمارا !! فأي تناقض وغباء يحاول تمريره على بسطاء الناس بحيث تخرج عشائر السماوة في مظاهرة تستنكر الاستثمار السعودي في محافظتها، وكم كان بودي أن أتوجه بسؤال المتظاهرين هؤلاء عن بنود الاتفاقية العراقية مع السعودية والتي يتظاهرون ضدها. ولا أدري هل إطلع قادة بعض الميليشيات على بنود الاتفاقية تلك لكي يتفقوا ويصدروا بيانا يهددون ويتوعدون المستثمرين السعوديين إن دخلوا العراق ومارسوا أي عمل!! ويبدو جليا إن كل هؤلاء لم ينهضوا مترعين بالطائفية لمعارضة الاستثمار السعودي الّا لغاتين إثنتين هما :

   ـ أن يبقى العراق مرتعا وحديقة خلفية لدولة الفقيه وممولا لنظامها في أزماته وليذهب الشعب العراقي الى الجحيم

   ـ إستغلال الاستثمار السعودي المزمع لإثارة الطائفية بشكل أكبر تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة

   وهنا بودي أن أتوجه بسؤال للحكومة هو : هل تمت الاتفاقية أم مازالت فقط أفكار تمهيدية لعقدها، ذلك إني بحثت عن نصوصها وما يتعلق بها فلم أجد سوى توجيه من الامين العام لمجلس الوزراء للجهات المعنية بتخصيص كذا الف هكتار للاستثمار السعودي، وهذا لا يعني إن الاتفاق قد تم بل ربما تمهيد لعقد هذه الاتفاقية ، وفي نفس الوقت فربما تكون الاتفاقية قد تمت فماهي نصوصها؟ فالحل الامثل لإسكات الاصوات المناهضة للاتفاقية هو إعلان بنودها بالتفصيل كي يكون المرء على بينة من أمره في رفضها أو قبولها، فما مدة الاتفاقية؟ وما نوع الزراعة المنوي تنفيذها هل هي زراعة عمودية أم أفقية ؟ وفي اي من الحالتين ما هي المزروعات التي ستنفذ؟ ومن أين يؤتى بالايدي العاملة للعمل في هذه الزراعة ؟ هل هي عراقية أم أجنبية؟ وما هي شروط العمل إن كانت الايدي العاملة عراقية؟ وكم سيحصل العراق من أموال نتيجة توقيع هذه الاتفاقية؟ هل هي نسبة مئوية من الارباح المتحققة فكم هي؟ أم هي مبالغ مقطوعة ومقررة من الان؟ وغير ذلك مما يتعلق بإتفاقية مثل هذه .

   وكم كنت أتمنى أن يكون الاستثمار عراقيا صرفا سواءاً حكومي أو قطاع خاص أو مختلط ، فذلك أجدى، وأعتقد إن الامكانيات متوفرة لمثل هذا الاستثمار من حيث الكفاءات العلمية أو الايدي العاملة أو معدات الزراعة ومستلزماتها وحتى الاموال اللازمة، لكن ما في اليد حيلة والحكومات المتعاقبة وفق نظام المحاصصة المقيت تريد للعراق مزيدا من التخلف وربطه بإتفاقيات ومواثيق تخدم رؤى المحتلين وتسير بالبلد نحو مزيد من التراجع .

  كتب بتأريخ :  الأحد 15-11-2020     عدد القراء :  2118       عدد التعليقات : 0