هناك أمزجة ورغبات عند بعض المغتربين قصريا ممن لم يهضم مجرى ما تؤول له الأوضاع داخل الوطن بعدما نصب المحتل الأحزاب الإسلامية، على أساس طائفي - قومي، على مسار العملية السياسية ومقاليد الحكم في العراق، بعد إحتلاله عام 2003 . فقد مارست الأحزاب الإسلامية سياسةإسنراتيجية إتصفت بزرع عناصرها ومحسوبيها في كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية، وسياسة تكتيكية إستطاعت عرقلة مسيرة العملية السياسية الوطنية وإصلاح ما ورث من الحكومات الرجعية والدكتاتورية، بل لا زالت تعتمد، تطبيق قوانين تتماهى واجنداتها الطائفية المعادية لمصالح الشعب والوطن مستمدة من إرتباط الأهداف القومية والطائفية، وبهذا إستطاعت حكومات متبني النهج الطائفي ،تجيير ماتحقق للشعب من جراء قبر النظام الصدامي لصالح أحزابها ومحسوبيهم ، ولم تقم بما يفيد الشعب والوطن ليومنا هذا ، غير التصريحات الرنانة والوعود التي لم يشاهدها الشارع على أرض الواقع. فالفساد ينتشر في كافة المؤسسات وبحماية متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وميليشياتهم تستعمل السلاح المنفلت، بما في ذلك تعيين كادر سفاراتنا في الخارج التي لم يتغير اسلوبها عن السابق، فهي تواصل عزلتها عن العراقيين إلا من يحذق التلون
لقد دأب مغتربي العراق على الترحيب باي تعاون وتنسيق بين جالياتهم وبين السفارات على اساس خدمة مصالح الشعب والوطن والعراقيين في الخارج، وكثيرا ما طالبت تلك الجاليات بتفعيل نشاط السفارات العراقية في اوساط محيطها وأوساط العراقيين، في وقت تعمل (السفارات) ما في وسعها عرقلة جهود الجاليات العراقية، وإنفردت لوحدها تراهن على تفتيت وحدة الجاليات، بحيت اضحت اماكن لا يؤمها سوى البعض، ومما يثير اﻷستغراب هو سكوت المغتربين عن أختراق السفارات لصفوفهم وتجنيد نشطاء لعرقلة حراك بعض مغتربي الخارج، مما دفع بالكثير من الزملاء عدم مشاطرتهم للنشاطات التي يقوموا بها ولا اعتبارهم يمثلونوهم أمام السلطات المحلية
أن كثرة الكلام ولوك المسألة الوطنية، يتمحور ليتماهى مع أجندات الأحزاب الإسلامية وتبنيهم للنهج المحاصصاتي الطائفي الذي زاد في عودة العراق الى عهود الدكتاتورية والتفرد بالسلطة لمكون على حساب المكونات العرقية، وفي هذا المجال تتعمد السفارات العراقية تبيض نشاطات، حكومة المحاصصة الطائفية والاثنية،أمام المجتمعات الدولية على الرغم من أنها قد أوصلت البلاد إلى ما عليه من فقر وفساد والأحزاب المتوضعة على مواقع القرار هي من تقف وراء الدولة العميقة، بالإضافة امعاداتها لكل من له خبرة في كيفية الحفاظ على النهج الوطني، وخاصة من الذين إندمجوا في المجتمع عبر توظيفهم في مؤسسات حكومية.
، لقد أثبت الكثير من إبتعد قسرا عن الوطن، جدارة في عملهم، بمؤسسات الدولة المضيفة، بينما الوطن بأمس الحاجة إليهم، ومن عاد لخدمتة ،عومل معاملة خشنة وسيئة، من قبل من زُرع في مؤسسات الدولة على أساس التحاصص السياسي، إلا من تلون ولبس لباس تدينهم ومن سعى وراء مصالحة الذاتية، فإنه إحتل أماكن لا تناسب خبرته العملية والعلمية، ولهذا سارت البلاد الى الوراء وفسدت مقوماتها كدولة وفقدت شجاعتها في التصدي لمحولات الإساءة لهيبتها، بصمتها على ممارسة إيران وتركيا، لتخطيطهما حجب مياة أنهر وروافد كل من دجلة والفرات، بغية تحويل البلد، الى مستهلك للإنتاجهما الزراعي والحيواني، بعد ما كان العراق يزود منطقة الشرق الاوسط بمنتجاته الزراعية والصناعية، وصار بفضل المعوقات ومساندة الولائيين، اقامة علاقات إقتصادية وإجتماعية متينة وواسعة مع الحكومات المتماثلة في إنتمائها الطائفي مع مكون طائفي في داخل العراق
،نشاط الجاليات العراقية، يجب أن يوجه على تصدر فضح الصمت والسكوت عن حجب الديمقراطية والتغاضي عن السلاح المنفلت الذي سيسء للعملية الانتخابية المزمع اقامتها في تشرين القادم من العام الجاري، وفضح المساعي الرامية لعدم إستعمال عامل التبادل الإقتصادي كسلاح في عملية تحويلهما للعراق الى بلاد قاحلة
لقد لوحظ أن هناك تياران يتنافسان على قيادة الجاليات في الخارج وكلا هما بدعم من قبل سفاراتنا ، تيار من يدعي التدين والتقوى، ظاهريا متقوقع في المراكز الدينية ، وتيار سياسي مدعوم بعامل بعثي قومي لبس لباس الوطنية وبدأء التقرب من المنظمات النشطة لعراقي الخارج التي صُيغ نشاطها ليومنا هذا بالوطني العام ، ولا ندري كيف سيوفق سفير المحبة والسلام !!!؟بين هذين التيارين. لذا يقع على عاتق عراقي الخارج التصدي لتلك الجهود التي يراد بها إحتكار نشاط الجاليات العراقية وحصره ليصب في خدمة الأحزاب الحاكمة ونهجها الطائفي. إن من يري حقيقة الأوضاع المأوسية التي يعيشها الشعب والوطن، ويرنو إلى تصحيح الاوضاع في العراق علية المساهمة الفعلية بجعل الإنتخابات المقبلة ديمقراطية ونزيهة. وأن يساهم في عودة مشاركة عراقي الخارج بها، وأن يساهم بفضح الحكومة وتحديد مسؤليتها عن سير العملية الإنتخابية بشكل بعيد عن المال السياسي والسلاح المنفلت والكشف عن قتلة المنتفظين من أجل وطن، وتقديمهم للمحاكم كي ينالوا الحكم العادل عن سوء تصرفهم تجاه كل من يناضل من أجل التغيير والإصلاح، كما وإن اجراءها تحت مسار تلك لظروف الراهنة، يصبح التغير والديمقرطية ضرب من الخيال
إن مطلقي النداءات دون المساهمة الفعلية من خلال فضح الساعين لإعاقة التغير الذي تتوقعه الجماهير الشعبية، يؤكد على أن اغلب ما يُقال هو بمثابة صفصطة كلامية، بعيد عن المساهمة الفعلية مع نضال وحراك جماهير شعبنا القائم على تحليل منطقى لمجرى معايشته اليومية لما يحتك به من أجراءات لا تنسجم مع مصالح الوطن والجماهير الشعبية تقوم به الاحزاب المسيطرة على مواقع القرار
مهام عراقي الخارج تتحدد بدعم حراك الشعب وإعلام محيطهم به
