في 23 يناير الجاري صدر بلاغ عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي تم فيه تداول عدة محاور اهمها :
1 - تنشيط التيارالديمقراطي ودوره في الحياة السياسية
2 - مقترحات لتعديل النظام الداخلي
3 - التحضير لعقد المؤتمر الثالث للتيار.
والتركيز على السعي وتواصل الجهود لتحويل التيار، مهما بلغت الظروف والتعقيدات، الى تيار مجتمعي واسع يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، مع ايجابية مهمة، ان البلاغ لم يأت على ذكر التوجه للمشاركة في الأنتخابات القادمة " مبكرة او متأخرة " طالما لم تتحقق الشروط لتحجيم السلاح المنفلت والشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات وتغيير النهج السائد منذ 2003 ومنع اعادة استنساخ اطرافها الحالية بوجوه جديدة.
وأهم نقطة اثارت انتباهي عندما يقول ((بات التغيير ضرورة ملحة لإخراج البلاد من أزمتها وإنقاذها من الاحتمالات الاسوأ، والتعويل في هذا أساسا على الجماهير وحركتها الاحتجاجية والمطلبية، التي تتعاظم يوما بعد آخر جراء تزايد السخط والتذمر، وعجز القوى المتنفذة عن تقديم الحلول وولوج طريق التغيير المطلوب، بسبب تعارضه مع مصالحها ومع استمرار تسلطها ونهبها للمال العام وتشجيعها لحالة اللادولة ودوام انفلات السلاح)).
طبعاً ليس خافياً على أي متابع لوضعنا العراقي بعد التغيير وسيطرة الاحزاب الطائفية والأثنية وترسيخ نهج المحاصصة المذهبية والقومية الذي وُضعت اسسه بالاتفاق ما بين الأحزاب والكتل والشخصيات التي شاركت بمؤتمر لندن كانون الأول 2002 وبأشراف خليل زلماي زاده مهندس إرساء هيكل اول حكومة عراقية والذي عين كمشرف (لعملية النهب المنظم لموارد الدولة) باسم المشرف على جهود إعادة الإعمار وعلى اول الانتخابات الرئاسية ما بعد التغيير عام 2003)..
لقد تمايزت مرحلة ما بعد التغيير .. ولازالت بإهمال بناء دولة الموءسسات القانونية والدستورية كما كان حلمنا جميعاً، حيث عمدت القوى المتنفذه من أحزاب الأسلام السياسي بشقيه واذرعه المسلحة، لتحويل مؤسسات الدولة الى أدوات سلطة تخدم مصالح ذاتية ضيقة، وتفاقم معاناة الملايين من ابناء شعبنا خاصة فئة الشباب الجامعي واصحاب الشهادات العليا الذين لا يجدون فرص عمل رغم حاجة البلد لجهودهم في أعادة بناء ما خربته سنوات كارثة حكم الأحزاب الإسلامية، والتركيز على " تهميش واختراق " اليسار العراقي بشكل عام ، اضافةً لكل التجمعات الديمقراطية وموءسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، والذي اصبح نهجاً لكل القوى المتنفذة، بدون استثناء مع قوى وتكتلات طفيلية تعتاش على هذا الوضع بخلاف مانص عليه الدستور، والنجاح الذي حققته قوى الأحزاب الأسلامية في بناء هياكل الدولة العميقة بمساعدة قادة الميلشيات المسلحة التي تكاثرت منشطرة الى تكتلات وعصابات ارتكبت عناصرها جرائم فظيعة بحق الآلاف الأبرياء، ونتج عن ذلك تعاظم نسبة الفقر واشاعة الجهل والتخلف وتحول الفساد من حالات محدودة الى نهج شامل ليشمل كل مفاصل المؤسسات حتى الخدمية، مترافقة مع كل الوسائل المتاحة للضغط وترهيب كل القوى اليسارية الوطنية ودعاة التغييرالشامل وصولا للتصفيات الجسدية عبر الأغتيالات بكواتم الصوت والأسلحة الجارحة ، وامام هذا الواقع المأزوم والكارثي منذ 2003 انبثقت شعلة ضوء وأمل في غد افضل بعد تصاعد المد الجماهيري في انتفاضة تشرين الباسلة والتي انطلقت بشكل عفوي وبرزمن بين صفوفها قادة وشباب يعي ما يحتاجه هذا النوع من الحراك من تنظيم ومطالب تهدف لبناء اسس جديدة لدولة مدنية ونظام ديمقراطي، ولأسقاط العملية السياسية الموبوءة ببذور الفساد والطائفية وتدمير مستقبل اجيالنا القادمة، ونتيجة التضحيات الغالية والدماء التي قدمها ابطال تشرين ومساهمة المرأة العراقية وببسالة قل نظيرها وتقديمها أغلى التضحيات كل هذا مهد لأحتمالية مستقبل يحقق أسس التغيير الشامل، ليعود العراق إلى أهله، ويصبح وطناً ودولة مواطنة لجميع ابنائه .
وجهة نظر
