ما زالت دعوة السيد مصطفى الكاظمي لعقد مؤتمرٍ للحوار الوطني، لم تلقَ إستجابة شعبية، بل إنها حتى على صعيد الكتل والاحزاب السياسية لم يتفاعل معها إيجابيا، الى الان، سوى القليل من تلك الفعاليات السياسية، ويبدو إن إطلاقها لم يكن محكما من حيث الكثير من الجوانب مما يستدعي طرح الكثير من الملاحظات عن موجبات عقد المؤتمر ومستلزمات نجاحه.
ملاحظات وتساؤلات:
+ لابد من تسجيل ومضة إيجابية في هذه الدعوة لعقد المؤتمر وهي تجاوز البرلمان العراقي والقوى المتنفذة فيه مما يعطي إنطباعا بإقرار السلطة التنفيذية بعدم أهلية البرلمان ليكون ممثلا حقيقيا لهموم وطموحات المواطن العراقي وإن القوى المتمثلة فيه ليست هي القوى المعول عليها التغيير
+ ما هي أوراق العمل التي ستعتمد كمحاور للتباحث والنقاش بين الاطراف التي تحضر المؤتمر؟ وما هي آلية إعدادها ؟
+ من هي القوى التي ستُدعى؟ وما هي الاسس التي ستعتمد في دعوة هذا الحزب أو ذاك؟ وهل ستبقى أسس التمثيل المحاصصي (طائفي ـ أثني) سارية في الدعوة؟
+ كيفية تحديد ماهية قوى السلطة وماهية قوى المعارضة، سيما وإن التداخل قائم مابين من تشارك في السلطة وإدعاء معارضتها لها أو لبعض من سياساتها التي قد تكون هي مشاركة في رسمها وإقرارها
+ من هم (التشرينيون) الذين عناهم السيد الكاظمي بدعوته للحوار؟ خاصة وإن قوى عديدة إدعت تبني إنتفاضة تشرين وأخرى دخلت لاحقا، وبعضها دخل من أجل إختراق الانتفاضة وإجهاضها أو في الاقل تشويهها
+ من هي الجهة المحايدة التي ستتولى تنظيم المؤتمر والاشراف على أعماله؟ فمن غير المعقول أن تكون سلطة أو حزب ما، مشاركين في المؤتمر ومشرفين على إعداده، ذلك إن التكافوء يفترض أن يكون قبل إنعقاد المؤتمر، وألا تحصل قوى مشاركة في المؤتمر على ميزة تؤهلها لقيادة أعماله أو حتى الظهور بمظهر الافضلية.
إن فعالية بهذا الحجم وبهذا التوقيت فإنها يعوّل عليها الكثير من الامال في الخروج من سلسلة الازمات والمآزق التي يعيشها العراق، لذلك فلابد من توفر مستلزمات رصينة تسبق وترافق الفعالية لاجل ضمان نجاحها وقبل ذلك لتطمين النفوس والتفاعل مع مجريات الحدث، وممكن إجمال بعض من تلك المستلزمات بما يلي:
+ ضرورة توفر الحصانة السياسية والامنية لكل المشاركين في المؤتمر من أجل ضمان حرية الرأي والصراحة في المكاشفة بتشخيص الاخطاء والسلبيات
+ البدء بخطوات تبعث على الطمأنينة قبل إنعقاد المؤتمر على سبيل المثال:
ـ إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من المشاركين في حراك تشرين
ـ تقديم المجرمين الى القضاء ممن أوعز أو ساهم في تنفيذ أعمال القتل والخطف وكل أشكال قمع المتظاهرين والاعلان عن إنتماءاتهم علنا
ـ كشف ملفات الفساد المعطلة في أدراج الجهات المعنية (النزاهة والقضاء) وتقديم الرؤوس الكبيرة الى القضاء مع ضمان إستعادة الاموال المنهوبة بشتى الطرق الى خزينة الدولة .
+ الحشد الشعبي: أعتقد إن الحاجة لاستمرار الحشد الشعبي قد إنتهت ـ على فرض كانت هناك ضرورة لتأسيسه ـ وبإمكان القوات الامنية بمختلف صنوفها التكفل بديمومة سلامة وإستقرار الوضع الامني ، لكن كحل مرحلي وجوب إعادة النظر بقانون الحشد الشعبي وإعادة تعريف الحشد وإعادة هيكلته بما يضمن خضوع كل تشكيلاته الى السيطرة الفعلية لقيادات القوات المسلحة ودمج ما هو ممكن منها بتشكيلات القوات المسلحة تدريجيا وصولا لإنهاء وجوده
+ في التعامل مع قضية الحشد الشعبي لابد من ضمان عزل الميليشيات المنفلتة والعمل على تجريدها من أسلحتها وتقديم من أرتكب منهم أية جريمة الى القضاء وتسريح المتبقي منهم
+ الاتفاق مسبقا على إلزامية التقيد بقرارات مؤتمر الحوار لكل المشاركين فيه (قوى سلطوية أو معارضة) مع وضع إشتراطات وإجراءات قاسية بحق من يتنصل عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها من خلال المؤتمر
إن نجاح هذا المؤتمر مع توفر النوايا الحسنة في إنعقاده والتفاعل مع قراراته من شأنه أن يؤدي الى نقلة نوعية نحو الامام في الوضع العراقي
عن دعوة الكاظمي لمؤتمر للحوار الوطني
