و يرى خبراء انه فيما حلّت الكويت مثلاً مشكلة الكهرباء عندها اثر الاحتلال الصدامي، بستة شهور فقط . . فان المشكلة تزداد تعقيداً في البلاد طيلة ثمانية عشر عاماً من حكم الاسلام السياسي التحاصصي و رغم انواع الوعود التي لم تُحَل شيئاً، بل و تسببت بتعقيدات نتجت و تداخلت مع النفط و الغاز و شحة و انقطاع الماء الصالح للشرب و الانترنت، و شلل البلاد . . ليستنتجوا بأن المشكلة ليست مشكلة فساد اداري فقط، بل سياسة رسمتها و ترسمها المكاتب الاقتصادية للكتل الحاكمة لقصورها المعرفي و اللاأبالية، او بارشادات ارجنتينية لإستخدام الكهرباء و توليده كأداة سيطرة و فرض سياسة و قمع !
و يرى سياسيون مستقلون، بأن مشكلة الكهرباء بعد 2003 ، بدأت بعمليات تخريبية قامت بها فلول الدكتاتورية المنهارة بضرب محطات و ابراج الضغط الكهربائي العالي و تواصلت بوتيرة اعلى على يد القاعدة و داعش، و الفساد الاداري الذي التهم الاموال الفلكية التي جرى تخصيصها لإصلاح الكهرباء . . لتتطور الى قضية أمنية حسمت و تحسم و تعقّد القرارات في مشاكل و حلول سياسية كبرى . . في بلد ثري كانت دولته تعاني اصلاً من ثغرات جدية بسبب السياسات العسكرية الحربية لصدام، و بسبب الحصار . . ثم قرارات بريمر الغبية في حل الدولة و الجيش اثر انهيار الدكتاتورية، لتتدافع دول كبرى و دول الجوار خصوصاً على الاستحواذ على مايمكنها استحواذه و لجعل البلاد اسواقاً لبضائعها الكاسدة و العاطلة . .
و رغم اعلانات و تشكيل لجان تحقيقية منذ سنين، على فساد دوائر الكهرباء و مسؤولين كبار فيها في حكومات متعاقبة للتحقيق في اكثر من 60 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ 2003 (!!)، الاّ انه لم تُعلن و لا نتيجة الى الآن، و لم يعلن حتى عن ماوصلته التحقيقات بشأن حيتان هذا الملف، و لا عن، ان تمّ استرداد الاموال او جزءاً منها على الاقل . . و الى الآن !
و فيما يشير خبراء في الطاقة و الكهرباء، الى ان ابعاد البلاد عن حواضنها الكهربائية الاصلية و العمل على جعلها تابعة لحواضن كهربائية جديدة سواءً بالفرض او بالتهديدات، بعد ان انعدمت الإجراءات الضرورية الاصولية لصيانة مرافق الكهرباء طيلة عقود و تسبب ذلك بتلف محطات التوليد و التحويل و التوزيع و تلف الاجهزة الكهربائية، في زمن التطورات العاصفة لآليات الكهرباء التكنيكية و الالكترونية . .
فإن ذلك قد كشف الستار عن جهود تعمل بلا ضجيج على استخدام الكهرباء كأداة ضغط سياسي و تهديد لصالح و لشروط من يعرض استعداده لحل المشكلة، سواء كانت شركات عالمية او دول غنية او جيران ساعين لعدم تفويت فرصة الارباح الفلكية او المواقف الحاسمة لصالحها الضيّق . . و الاّ ماذا يعني الاعتماد على الجارة ايران (الغارقة في تخلفها التكنيكي و الالكتروني الآن بسبب الحصار) في شراء الغاز لتوليد الكهرباء، و مليارات الامتار المكعبة العراقية منه تحرق يومياً في البلاد . .
و يرى كثيرون ان مطالبات الجارة بتسديد مليارات الدولارات كاثمان للغاز في ظروف العراق الإقتصادية الحرجة الآن ! بل و قد قطعت معظم مايسيل منه الى البلاد بشكل مفاجئ، كإنذار للدفع و الاّ ؟! . . . الا يدخل ذلك في نطاق اعتبار الكهرباء كأداة سياسية مدمّرة للضغط على البلاد ؟؟ رغم جهود العراق لفسح المجال له للاستيراد منها رغم الحصار المفروض على الجارة . . و رغم مرور ثمانية عشر عاماً و المسؤولون العراقيون النائمون لايجدون مصدراً او حلاً آخر لتوليد الكهرباء غير المصدر الحرج المتخلف تكنيكياً الجاري . . موقف يحار تفسيره معناه و هو يهدد حياة ملايين العراقيين !
مما تقدم يتوضح ان قضية الكهرباء هي قضية القضايا الملتهبة الآن في البلاد، يعتمد جزء اساسي من حلها على مواجهة الارهاب و السلاح المنفلت و حصره بالجيش و القوات المسلحة النظامية، محاربة الفساد علنا و بالاسماء و الاعلان عن اسماء حيتان الفساد و تقديمهم للعدالة، انهاء المحاصصة الطائفية العرقية، على اساس الهوية الوطنية و الكفاءة في عراق اتحادي فدرالي . .
و يرون بان حلها هو حل سياسي يستوجب تغيير معادلة الحكم على اساس وحدة الصف الوطني، و التوافق الدولي و الإقليمي على قاعدة استقلال البلاد الإتحادية، للنهوض بها نحو السلم و اعادة الحياة للدورة الاقتصادية، بعيدا عن الحلول الترقيعية . . لأن لانهوض صناعي، زراعي و تجاري ممكن دون الكهرباء . . و الحديث عن الاصلاحات فيها ليس اكثر من هواء في شبك . . في بلادنا التي عاشت التدمير و التخريب و اخيراً الفساد الإداري المروّع طيلة عقود. (انتهى)
لا نهوض دون الكهرباء! 2
